تفسير الموطأ للقنازعي

AUTO تفسير كتاب الرضاع

ج ١ · ص ٣٩٣

AUTO تفسير كتاب الرضاع

* قول عائشة -رحمها الله-: "جاء عمي من الرضاعة ليستأذن علي، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: إنه عمك، فأذني له" [2234]، وقولها: "إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل"، تريد: إنما أرضعتني زوجة أخي هذا الرجل، ولم يرضعني هو، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه عمك، فليلج عليك".

قالت عائشة: "وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب"

قال أبو المطرف: في هذا الحديث بيان أن اللبن الذي يجده هو من قبل الفحل، وأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وبهذا قال ابن عباس: (إن الرضاع للرجل خرج من ذكر واحد)، يعني: أن المرأة التي أرضعت صبيا أو صبية لغيرها إنما أرضعته من لبن زوجها، فصار المرضع ابنا لها بذلك الرضاع، وصار زوجها والده من الرضاعة، فاللبن هو لبن الفحل.

وكان الحسن يقول: (اللبن من قبل النساء)، وكان لا يرى لبن الفحل يحرم، [و] (¬1) حديث عائشة -رحمها الله- يرد قوله.

وقولها: "وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب"، تعني: بعد أن أمر الله تبارك وتعالى نبيه أن يأمر نساءه أن يحتجبن من غير ذوي المحارم بقوله: ﴿وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب﴾ [الأحزاب: 53].

ج ١ · ص ٣٩٤

* قول مالك: ما كان من الرضاع في الحولين فإنه يحرم، وإن كانت مصة واحدة، وبهذا قال ابن عباس [2236].

وقال ابن أبي زيد: أجمع أهل المدينة وغيرهم أن المصة الواحدة رضاع.

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [2251] ليس فيه توقيت لعدد الرضاع، ومن قال بعد خمس رضعات يحرمن، ونسبه إلى القرآن، فالقرآن غير مختلف فيه، ولذلك قال مالك: ليس على هذا الحديث العمل.

قال ابن أبي زيد: وأما حديث "لا تحرم المصة ولا المصتان" فحديث معلول، يروى عن [ابن] (¬1) الزبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يسمعه ابن الزبير من النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، وإنما يرويه عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، وقد روي أيضا عن أم الفضل ابنة [الحارث] (¬4) أنها قالت: ([لا] تحرم المصة والمصتان) (¬5)، وقد

ج ١ · ص ٣٩٥

روي أيضا عن ابن الزبير عن عائشة أنها قالت: (لا تحرم إلا [سبع] (¬1) رضعات) (¬2).

قال ابن أبي زيد: فهذا كله يضعف حديث: (لا تحرم المصة ولا المصتان)، وقد قالت عائشة: (لا تحرم إلا عشر رضعات)، وأرسلت سالم بن عبد الله إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر، فقالت: (أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي إذا كبر)، لكي تكون خالته من الرضاعة، فأرضعته أم كلثوم ثلاث رضعات، فكان سالم لا يدخل على عائشة إلا وبينه وبينها حجاب، من أجل أن أم كلثوم لم تتم له عشر رضعات [2239].

" قول ابن المسيب: (كل ما كان في الحولين من الرضاع وإن كانت قطرة فهو يحرم، وما كان بعد الحولين من الرضاع فإنما هو طعام يأكله المرضع) [2242]، يريد: أنه لا يحرم الرضاع الذي يكون بعد الحولين كما لا يحرم الطعام.

وقال مالك: ما زاد على الحولين بالشهر ونحوه فإنه يحرم كما يحرم في الحولين، وما زاد على ذلك فلا يحرم (¬3).

قال ابن أبي زيد: أنكر بعض الناس عن مالك هذه القولة، واحتجوا بأن الله تبارك وتعالى قال: ﴿حولين كاملين﴾ [البقرة: 233] في الرضاع، وقال: والآية محتملة لما قاله مالك، وذلك أن الله -عز وجل- لما قال: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ دل على أنه من لم يرد أن يتمها أن

ج ١ · ص ٣٩٦

الحد له دون ذلك إن شاء، فلما كان للأبوين الفصال من الحولين بالإجتهاد كان لهما الزيادة على الحولين بالإجتهاد، ولم يصلح أن تكون الزيادة، فصير الأغلب من قوام بدن المرضع الطعام دون اللبن، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الرضاعة من المجاعة" (¬1)، يعني: أنها تسد جوع المرضع، فإذا كانت الزيادة قريبة من الحولين كان الحكم ما أرضع في تلك الزيادة حكم ما أرضع في الحولين.

وقال بعض أهل الكوفة (¬2): يجوز أن تكون الزيادة على الحولين ستة أشهر، فيكون حكم ما أرضع في هذه الزيادة على الحولين حكم ما أرضع في الحولين، والذي قاله مالك عليه أهل المدينة.

* قول عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: لا رضاعة لكبير، وأمر الرجل الذي أرضعت زوجته جاريته طمعا منها أن تصير لها [ابنتها] (¬3) فتحرمها بذلك على زوجها، فأمر بضرب زوجته، لزعمها أنها تحرم ما لم يحرمه الله تبارك وتعالى، ولا رسوله - عليه السلام -[2248].

وقد ظن أبو موسى أن الرضاعة في الكبر تحرم، فانكر ذلك عليه عبد الله بن مسعود، وقال: (لا رضاعة إلا ما كان في الحولين)، وما كان منها في حال الكبر، فلا يقع به التحريم [2249].

* وقال أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في رضاع سهلة بنت سهيل سالما حين أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ففعلته، فكانت تراه ابنا من الرضاعة، فإن هذا خاص، ورخصة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في رضاع سالم وحده في حال كبره، وعلى هذا ثبت [عن] (¬4) أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الرضاعة التي تحرم إنما تكون في حال الصغر [2247].

* قال أبو المطرف: كانت العرب تقول: من وطء امرأته وهي ترضع في

ج ١ · ص ٣٩٧

عامي الرضاع كان نقصانا في الولد، فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينهى عن الغيلة [2252]، يعني: أن يطأ الرجل امرأته وهي ترضع، ثم ذكر أن الروم وفارس تفعل ذلك فلا يضر أولادهم فلم ينه عن ذلك، فأوجب للروم وفارس [لهم] (¬1) حكما [مع] (¬2) أنهم كفار.

* قال أبو المطرف: وكانت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - يدخل عليها من أرضعه أخواتها وبنات أخيها، ولا يدخل عليها من أرضعه نساء إخوتها [2241]، وهذا خلاف لما في حديث عمر عنها، ولما في حديث عروة عنها أن الرضاعة من قبل الفحل، وقد قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما أرضعتني امرأة، ولم يرضعني رجل"، فقال لها: "إنه عمك فليلج عليك"، فجعل اللبن من قبل الفحل، وبهذا قال أهل المدينة، وأن التحريم يقع بقليل الرضاع وكثيره إذا كان في الحولين وما قاربهما.

* * *

تم كتاب الرضاع بحمد الله وحسن عونه وتأييده ويمنه

وصلى الله على محمد، وعلى آله وسلم تسليما

وبتمامه تم السفر الأول، ويتلوه في التالي: كتاب العتق، والمدبر، والمكاتب، والبيوع، والأقضية، والشفعة، والقراض، والمساقاة، وكراء الأرض، والفرائض، والجهاد، والحج، والعقول، والقسامة، والرجم، والحدود، وكتاب الجامع، إن شاء الله تعالى (¬3)

* * *

ج ١ · ص ٣٩٨

بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وسلم تسليما