فرع جوز الزهري ومالك وغيرهما إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة وهو مقتضى قول من جعلها سماعا وحكى عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره جوازه في الإجازة المجردة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + حتى تبلغ مكان كذا فمفهومه الأمر بالقراءة عند بلوغ المكان وعندي أن يقال إن كانت المناولة جوابا لسؤال كأن قال له ناولني هذا الكتاب لأرويه عنك فناوله ولم يصرح بالإذن صحت وجاز له أن يرويه كما تقدم في الإجازة بالخط بل هذا أبلغ وكذا إذا قال له حدثني بما سمعت من فلان فقال هذا سماعي من فلان كما وقع من أنس فتصح أيضا وما عدا ذلك فلا فإن ناوله الكتاب ولم يخبره أنه سماعه لم تجز الرواية به بالاتفاق قاله الزركشي فرع في ألفاظ الأداء لمن تحمل الإجازة والمناولة ( جوز الزهري ومالك وغيرهما ) كالحسن البصري ( إطلاق حدثنا وأخبرنا في الرواية بالمناولة وهي مقتضى قول من جعلها سماعا وحكي عن أبي نعيم الأصبهاني وغيره ) كأبي عبد الله المرزباني ( جوازه ) أي إطلاق حدثنا وأخبرنا ( في الإجازة المجردة ) أيضا وقد عيبا بذلك لكن حكاه القاضي عياض عن ابن جريج وحكاه الوليد بن بكر عن مالك وأهل المدينة وصححه إمام الحرمين ولا مانع منه ومن اصطلاح أبي نعيم أن يقول أخبرنا عبد الله بن جعفر فيما قرئ عليه ويريد بذلك أنه أخبره إجازة وأن ذلك قرئ عليه لأنه لم يقل وأنا أسمع بدليل أنه قد يصرح بأنه سمعه بواسطة عنه وتارة يضم إليه وأذن لي فيه وهذا اصطلاح له مو
والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري المنع وتخصيصها بعبارة مشعرة بها كحدثنا وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما اذن لي فيه أوفيما أطلق لي روايته أو أجازني أو لي أو ناولني أو شبه ذلك وعن الأوزاعي تخصيصها بخبرنا والقراءة بأخبرنا واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة واختاره صاحب كتاب الوجازة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال المصنف كابن الصلاح ( والصحيح الذي عليه الجمهور وأهل التحري ) والورع ( المنع ) من إطلاق ذلك ( وتخصيصها بعبارة مشعرة بها ) تبين الواقع ( كحدثنا ) إجازة أو مناولة و إجازة ( وأخبرنا إجازة أو مناولة وإجازة أو إذنا أو في إذنه أو فيما أذن لي فيه أو فيما أطلق لي روايته أو أجازني أو ) أجاز ( لي أو ناولني أو شبه ذلك ) كسوغ لي أن أروي عنه وأباح لي ( وعن الأوزاعي تخصيصها ) أي الإجازة ( بخبرنا ) بالتشديد ( و ) تخصيص ( القراءة بأخبرنا ) بالهمزة قال العراقي ولم يخل من النزاع لأن خبر وأخبر بمعنى واحد لغة واصطلاحا واختار ابن دقيق العيد أنه لا يجوز في الإجازة أخبرنا لا مطلقا ولا مقيدا لبعد دلالة لفظ الإجازة على الإخبار إذ معناه في الوضع الإذن في الرواية قال ولو سمع الإسناد من الشيخ وناوله الكتاب جاز له إطلاق أخبرنا لأنه صدق عليه أنه أخبره بالكتاب وإن كان إخبارا جمليا فلا فرق بينه وبين التفصيلي ( واصطلح قوم من المتأخرين على إطلاق أنبأنا في الإجازة واختاره ) أبو العباس الوليد بن بكر المعمري ( صاحب كتاب الوجازة ) في تجويز
وكان البيهقي يقول أنبأني إجازة وقال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث شفاها أنبأني وفيما كتب إليه كتب إلي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الإجازة وعليه عمل الناس الآن والمعروف عند المتقدمين أنها بمنزلة أخبرنا وحكى عياض عن شعبة أنه قال في الإجازة مرة أنبأنا ومرة أخبرنا قال العراقي وهو بعيد عنه فإنه كان ممن لا يرى الإجازة ( وكان البيهقي يقول انبأني ) وأنبأنا ( إجازة ) وفيه التصريح بالإجازة مع رعاية اصطلاح المتأخرين ( وقال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما عرض على المحدث فأجازه شفاها أنبأني وفيما كتب إليه كتب إلي ) واستعمل قوم من المتأخرين في الإجازة باللفظ شافهني وأنا مشافهة وفي الإجازة بالكتابة كتب إلي وأنا كتابة أو في كتابة قال ابن الصلاح ولا يسلم من الإيهام وطرف من التدليس أما المشافهة فتوهم مشافهته بالتحديث وأما الكتابة فتوهم أنه كتب إليه بذلك الحديث بعينه كما كان يفعله المتقدمون وقد نص الحافظ أبو المظفر الهمداني على المنع من ذلك للإيهام المذكور قلت بعد أن صار الآن ذلك اصطلاحا عري من ذلك وقد قال القسطلاني بعد نقله كلام ابن الصلاح إلا أن العرف الخاص من كثرة الاستعمال يرفع ما يتوقع من الإشكال
وقد قال أبو جعفر بن حمدان كل قول البخاري قال لي فلان عرض ومناولة وعبر قوم عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره واختاره الخطابي وحكاه وهو ضعيف واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن فيقول من سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وقد قال أبو جعفر ) أحمد ( بن حمدان ) النيسابوري ( كل قول البخاري قالي لي فلان عرض ومناولة ) وتقدم أنها محمولة على السماع وأنها غالبا في المذاكرة وأن بعضهم جعلها تعليقا وابن منده إجازة ( وعبر قوم ) في الرواية بالسماع ( عن الإجازة بأخبرنا فلان أن فلانا حدثه أو أخبره ) فاستعملوا لفظ أن في الإجازة ( واختاره الخطابي وحكاه وهو ضعيف ) بعيد عن الإشعار بالإجازة وحكاه عياض عن اختيار أبي حاتم قال وأنكر بعضهم هذا وحقه أن ينكر فلا معنى له يفهم المراد منه ولا اعتيد هذا الوضع في المسألة لغة ولا عرفا قال ابن الصلاح وهو فيما إذا سمع منه الإسناد فقط وأجاز له ما رواه قريب فإن فيها إشعارا بوجود أصل الأخبار وإن أجمل المخبر به ولم يذكره تفصيلا قلت واستعمالها الآن في الإجازة شائع كما تقدم في العنعنة ( واستعمل المتأخرون في الإجازة الواقعة في رواية من فوق الشيخ حرف عن فيقول فيمن سمع شيخا بإجازته عن شيخ قرأت على فلان عن فلان ) كما
ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا لا يزول بإباحة المجيز ذلك القسم الخامس الكتابة وهي أن يكتب الشيخ مسموعه لحاضر أو غائب بخطه أو بأمره وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو إليك ونحوه من عبارة الإجازة وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة وأما المجردة فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي الماوردي الشافعي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + تقدم في العنعنة قال ابن مالك ومعنى عن في نحو رويت عن فلان وأنبأتك عن فلان المجاوزة لأن المروى والمنبأ به مجاوز لمن أخذ عنه ( ثم إن المنع من إطلاق حدثنا وأخبرنا ) في الإجازة والمناولة ( لا يزول بإباحة المجيز ذلك كما اعتاده قوم من المشايخ في إجازاتهم لمن يجيزون إن شاء قال حدثنا وإن شاء قال أخبرنا لأن إباحة الشيخ لا يغير بها الممنوع في المصطلح ( القسم الخامس ) من أقسام التحمل ( الكتابة ) وعبارة ابن الصلاح وغيره المكاتبة ( وهي أن يكتب الشيخ مسموعه ) أو شيئا من حديثه ( لحاضر ) عنده ( أو غائب ) عنه سواء كتب ( بخطه أو ) كتب عنه ( بأمره ) ( وهي ضربان مجردة عن الإجازة ومقرونة بأجزتك ما كتبت لك أو ) كتبت ( إليك أو ) ما كتبت به إليك ( ونحوه من عبارة الإجازة وهذا في الصحة والقوة كالمناولة المقرونة ) بالإجازة ( وأما ) الكتابة ( المجردة ) عن الإجازة ( فمنع الرواية بها قوم منهم القاضي ) أبو الحسن الماوردي الشافعي ) في الحاوي والآمدي وابن القط
وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث وغير واحد من الشافعيين وأصحاب الأصول وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ويوجد في مصنفاتهم كتب إلي فلان قال حدثنا فلان والمراد به هذا وهو معمول به عندهم معدود في الموصول لإشعاره بمعنى الإجازة وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وأجازها كثيرون من المتقدمين والمتأخرين منهم أيوب السختياني ومنصور والليث ) وابن سعد وابن أبي سبرة ورواه البيهقي في المدخل عنهم وقال في الباب آثار كثيرة عن التابعين فمن بعدهم وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعماله بالأحكام شاهدة لقولهم ( وغير واحد من الشافعيين ) منهم أبو المظفر السمعاني ( وأصحاب الأصول ) منهم الرازي ( وهو الصحيح المشهور بين أهل الحديث ويوجد في مصنفاتهم ) كثيرا ( كتب إلى فلان قال حدثنا فلان والمراد به هذا وهو معمول به عندهم معدود في الموصول ) من الحديث دون المنقطع ( لإشعاره بمعنى الإجازة وزاد السمعاني فقال هي أقوى من الإجازة ) قلت وهو المختار بل وأقوى من أكثر صور المناولة وفي صحيح البخاري في الأيمان والنذور وكتب إلى محمد بن بشار وليس فيه بالمكاتبة عن شيوخه غيره وفيه وفي صحيح مسلم أحاديث كثيرة بالمكاتبة في أثناء السند منها ما أخرجاه عن داود ( 1 ) قال كتب معاوية إلى المغيرة أن أكتب إلى
ثم يكفي معرفته خط الكاتب ومنهم من شرط البينة وهو ضعيف ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة ونحوه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إليه الحديث في القول عقب الصلاة وأخرجا عن ابن عون قال كتب إلي نافع فكتب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق الحديث وأخرجا عن سالم أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره بحديث لا تتمنوا لقاء العدو وأخرجا عن هشام قال كتب إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبيه مرفوعا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعند مسلم حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص قال كتب إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي فذكر الحديث ( ثم يكفي ) في الرواية بالكتابة ( معرفته ) أي المكتوب له ( خط الكاتب ) وأن لم تقم البينة عليه ( ومنهم من شرط البينة ) عليه لأن الخط يشبه الخط فلا يجوز الاعتماد على ذلك ( وهو ضعيف ) قال ابن الصلاح لأن ذلك نادر والظاهر أن خط الإنسان لا يشتبه بغيره ولا يقع فيه إلباس وإن كان الكاتب غير الشيخ فلا بد من ثبوت كونه ثقة كما تقدمت الإشارة إليه في نوع المعلل ( ثم الصحيح أنه يقول في الرواية بها كتب إلي فلان قال حدثنا فلان أو أخبرني فلان مكاتبة أو كتابة أو نحوه ) وكذا حدثنا
ولا يجوز إطلاق حدثنا وأخبرنا وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم القسم السادس إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه مقتصرا عليه فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس الغمري بالمعجمة المالكي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مقيدا بذلك ( ولا يجوز إطلاقي حدثنا أو أخبرنا وجوزه الليث ومنصور وغير واحد من علماء المحدثين وكبارهم ) وجوز آخرون أخبرنا دون حدثنا روى البيهقي في المدخل عن أبي عصمة سعد بن معاذ قال كنت في مجلس أبي سليمان الجوزقاني فجرى ذكر حدثنا وأخبرنا فقلت إن كلاهما سواء فقال بينهما فرق الا ترى محمد بن الحسين قال رجل لعبده إن أخبرتني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك صار حرا وإن قال إن حدثتني بكذا فأنت حر فكتب إليه بذلك لا يعتق ( القسم السادس ) من أقسام التحمل ( إعلام الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب سماعه ) من فلان ( مقتصرا عليه ) دون أن يأذن في روايته عنه ( فجوز الرواية به كثير من أصحاب الحديث والفقه والأصول والظاهر منهم ابن جريج وابن الصباغ الشافعي وأبو العباس ) الوليد بن بكر ( الغمري بالمعجمة ) نسبة إلى بني الغمر بطن من غافق ( 1 ) ( المالكي ) ونصره في كتابه الوجازة وحكاه
قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي لا تروها كان له روايتها عنه والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به لكن يجب العمل به إن صح سنده القسم السابع الوصية هي أن يوصي عند + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عياض عن الكثير واختاره الرامهرمزي وهو مذهب عبد الملك بن حبيب المالكي وجزم به صاحب المحصول وأتباعه بل ( قال بعض الظاهرية لو قال هذه روايتي ) وضم إليه أن قال ( لا تروها ) عني أو لا أجيزها لك ( كان له ) مع ذلك ( روايتها عنه ) وكذا قال الرامهرمزي أيضا قال عياض وهذا صحيح لا يقتضي النظر سواه لأن منعه أن يحدث لا لعلة ولا ريبة لا يؤثر لأنه قد حدثه فهو شيء لا مرجع فيه قال المصنف كابن الصلاح ( والصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به ) وبه قطع الغزالي في المستصفى قال لأنه قد لا يجوز روايته مع كونه سماعه لخلل يعرفه فيه وقاس ابن الصلاح وغيره ذلك على مسألة استرعاء الشاهد إن تحمل الشهادة فإنه لا يكفي إعلامه بل لا بد أن يأذن له أن يشهد على شهادته قال القاضي عياض وهذا القياس غير صحيح لأن للشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع الإذن في كل حال والحديث عن السماع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذن باتفاق وأيضا فالشهادة تفترق من الرواية في أكثر الوجوه وعلى المنع قال المصنف كابن الصلاح ( لكن يجب العمل به ) أي بما أخبره الشيخ أنه سمعه ( إن صح سنده ) وادعى عياض الاتفاق على ذلك ( القسم السابع ) من أقسام التحمل ( الوصية وهي أن يوصي ) الشيخ ( عند
موته أو سفره بكتاب يرويه فجوز بعض السلف للموتى له روايته عنه وهو غلط والصواب أنه لا يجوز القسم الثامن الوجادة وهي مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + موته أو سفره ) لشخص ( بكتاب يرويه ) ذلك الشيخ ( فجوز بعض السلف ) وهو محمد بن سيرين وأبو قلاية ( للموصى له روايته عنه ) بتلك الوصية قال القاضي عياض لأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة قال وهو قريب من الإعلام ( وهو غلط ) عبارة ابن الصلاح وهذا بعيد جدا وهو إمازلة عالم أو متأول على أنه اراد الرواية على سبيل الوجادة ولا يصح تشبيهه بقسم الإعلام والمناولة ( والصواب أنه لا يجوز ) وقد أنكر ابن أبي الدم على ابن الصلاح وقال الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف وهي معمول بها عند الشافعي وغيره فهذا أولى ( القسم الثامن ) من أقسام التحمل ( الوجادة وهي ) بكسر الواو ( مصدر لوجد مولد غير مسموع من العرب ) قال المعافى بن زكريا النهرواني فرع المولدون قولهم وجادة فيما أخذ من العلم من صحيفة من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة من تفريق العرب بين مصادر وجد للتمييز بين المعاني المختلفة قال ابن الصلاح يعني قولهم وجد ضالته وجدانا ومطلوبه وجودا وفي الغضب موجدة وفي الغنى وجدا وفي الحب وجد ( 1 )
وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها لا يرويها الواجد فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن أو قرأت بخط فلان عن فلان هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا وهو من باب المنقطع وفيه شوب اتصال وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وهي أن يقف على أحاديث بخط راويها ) غير المعاصر له أو المعاصر ولم يسمع منه أو سمع منه ولكن ( لا يرويها ) أي تلك الأحاديث الخاصة ( الواجد ) عنه بسماع ولا إجازة ( فله أن يقول وجدت أو قرأت بخط فلان أو في كتابه بخطه حدثنا فلان ويسوق الإسناد والمتن أو قرأت بخط فلان عن فلان هذا الذي استمر عليه العمل قديما وحديثا ) وفي مسند أحمد كثير من ذلك من رواية ابنه عنه بالوجادة ( وهو من باب المنقطع و ) لكن ( فيه شوب اتصال ) بقوله وجدت بخط فلان وقد تسهل بعضهم فأتى فيها بلفظ عن فقال قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه ( وجازف بعضهم فأطلق فيها حدثنا وأخبرنا وأنكر عليه ) ولم يجوز ذلك أحد يعتمد عليه تنبيهات وقع في صحيح مسلم أحاديث مروية بالوجادة وانتقدت بأنها من باب المقطوع كقوله في الفضائل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال وجدت في كتابي عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد يقول أين أنا اليوم الحديث وروي أيضا بهذا السند حديث قال لي رسول
وإذا وجد حديثا في تاليف شخص قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان وهذا منقطع لا شوب فيه وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه وإلا فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه ونحوه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان أو ظننت أنه خط فلان أو ذكر كاتبه أنه فلان أو تصنيف فلان أو قيل بخط أو تصنيف فلان وإذا نقل من تصنيف فلا يقل قال فلان إلا إذ وثق بصحة النسخة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وحديث تزوجني لست سنين وأجاب الرشيد العطار بأنه روى الأحاديث الثلاثة من طرق أخرى موصوله إلى هشام وإلى أبي أسامة قلت وجواب آخر وهو أن الوجادة المنقطعة أن يجد في كتاب شيخه لا في كتابه عن شيخه فتأمل ( وإذا وجد حديثا في تأليف شخص ) وليس بخطه ( قال ذكر فلان أو قال فلان أخبرنا فلان وهذا منقطع لا شوب ) من الاتصال ( فيه وهذا كله إذا وثق بأنه خطه أو كتابه وإلا فليقل بلغني عن فلان أو وجدت عنه ونحوه أو قرأت في كتاب أخبرني فلان أنه بخط فلان أو ظننت أنه بخط فلان أو قيل بخط ) فلان ( أو ) قيل إنه ( تصنيف فلان ) ونحو ذلك من العبارات المفصحة بالمستند وقد تستعمل الوجادة مع الإجازة فيقال وجدت بخط فلان وأجازه لي ( وإذن نقل ) شيئا ( من تصنيف فلا يقل ) فيه ( قال فلان ) أو ذكر بصيغة الجزم ( إلا إذا وثق بصحة النسخة بمقابلته ) على أصل مصنفه
بمقابلته أو ثقة لها فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر والصواب ما ذكرناه فإن كان المطالع متقنا لا يخفى عليه غالبا الساقط أو المغير رجونا الجزم له وإلى هذا استرح كثير من المصنفين في نقلهم أما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين المالكين وغيرهم أنه لا يجوز وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه هذه الأزمان غيره + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( أو ) مقابلة ( ثقة بها فإن لم يوجد هذا ولا نحوه فليقل بلغني عن فلان أو وجدت في نسخة من كتابه ونحوه وتسامح أكثر الناس في هذه الأعصار بالجزم في ذلك من غير تحر ) وتثبت فيطالع أحدهم كتابا منسوبا إلى مصنف معين وينقل منه عنه من غير أن يثق بصحة النسخة قائلا قال فلان أو ذكر فلان كذا ( والصواب ما ذكرناه فإن كان المطالع ) عالما فطنا ( متقنا ) بحيث ( لا يخفى عليه الساقط أو المغير رجونا جواز الجزم له ) فيما يحكيه ( وإلى هذا استروح كثير من المصنفين في نقلهم ) من كتب الناس ( وأما العمل بالوجادة فنقل عن معظم المحدثين والفقهاء المالكيين وغيرهم أنه لا يجوز وعن الشافعي ونظار أصحابه جوازه وقطع بعض المحققين الشافعيين بوجوب العمل بها عند حصول الثقة ) به ( وهذا هو الصحيح الذي لا يتجه ) في ( هذه الأزمان غيره )
النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه
وفيه مسائل + + + + + + + + + + + + + + + قال ابن الصلاح فانه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول لتعذر شروطها قال البلقيني واحتج بعضهم للعمل بالوجادة بحديث أي الخلق أعجب إيمانا قالوا الملائكة قال وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم قالوا الأنبياء قال وكيف لا يؤمنون وهم يأتيهم الوحي قالوا نحن قال وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم قالوا فمن يا رسول الله قال قوم يأتون من بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها قال البلقيني وهذا استنباط حسن قلت المحتج بذلك هو الحافظ عماد الدين بن كثير ذكر ذلك في أوائل تفسيره والحديث رواه الحسن بن عرفة ( 1 ) في جزئه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وله طرق كثيرة أوردتها في الأمالي وفي بعض ألفاظه بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا أخرجه أحمد والدارمي والحاكم من حديث أبي جمعة الأنصاري وفي لفظ للحاكم من حديث عمر يجدون الورق المعلم فيعملون بما فيه فهؤلاء أفضل أهل الإيمان إيمانا ( النوع الخامس والعشرون كتابة الحديث وضبطه وفيه مسائل
إحداها اختلف السلف في كتابة الحديث فكرهها طائفة وأباحها طائفة ثم أجمعوا على جوازها وجاء في الإباحة والنهي حديثان ( 1 ) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + احداها اختلف السلف ) من الصحابة والتابعين ( في كتابة الحديث فكرهها طائفة ) منهم ابن عمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن عباس وآخرون ( وأباحها طائفة ) وفعلوها منهم عمر وعلي وابنه الحسن وابن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وابن عمر أيضا والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وعمر ابن عبد العزيز وحكاه عياض عن أكثر الصحابة والتابعين منهم أبو قلابة وأبو المليح ومن ملح قوله فيه يعيبون علينا أن نكتب العلم وندونه وقد قال الله عز وجل علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى قال البلقيني وفي المسألة مذهب ثالث حكاه الرامهرمزي وهو الكتابة والمحو بعد الحفظ ( ثم أجمعوا ) بعد ذلك ( على جوازها ) وزال الخلاف قال ابن الصلاح ولولا تدوينه في الكتب لدرس في الأعصر الأخيرة ( وجاء في الإباحة والنهي حديثان ) فحديث النهي ما رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وحديث الإباحة قوله صلى الله
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه ( 1 ) متفق عليه وروى أبو داود والحاكم وغيرهما عن ابن عمرو قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك الشيء فأكتبه قال نعم قال في الغضب والرضا قال نعم فإني لا أقول فيهما إلا حقا قال أبو هريرة ليس أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عليه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب رواه البخاري وروى الترمذي عن أبي هريرة قال كان رجل من الأنصار يجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع منه الحديث فيعجبه ولا يحفظه فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعن بيمينك وأومأ بيده إلى الخط ( 2 ) واسند الرامهرمزي عن رافع بن خديج قال قلت يا رسول الله إنا نسمع منك اشياء أفنكتبها قال اكتبوا ذلك ولا حرج وروى الحاكم وغيره من حديث أنس وغيره موقوفا قيدوا العلم بالكتاب
فالإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن وخيف اتكاله أو نهي حين خيف اختلاطه بالقرآن وأذن حين أمن + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وأسند الديلمي عن علي مرفوعا إذا كتبتم الحديث فاكتبوه بسنده وفي الباب أحاديث غير ذلك وقد اختلف في الجمع بينها وبين حديث أبي سعيد السابق كما أشار إليه المصنف بقوله ( فالإذن لمن خيف نسيانه والنهي لمن أمن ) النسيان ووثق بحفظه ( وخيف اتكاله ) على الخط إذا كتب فيكون النهي مخصوصا وقد أسند ابن الصلاح هنا عن الأوزاعي أنه كان يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم فلما دخل في الكتب دخل فيه غيره أهله ( أو نهى ) عنه ( حين خيف اختلاطه بالقرآن وأذن ) فيه ( حين أمن ) ذلك فيكون النهي منسوخا وقيل المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لأنهم كانوا يسمعون تأويل الآية فربما كتبوه معها فنهوا عن ذلك لخوف الاشتباه وقيل النهي خاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه والأذن في غيره ومنهم من أعل حديث أبي سعيد وقال الصواب وقفه عليه قاله البخاري وغيره وقد روى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير أن عمر بن الخطاب أراد أن يكتب السنن فاستشار في ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأشاروا عليه أن يكتبها فطفق عمر يستخير الله فيها ثم أصبح يوما وقد عزم الله له فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وأني ذكرت قوما كانوا قبلكم
ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن اللبس ثم قيل إنما يشكل المشكل ونقل عن أهل العلم كراهة الإعجام + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + كتبوا كتبا فأكبوا عليها وتركوا كتاب الله وإني والله لا ألبس كتاب الله بشيء أبدا ( ثم على كاتبه صرف الهمة إلى ضبطه وتحقيقه شكلا ونقطا يؤمن ) معهما ( اللبس ) ليؤديه كما سمعه قال الأوزاعي نور الكتاب إعجامه قال الرامهرمزي أي نقطه أن يبين التاء من الياء والحاء من الخاء قال والشكل تقييد الإعراب وقال ابن الصلاح إعجام المكتوب يمنع من استعجامه وشكله يمنع من إشكاله قال وكثيرا ما يعتمد الواثق على ذهنه وذلك وخيم العاقبة فإن الإنسان معرض للنسيان انتهى وقد قيل إن النصارى كفروا بلفظة أخطؤا في إعجامها وشكلها قال الله في الإنجيل لعيسى أنت نبيى ولدتك من البتول فصحفوها وقالوا أنت بنيي ولدتك مخففا وقيل أول فتنة وقعت في الإسلام سببها ذلك أيضا وهي فتنة عثمان رضي الله عنه فإنه كتب للذي أرسله أميرا إلى مصر إذا جاءكم فاقبلوه فصفحوها فاقتلوه فجرى ما جرى وكتب بعض الخلفاء إلى عامل له ببلد أن أحص المخنثين أي بالعدد فصحفها بالمعجمة فخصاهم ( ثم قيل إنما يشكل المشكل ونقل عن أهل العلم كراهية الإعجام ) أي النقط
والإعراب إلا في الملتبس وقيل يشكل الجميع الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( والإعراب ) أي الشكل ( إلا في الملتبس ) إذ لا حاجة إليهما في غيره ( وقيل يشكل الجميع ) قال القاضي عياض وهو الصواب لا سيما للمبتدى وغير المتبحر في العلم فإنه لا يميز ما يشكل مما لا يشكل ولا صواب وجه إعراب الكلمة من خطئه قال العراقي وربما ظن أن الشيء غير مشكل لوضوحه وهو في الحقيقة محل نظر محتاج إلى الضبط وقد وقع بين العلماء خلاف في مسائل مرتبة على إعراب الحديث كحديث ذكاة الجنين ذكاة أمه فاستدل به الجمهور على أنه لا تجب ذكاة الجنين بناء على رفع ذكاة أمه ورجح الحنفية الفتح على التشبيه أي يذكى مثل ذكاة أمه ( الثانية ينبغي أن يكون اعتناؤه بضبط الملتبس من الأسماء أكثر ) فإنها لا تستدرك بالمعنى ولا يستدل عليها بما قبل ولا بعد قال أبو إسحاق النجيرمي ( 1 ) أولى الأشياء بالضبط أسماء الناس لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه وذكر أبو علي الغساني أن عبد الله بن إدريس قال لما حدثني شعبة بحديث الحوراء عن الحسن بن علي كتب تحته حور عين لئلا أغلط
ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته ويستحب تحقيق الخط دون مشقة وتعليقه ويكره تدقيقه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فأقرأه أبو الجوزاء بالجيم والزاي ( ويستحب ضبط المشكل في نفس الكتاب وكتبه أيضا ( مضبوطا واضحا في الحاشية قبالته ) فإن ذلك أبلغ لأن المضبوط في نفس الأسطر ربما داخله نقط غيره وشكله مما فوقه أو تحته لا سيما عند ضيقها ودقة الخط قال العراقي وأوضح من ذلك أن يقطع حروف الكلمة المشكلة في الهامش لأنه يظهر شكل الحرف بكتابته مفردا في بعض الحروف كالنون والياء التحتية بخلاف ما إذا كتبت الكلمة كلها قال ابن دقيق العيد في الاقتراح ومن عادة المتقنين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا ( ويستحب تحقيق الخط دون مشقة وتعليقه ) ( 1 ) قال ابن قتيبة قال عمر بن الخطاب شر الكتابة المشق وشر القراءة الهذرمة وأجود الخط أبينه انتهى والمشق سرعة الكتابة ( ويكره تدقيقه ) أي الخط لأنه لا ينتفع به من في نظره ضعف وربما ضعف نظر كاتبه بعد ذلك فلا ينتفع به
إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه وينبغي ضبط الحروف المهملة قيل تجعل تحت الدال والراء والسين والضاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها وقيل فوقها كقلامة الظفر مضطجعة على قفاها وقيل تحتها حرف صغير مثلها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقد قال أحمد بن حنبل لابن عمه حنبل بن إسحاق ورآه يكتب خطا دقيقا لا تفعل أحوج ما تكون إليه يخونك ( إلا من عذر كضيق الورق وتخفيفه للحمل في السفر ونحوه وينبغي ضبط الحروف المهملة ) أيضا قال البلقيني يستدل لذلك بما رواه المرزباني وابن عساكر عن عبيد بن أوس الغساني قال كتبت بين يدي معاوية كتابا فقال لي يا عبيد أرقش كتابك فإني كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معاوية أرقش كتابك قلت وما رقشه يا أمير المؤمنين قال أعط كل حرف ما ينوبه من النقط قال البلقيني فهذا عام في كل حرف ثم اختلف في كيفية ضبطها ( قيل يجعل تحت الدال والراء والسين والصاد والطاء والعين النقط التي فوق نظائرها ) ( 1 ) واختلف على هذا في نقط السين من تحت فقيل كصورة النقط من فوق وقيل لا بل يجعل من فوق كالأثافي ومن تحت مبسوطة صفا ( وقيل ) يجعل ( فوقها ) أي المهملات المذكورة صورة هلال ( كقلامة الظفر مضجعة على قفاها وقيل ) يجعل ( تحتها حرف صغير مثلها ) ويتعين ذلك في الحاء قال القاضي عياض وعليه عمل أهل المشرق والأندلس
وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير وفي بعض تحتها همزة ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه برمز لا يعرفه الناس وإن فعل فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده وأن يعتني بضبط مختلف الروايات وتمييزها فيجعل كتابه على رواية ثم ما كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية أو + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وفي بعض الكتب القديمة فوقها خط صغير ) كفتحة وقيل كهمزة ( وفي بعضها تحتها همزة ) فهده خمس علامات فائدة لم يتعرض أهل هذا لفن للكاف واللام وذكرهما أصحاب التصانيف في الخط فالكاف إذا لم تكتب مبسوطة تكتب في بطنها كاف صغيرة أو همزة واللام يكتب في بطنها لام أي هذه الكلمة بحروفها الثلاثة لا صورة ل ويوجد ذلك كثيرا في خط الأدباء والهاء آخر الكلمة يكتب عليها هاء مشقوقة تميزها من هاء التأنيث التي في الصفات ونحوها والهمزة المكسورة هل تكتب فوق الألف والكسرة أسفلها أو كلاهما أسفل اصطلاحان للكتاب والثاني أصح ( ولا ينبغي أن يصطلح مع نفسه ) في كتابه ( برمز لا يعرفه الناس ) فيوقع غيره في حيرة فهم مراده ( فإن فعل ) ذلك ( فليبين في أول الكتاب أو آخره مراده وينبغي أن يعتنى بضبط مختلف الروايات وتمييزها فيجعل كتابه ) موصولا ( على رواية ) واحدة ( ثم ما كان في غيرها من زيادات ألحقها في الحاشية أو
نقص أعلم عليه أو خلاف كتبه معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوق عليه بحمرة مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره الثالثة ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين واستحب الخطيب أن تكون غفلا فإذا قابل نقط وسطها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + نقص أعلم عليه أو خلاف كتبه معينا في كل ذلك من رواه بتمام اسمه لا رامزا ) له بحرف أو بحرفين من اسمه ( إلا أن يبين أول الكتاب أو آخره ) مراده بتلك الرموز ( 1 ) ( واكتفى كثيرون بالتمييز بحمرة فالزيادة تلحق بحمرة والنقص يحوق عليه بحمرة مبينا اسم صاحبها أول الكتاب أو آخره ) هذا الفرع كله ذكره ابن الصلاح عقب مسألة الضرب والمحو قدمه المصنف هنا للمناسبة مع الاختصار ( الثالثة ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة ) للفصل بينهما ( نقل ذلك عن جماعات من المتقدمين ) كأبي الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير ( واستحب الخطيب أن تكون ) الدارات ( غفلا فإذا قابل نقط وسطها ) أي نقط وسط كل دائرة عقب الحديث الذي يفرغ منه أو خط في وسطها خطا قال وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه
ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن فلان كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر وكذا يكره رسول آخره والله صلى الله عليه وسلم أوله وكذا ما أشبهه وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسأم من تكراره ومن أغفله حرم حظا عظيما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( ويكره في مثل عبد الله وعبد الرحمن بن بن فلان ) وكل اسم مضاف إلى الله تعالى ( كتابة عبد آخر السطر واسم الله مع ابن فلان أول الآخر ) وأوجب اجتناب مثل ذلك ابن بطة والخطيب ووافق ابن دقيق العيد على أن ذلك مكروه لا حرام ( وكذا يكره ) في رسول الله أن يكتب ( رسول آخره والله صلى الله عليه وسلم أوله وكذا ما أشبهه ) من الموهمات والمستشنعات كأن يكتب قاتل من قوله قاتل ابن صفية في النار في آخر السطر وابن صفية في أوله أو يكتب فقال من قوله في حديث شارب الخمر فقال عمر أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به آخره وما بعده أوله ولا يكره فصل المتضايفين إذا لم يكن فيه مثل ذلك كسبحان الله العظيم يكتب سبحان آخر السطر والله العظيم أوله مع أن جمعهما في سطر واحد أولى ( وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) كلما ذكر ( ولا يسأم من تكراره ) فإن ذلك من أكثر الفوائد التي يتعجلها طالب الحديث ( ومن أغفله حرم حظا عظيما ) فقد قيل في قوله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صححه ابن حبان إنهم أهل الحديث لكثرة ما يتكرر ذكره في الرواية فيصلون عليه وقد أوردوا في ذلك حديث من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر
ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + له ما دام اسمي في ذلك الكتاب وهذا الحديث وإن كان ضعيفا فهو مما يحسن إيراده في هذا المعنى ولا يلتفت إلى ذكر ابن الجوزي له في الموضوعات فإن له طرقا تخرجه عن الوضع وتقتضي أن له أصلا في الجملة فأخرجه الطبراني من حديث أبي هريرة وأبو الشيخ الأصبهاني والديلمي من طريق أخرى عنه وابن عدي من حديث أبي بكر الصديق والأصبهاني في ترغيبه من حديث ابن عباس وأبو نعيم في تاريخ أصبهان من حديث عائشة وذكر البلقيني في محاسن الاصطلاح هنا عن فضل الصلاة للتجيبي قال جاء بإسناد صحيح من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب عن أنس يرفعه إذا كان يوم القيامة جاء أصحاب الحديث وبأيديهم المحابر فيرسل الله إليهم جبريل فيسألهم من أنتم وهو أعلم فيقولون أصحاب الحديث فيقول ادخلوا الجنة طالما كنتم تصلون على نبيي في دار الدنيا وهذا الحديث رواه الخطيب عن الصوري عن ابن الحسين بن جميع عن محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي عن الطبراني عن الزبير عن عبد الرزاق به وقال إنه موضوع والحمل فيه على الرقي قلت له طريق غير هذه عن أنس أوردها الديلمي في مسند الفردوس وقد ذكرتها في مختصر الموضوعات تنبيه ينبغي أن يجمع عند ذكره صلى الله عليه وسلم بين الصلاة عليه بلسانه وبنانه ذكره التجيبي ( ولا يتقيد فيه ) أي ما ذكر من كتابة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ( بما في الأصل إن كان ناقصا ) بل يكتبه ويتلفظ به عند القراءة مطلقا
وكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وشبهه وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أشد ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لأنه دعاء لا كلام يرويه وإن وقع في ذلك الإمام أحمد مع أنه كان يصلي نطقا لا خطا فقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين ومال إلى صنيع أحمد وابن دقيق العيد فقال ينبغي أن تصحبها قرينة تدل على ذلك كرفع رأسه عن النظر في الكتاب وينوي بقلبه أنه هو المصلي لا حاك لها عن غيره وقال عباس العنبري وابن المديني ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه وربما عجلنا فنبيض الكتاب في حديث حتى نرجع إليه ( وكذا ) ينبغي المحافظة على ( الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل ) وسبحانه وتعالى ( وشبهه ) وإن لم يكن في الأصل قال المصنف زيادة على ابن الصلاح ( وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار ) قال المصنف في شرح مسلم وغيره ولا يستعمل عز وجل ونحوه في النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان عزيزا جليلا ولا الصلاة والسلام في الصحابة استقلالا ويجوز تبعا ( وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به ) في الكتاب ( أشد ) وأكثر ( ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم ) هنا وفي كل موضع شرعت فيه الصلاة كما في شرح مسلم وغيره لقوله تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما وإن وقع ذلك في خط الخطيب وغيره قال حمزة الكتاني كنت أكتب عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة دون السلام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي مالك لا تتم
والرمز إليهما في الكتابة بل يكتبهما بكمالهما الرابعة عليه مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصلاة علي ( و ) يكره ( الرمز إليهما في الكتابة ) بحرف أو حرفين كمن يكتب صلعم ( بل يكتبهما بكمالهما ) ويقال إن أول من رمزهما بصلعم قطعت يده ( الرابعة عليه ) وجوبا كما قال عياض ( مقابلة كتابه بأصل شيخه وإن إجازة ) فقد روى ابن عبد البر وغيره عن يحيى بن أبي كثير والأوزاعي قالا من كتب ولم يعارض كمن دخل الخلاء ولم يستنج وقال عروة بن الزبير لابنه هشام كتبت قال نعم قال عرضت كتابك قال لا قال لم تكتب أسنده البيهقي في المدخل وقال الأخفش إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج أعجميا قال البلقيني وفي المسألة حديثان مرفوعان أحدهما من طريق عقيل عن ابن شهاب عن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبيه عن جده قال كنت أكتب الوحي عند النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فرغت قال اقرأ فأقرؤه فإن كان فيه سقط أقامه ذكره المرزباني في كتابه الحديث الثاني ذكره السمعاني في أدب الإملاء من حديث عطاء بن يسار قال كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كتبت قال نعم قال عرضت قال لا قال لم تكتب حتى تعرضه فيصح قال وهذا أصرح في المقصود إلا أنه مرسل انتهى قلت الحديث الأول رواه الطبراني في الأوسط بسند رجاله موثوقون
وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ويستحب أن ينظر معه من لا نسخة معه لا سيما إن أراد النقل من نسخته وقال يحيى بن معين لا يجوز أن يروي من غير اصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع والصواب الذي قاله الجماهير أنه لا يشترط نظره ولا مقابلته بنفسه بل يكفي مقابله ثقة أي وقت كان ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ فإن لم يقابل أصلا فقد أجاز له الرواية منه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وأفضلها أن يمسك هو وشيخه كتابيهما حال التسميع ) وما لم يكن كذلك فهو أنقص رتبة وقال أبو الفضل الجارودي أصدق المعارضة مع نفسك وقال بعضهم لا يصح مع أحد غير نفسه ولا يقلد غيره حكاه عياض عن بعض أهل التحقيق قال ابن الصلاح وهو مذهب متروك والقول الأول اولى ( ويستحب أن ينظر معه ) فيه ( من لا نسخة معه ) من الطلبة حال السماع ( لا سيما إن أراد ) النقل ( من نسخته وقال يحيى بن معين لا يجوز ) للحاضر بلا نسخة ( أن يروى من غير أصل الشيخ إلا أن ينظر فيه حال السماع ) قال ابن الصلاح وهذا من مذاهب أهل التشديد ( والصواب الذي قاله الجمهور أنه لا يشترط ) في صحة السماع ( نظره و ) أنه ( لا ) يشترط ( مقابلته بنفسه بل تكفي مقابلة ثقة ) له ( أي وقت كان ) حال القراءة أو بعدها ( ويكفي مقابلته بفرع قوبل بأصل الشيخ ومقابلته بأصل أصل الشيخ المقابل به أصل الشيخ ) لأن الغرض مطابقة كتابه لأصل شيخه فسواء حصل ذلك بواسطة أو غيرها ( فإن لم يقابل ) كتابه بالأصل ونحوه ( أصلا فقد أجاز له الرواية منه ) والحالة
الأستاذ أبو إسحاق وآباء بكر الإسماعيلي والبرقاني والخطيب إن كان الناقل صحيح النقل قليل السقط ونقل من الأصل وبين حال الرواية أنه لم يقابل ويراعى في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا في كتابه ولا يكن كطائفة إذا رأوا سماعه لكتاب سمعوا من أي نسخة اتفقت وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي الخامسة المختار في تخريج الساقط وهو اللحق بفتح اللام والحاء أن يخط من موضع سقوطه + + + + + + + + + هذه ( الأستاذ أبو إسحاق ) الأسفرايني ( وآباء بكر ) بلفظ الجمع في أباء وهم ( الإسماعيلي والبرقاني والخطيب ) بشروط ثلاثة ( إن كان الناقل ) للنسخة ( صحيح النقل قليل السقط و ) إن كان ( نقل من الأصل و ) إن ( بين حال الرواية أنه لم يقابل ) ذكر الشرط الأخير فقط الإسماعيلي وهو مع الثاني الخطيب والأول ابن الصلاح وأما القاضي عياض فجزم بمنع الرواية عند عدم المقابلة وإن اجتمعت الشروط ( ويراعى في كتاب شيخه مع من فوقه ما ذكرنا ) أي يراعيه ( في كتابه ولا يكن كطائفة ) من الطلبة ( إذا أرادوا سماعه ) أي الشيخ ( لكتاب سمعوا ) عليه ذلك الكتاب ( من أي نسخة اتفقت وسيأتي فيه خلاف وكلام آخر في أول النوع الآتي ) ( الخامسة المختار في ) كيفية ( تخرج الساقط ) في الحواشي ( وهو اللحق ) بفتح اللام والحاء المهملة يسمى بذلك عند أهل الحديث والكتابة أخذا من الإلحاق أو من الزيادة فإنه يطلق على كل منهما لغة ( أن يخط من موضع سقوطه
في السطر خطا صاعدا معطوفا بين السطرين عطفه يسيرة إلى جهة اللحق وقيل يمد العطفة إلى أول اللحق ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسمت إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى الشمال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في السطر خطا صاعدا ) إلى فوق ( معطوفا بين السطرين عطفة يسيرة إلى جهة ) الحاشية التي يكتب فيها ( اللحق وقيل يمد العطفة ) من موضع التخريج ( إلى أول اللحق ) واختاره ابن خلاد قال ابن الصلاح وهو غير مرضي لأنه وإن كان فيه زيادة بيان فهو تسخيم للكتاب وتسويد له لا سيما عند كثرة الإلحاقات قال العراقي إلا أن لا يكون مقابله خاليا ويكتب في موضع آخر فيتعين حينئذ جر الخط إليه أو يكتب قبالته يتلوه كذا وكذا في الموضع الفلاني ونحو ذلك لزوال اللبس ( ويكتب اللحق قبالة العطفة في الحاشية اليمنى إن اتسعت ) له لاحتمال أن يطرأ في بقية السطر سقط آخر فيخرج له إلى جهة اليسار فلو خرج للأولى إلى اليسار ثم ظهر في السطر سقط آخر فإن خرج له إلى اليسار أيضا اشتبه موضع هذا بموضع ذاك وإن خرج للثاني إلى اليمين تقابل طرفا التخريجتين وربما التقيا لقربهما فيظن أنه ضرب على ثانيتهما ( إلا أن يسقط في آخر السطر فيخرجه إلى ) جهة ( الشمال ) قال القاضي عياض لا وجه لذلك لقرب التخريج من اللحق وسرعة لحاق الناظر به ولأنه أمن نقص حديث بعده قال العراقي نعم إن ضاق ما بعد آخر السطر لقرب الكتابة من طرف الورق أو لضيقه بالتجليد بأن يكون السقط في الصفحة اليمنى فلا بأس
وليكتبه صاعدا إلى أعلى الورقة فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من اعلى إلى أسفل فإن كان في يمين الورقة انتهت إلى باطنها وإن كان في الشمال فإلى طرفها ثم يكتب في انتهاء اللحق صح وقيل يكتب مع صح رجع وقيل يكتب الكلمة المتصلة به داخل الكتاب وليس بمرضي لأنه تطويل موهم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + حينئذ بالتخريج إلى جهة اليمين وقد رأيت ذلك في خط غير واحد من أهل العلم انتهى ( وليكتبه ) أي الساقط ( صاعدا إلى أعلى الورقة ) من أي جهة كان لاحتمال حدوث سقط حرف آخر فيكتب إلى أسفل ( فإن زاد اللحق على سطر ابتدأ سطوره من أعلى إلى أسفل فإن كان ) التخريج ( في يمنى الورقة انتهت ) الكتابة ( إلى باطنها وإن كان في ) جهة ( الشمال فإلى طرفها ) تنتهي الكتابة إذ لو لم يفعل ذلك لا نتقل إلى موضع آخر بكلمة تخريج أو اتصال ( ثم يكتب في انتهاء اللحق ) بعده ( صح ) فقط ( وقيل يكتب مع صح رجع وقيل يكتب الكلمة المتصلة داخل الكتاب ) ليدل على أن الكلام انتظم ( وليس بمرضي لأنه تطويل موهم ) لأنه قد يجيء في الكلام ما هو مكرر مرتين وثلاثا لمعنى صحيح فإذا كررنا الحرف لم نأمن أن يوافق ما يتكرر حقيقة أو يشكل أمره فيوجب ارتيابا وزيادة إشكال قال عياض وبعضهم يكتب انتهى اللحق قال والصواب صح هذا كله في التخريج الساقط
وأما الحواشي من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف رواية أو نسخة ونحوه فقال القاضي عياض لا يخرج له خط والمختار استحباب التخريج من وسط الكلمة المخرج لأجلها السادسة شأن المتقنين التصحيح والتضبيب والتمريض فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى وهو عرضة للشك أو الخلاف والتضبيب ويسمى التمريض أن يمد خط أوله كالصاد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وأما الحواشي ) المكتوبة ( من غير الأصل كشرح وبيان غلط أو اختلاف في رواية أو نسخة ونحوه فقال القاضي عياض ) الأولى أنه ( لا يخرج له خط ) لأنه يدخل اللبس ويحسب من الأصل بل يجعل على الحرف ضبة أو نحوها تدل عليه قال ابن الصلاح ( والمختار استحباب التخريج ) لذلك أيضا ولكن ( من ) على ( وسط الكلمة المخرج لأجلها ) لا بين الكلمتين وبذلك يفارق التخريج للساقط ( السادسة شأن المتقنين ) من الحذاق ( التصحيح والتضبيب والتمريض ) مبالغة في العناية بضبط الكتاب ( فالتصحيح كتابة صح على كلام صح رواية ومعنى وهو عرضة للشك ) فيه ( أو الخلاف ) فيكتب ذلك الوجه ليعرف أنه لم يغفل عنه وأنه قد ضبط وصح على ذلك الوجه ( والتضبيب ويسمى ) أيضا ( التمريض أن يمد على الكلمة خط أوله كالصاد ) هكذا ص وفرق بين الصحيح والسقيم حيث كتب على الأول حرف كامل لتمامه وعلى الثاني حرف ناقص ليدل نقص الحرف على اختلاف الكلمة ويسمى ذلك ضبة لكون الحرف مقفلا بها
ولا يلزق بالممدود عليه يمد على ثابت نقلا فاسد لفظا أو معنى أو ضعيف أو ناقص ومن الناقص موضع الإرسال أو الانقطاع وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح فأشبهت الضبة ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة معطوفا بعضهم على بعض تشبه الضبة بين أسمائهم وليست ضبة وكأنها علامة اتصال + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا يتجه لقراءة كضبة الباب يقفل بها نقله ابن الصلاح عن أبي القاسم الإفليلي ( 1 ) اللغوي ( ولا يلزق ) التضبيب ( بالممدود عليه ) لئلا يظن ضربا وإنما ( يمد ) هذا التضبيب ( على ثابت نقلا فاسدا لفظا أو معنى ) أو خطأ من الجهة العربية أو غيرها ( أو مصحف أو ناقص ) فيشار بذلك إلى الخلل الحاصل وأن الرواية ثابتة به لاحتمال أن يأتي من يظهر له فيه وجه صحيح ( ومن الناقص ) الذي يضبب عليه ( موضع الإرسال أو الانقطاع ) في الإسناد ( وربما اختصر بعضهم علامة التصحيح ) فيكتبها هكذا ص ( فأشبهت الضبة ويوجد في بعض الأصول القديمة في الإسناد الجامع جماعة ) من الرواة في طبقة ( معطوفا بعضهم على بعض علامة تشبه الضبة ) فيما ( بين أسمائهم ) فيتوهم من لا خبرة له أنها ضبة ( وليست ضبة وكأنها علامة اتصال ) بينهم أثبت تأكيدا للعطف خوفا من أن يجعل عن مكان الواو
السابعة إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي بالضرب أو الحك أو المحو أو غيره وأولاها الضرب ثم قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله مختلطا به ولا يطمسه بل يكون ممكن القراءة ويسمى هذا الشق وقيل لا يخلط + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( السابعة إذا وقع في الكتاب ما ليس منه نفي ) عنه إما ( بالضرب ) عليه ( أو الحك ) له ( أو المحو ) بأن تكون الكتابة في لوح أو رق أو ورق صقيل جدا في حال طراوة المكتوب وقد روي عن سحنون أنه كان ربما كتب الشيء ثم لعقه ( أو غيره وأولاها الضرب ) فقد قال الرامهرمزي قال أصحابنا الحك تهمة وقال غيره كان الشيوخ يكرهون حضور السكين مجلس السماع حتى لا يبشر شيء لأن ما يبشر منه ربما يصح في رواية أخرى وقد يسمع الكتاب مرة أخرى على شيخ آخر يكون ما بشر من رواية هذا صحيحا في رواية الآخر فيحتاج إلى إلحاقه بعد أن بشر بخلاف ما إذا خط عليه وأوقفه رواية الأول وصح عند الآخر اكتفى بعلامة الآخر عليه بصحته ( ثم ) في كيفية هذا الضرب خمسة أقوال ( قال الأكثرون يخط فوق المضروب عليه خطا بينا دالا على إبطاله ) بكونه ( مختلطا به ) أي بأوائل كلماته ( ولا يطمسه بل يكون ) ما تحته ( ممكن القراءة ويسمى هذا ) الضرب عند أهل المشرق و ( الشق ) عند أهل المغرب وهو بفتح المعجمة وتشديد القاف من الشق وهو الصدع أو شق العصا وهو التفريق كأنه فرق بين الزائد وما قبله وبعده من الثابت بالضرب وقيل هو النشق بفتح النون والمعجمة من نشق الظبي في حبالته علق فيها فكأنه أبطل حركة الكلمة وإعمالها بجعلها في وثاق يمنعها من التصرف ( وقيل لا يخلط ) أي الضرب
بالمضروب عليه بل يكون فوقه معطوفا على أوله وآخره وقيل يحوق على أوله نصف دائرة وكذا آخره وإذا كثر المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله وآخره وقد يحوق أول كل سطر وآخره ومنهم من اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها وقيل يكتب لا في أوله وإلى في آخره وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( بالمضروب عليه بل يكون فوقه ) منفصلا عنه ( معطوفا ) طرفا الخط ( على أوله وآخره ) مثاله هكذا ( وقيل ) هذا تسويد بل ( يحوق على أوله نصف دائرة وكذا ) على ( آخره ) بنصف دائرة أخرى مثاله هكذا ( ) ( و ) على هذا القول ( إذا كثر ) الكلام ( المضروب عليه فقد يكتفى بالتحويق أوله أو آخره ) فقط ( وقد يحوق أول كل سطر وآخره ) في الأثناء أيضا وهو أوضح ( ومنهم من ) استقبح ذلك أيضا و ( اكتفى بدائرة صغيرة أول الزيادة وآخرها ) وسماها صفرا لإشعارها بخلو ما بينهما من صحة ومثال ذلك هكذا ه ( وقيل يكتب لا في أوله ) أو زائدا ومن ( وإلى آخره ) قال ابن الصلاح ومثل هذا يحسن فيما سقط في رواية وثبت في رواية وعلى هذين القولين أيضا إذا كثر المضروب عليه إما يكتفي بعلامة الإبطال أوله وآخره أو يكتب على أول كل سطر وآخره وهو أوضح هذا كله في زائد غير مكرر ( وأما الضرب على المكرر فقيل يضرب على الثاني ) مطلقا دون الأول لأنه كتب على صواب فالخطأ أولى بالإبطال ( وقيل يبقى أحسنهما صورة وأبينهما ) قراءة ويضرب على الآخر هكذا حكى ابن خلاد القولين من غير مراعاة لأوائل السطور وآخرها وللفصل بين المتضايقين ونحو ذلك
وقال القاضي عياض إن كانا أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول أو أول سطر وآخر آخر فعلى آخر السطر فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما وأما الحك والكشط فكرهها أهل العلم الثامنة غلب عليهم الاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا وشاع بحيث لا يخفى فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف وقد تحذف الثاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وقال القاضي عياض ) هذا إذا تساوت الكلمتان في المنازل بأن كانتا في اثناء السطر أما ( إن كانا أول سطر ضرب على الثاني أو آخره فعلى الأول ) يضرب صوتا لأوائل السطور وأواخرها عن الطمس ( أو ) الثانية ( أول سطر و ) الأولى ( آخر ) سطر ( آخر فعلى آخر السطر ) لأن مراعاة أول السطر أولى ( فإن تكرر المضاف والمضاف إليه أو الموصوف والصفة ونحوه روعي اتصالهما ) بأن لا يضرب على المتكرر بينهما بل على الأول في المضاف والموصوف أو الآخر في المضاف إليه والصفة لأن ذلك مضطر إليه للفهم فمراعاته أولى من مراعاة تحسين الصورة في الخط قال ابن الصلاح وهذا التفصيل من القاضي حسين ( وأما الحك والكشط والمحو فكرهها أهل العلم ) كما تقدم ( الثامنة غلب عليهم الاقتصار ) في الخط ( على الرمز في حدثنا وأخبرنا ) لتكررها ( وشاع ) ذلك وظهر ( بحيث لا يخفى ) ولا يلتبس ( فيكتبون من حدثنا الثاء والنون والألف ) ويحذفون الحاء والدال ( وقد تحذف الثاء )
ومن أخبرنا أنا ولا يحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي وقد يزاد راء بعد الألف ودال أول رمز حدثنا ووجدت الدال في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أيضا ويقتصر على الضمير ( و ) يكتبون ( من أخبرنا أنا ) أي الهمزة والضمير ( ولا تحسن زيادة الباء قبل النون وإن فعله البيهقي ) وغيره لئلا تلتبس برمز حدثنا ( وقد تزاد راء بعد الألف ) قبل النون أو خاء كما وجد في خط المغاربة ( 1 ) ( و ) قد تزاد ( دال أول رمز حدثنا ) ويحذف الحاء فقط ( ووجدت الدال ) المذكورة ( في خط الحاكم وأبي عبد الرحمن السلمي والبيهقي ) هكذا قال ابن الصلاح فالمصنف حاك كلامه أو رأى ذلك أيضا أو وجدت في كلامه مبنيا للمفعول تنبيه يرمز أيضا حدثني فيكتب ثنى أو دثنى دون أخبرني وأنبأنا وأنبأني وأما قال فقال العراقي منهم من يرمز لها بقاف ثم اختلفوا فبعضهم يجمعها مع أداة التحديث فيكتب قثنا يريد قال حدثنا قال وقد توهم بعض من رآها هكذا أنها لواو التي تأتي بعد حاء التحويل وليس كذلك وبعضهم يفردها فيكتب ق ثنا وهذا اصطلاح متروك وقال ابن الصلاح جرت العادة بحذفها خطا ولا بد من النطق بها حال القراءة
وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال من إسناد ح ولم يعرف بيانها عمن تقدم وكتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر ذلك بأنها رمز صح وقيل من التحويل من إسناد إلى إسناد وقيل لأنها تحول بين الإسنادين فلا تكون من الحديث ولا يلفظ عندها بشيء وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث والمختار أن يقول حاويمر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وسيأتي ذلك في الفرع التاسع من النوع الآتي ( وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر ) وجمعوا بينهما في متن واحد ( كتبوا عند الانتقال من إسناد إلى إسناد ح ) مفردة مهملة ( 1 ) ( ولم يعرف بيانها ) أي بيان أمرها ( عمن تقدم وكتب جماعة من الحفاظ ) كأبي مسلم الليثي وأبي عثمان الصابوني ( موضعها صح فيشعر ذلك بأنها رمز صح ) قال ابن الصلاح وحسن إثبات صح هنا لئلا يتوهم أن حديث هذا الإسناد سقط ولئلا يركب الإسناد الثاني على الإسناد الأول فيجعلا إسنادا واحدا ( وقيل ) هي حاء ( من التحويل من إسناد إلى إسناد وقيل ) هي حاء من حائل ( لأنها تحول بين إسنادين فلا تكون من الحديث ) كما قيل بذلك ( ولا يلفظ عندها بشيء وقيل هي رمز إلى قولنا الحديث وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها الحديث والمختار أنه يقول ) عند الوصول إليها ( حاويمر )
التاسعة ينبغي أن يكتب بعد البسملة اسم الشيخ ونسبه وكنيته ثم يسوق المسموع ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين وتاريخ السماع أو يكتبه في حاشية أول ورقة أو آخر الكتاب أو حيث لا يخفى منه وينبغي أن يكون بخط ثقة معروف الخط ولا بأس عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + التاسعة ( ينبغي ) في كتابة التسميع ( أن يكتب ) الطالب ( بعد البسملة اسم الش المسمع ( ونسبته وكنيته ) قال الخطيب وصورة ذلك حدثنا أبو فلان فلان بن فلان الفلاني قال حدثنا فلان ( ثم يسوق المسموع ) على لفظه ( ويكتب فوق البسملة أسماء السامعين ) وأنسابهم ( وتاريخ ) وقت ( السماع أو يكتبه في حاشية أول ورقة ) من الكتاب ( أو آخر الكتاب أو ) موضع آخر ( حيث لا يخفى منه ) والأول أحوط قال الخطيب وإن كان السماع في مجالس عدة كتب عند انتهاء السماع في كل مجلس علامة البلاغ ( وينبغي أن يكون ) ذلك ( بخط ثقة معروف الخط ولا بأس ) عليه ( عند هذا بأن لا يصحح الشيخ عليه ) أي لا يحتاج حينئذ إلى كتابة الشيخ خطه بالتصحيح ( ولا بأس أن يكتب سماعه بخط نفسه إذا كان ثقة كما فعله الثقات ) قال ابن الصلاح وقد قرأ عبد الرحمن بن منده جزءا على أبي أحمد الفرضي وسأله خطه ليكون حجة له فقال له يا بني عليك بالصدق فإنك إذا عرفت به لا يكذبك أحد وتصدق فيما تقول وتنقل وإذا كان غير ذلك فلو قيل لك
وعلى كاتب التسميع والتحري وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ وجيز غير محتمل ومجانبة التساهل فيمن يثبته والحذر من إسقاط بعضهم لغرض فاسد فإن لم يحضر فله أن يعتمد في حضورهم خبر ثقة حضر ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ومنعه نقل سماعه منه أو نسخ الكتاب وإذا أعاره فلا يبطئ عليه فإن منعه فإن كان + + + + + + + + + + + + + + + ما هذا خط الفرضي ماذا تقول لهم ( وعلى كاتب التسميع التحري ) في ذلك والاحتياط ( وبيان السامع والمسمع والمسموع بلفظ غير محتمل ومجانبة التساهل فيمن يثبته والحذر من إسقاط بعضهم ) أي السامعين ( لغرض فاسد ) فإن ذلك مما يؤديه إلى عدم انتفاعه بما سمع ( فإن لم يحضر ) مثبت السماع ما سمع ( فله أن يعتمد ) في إثباته ( في حضورهم ) على ( خبر ثقة حضر ) ذلك ( ومن ثبت في كتابه سماع غيره فقبيح به كتمانه ) إياه ( ومنعه نقل سماعه ) منه ( أو نسخ الكتاب ) فقد قال وكيع اول بركة الحديث إعارة الكتب وقال سفيان الثوري من بخل بالعلم ابتلى بإحدى ثلاث أن ينساه أو يموت ولا ينتفع به أو تذهب كتبه قلت وقد ذم الله تعالى في كتابه مانع العارية بقوله ويمنعون الماعون وإعارة الكتب أهم من الماعون ( وإذا أعاره فلا يبطئ عليه ) بكتابه إلا بقدر حاجته قال الزهري إياك وغلول الكتب وهو حبسها عن أصحابها وقال الفضيل ليس من فعال أهل الورع ولا من فعال الحكماء أن يأخذ سماع رجل وكتبه فيحبسه عنه ومن فعل ذلك فقد ظلم نفسه ( فإن منعه ) إعارته ( فإن كان
سماعه مثبتا برضا صاحب الكتاب لزمه إعارته وإلا فلا كذا قاله أئمة مذاهبهم في أزمابهم منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي وإسماعيل القاضي المالكي وأبو عبد الله الزبيري الشافعي وحكم به القاضيان والصواب الأول + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + سماعا مثبتا ) فيه ( برضا صاحب الكتاب ) أو بخطه ( لزمه إعارته وإلا فلا كذا قاله أئمة مذاهبهم في ازمانهم منهم القاضي حفص بن غياث الحنفي ) من الطبقة الأولى من أصحاب أبي حنيفة ( وغسماعيل ) بن إسحاق ( القاضي المالكي ) إمام أصحاب مالك ( وأبو عبيد الله الزبيري الشافعي وحكم به القاضيان ) الأولان أما حكم حفص فروى الرامهرمزي أن رجلا ادعى على رجل بالكوفة سماعا منعه إياه فتحا كما إليه فقال لصاحب الكتاب أخرج إلينا كتبك فما كان من سماع هذا الرجل بخط يدك ألزمناك وما كان بخطه أعفيناك منه قال الرامهرمزي فسألت أبا عبد الله الزبيدي عن هذا فقال لا يجيء في هذا الباب حكم أحسن من هذا لأن خط صاحب الكتاب دال على رضاه باستماع صاحبه معه واما حكم إسماعيل فروى الخطيب انه تحوكم إليه في ذلك فأطرق مليا ثم قال للمدعى عليه إن كان سماعه في كتابك بخط يدك فيلزمك أن تغيره ( وخالف فيه بعضهم والصواب الأول ) وهو الوجوب قال ابن الصلاح وقد تعاضدت أقوال هذه الأئمة في ذلك ويرجع حاصلها إلى أن سماع غيره إذا ثبت في كتابه برضاه فيلزمه إعارته إياه قال وقد كان لا يلفي له وجه ثم وجهته بأن ذلك بمنزلة شهادة له عنده فعليه أداؤها بما حوته وإن كان فيه بذل ماله كما يلزم متحمل الشهادة أداؤها وإن كان فيه
فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية ولا ينقل سماع إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية إلا أن يبين كونها غير مقابلة
النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث
تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بذل نفسه بالسعي إلى مجلس الحكم لأدائها وقال البلقيني عندي في توجيهه غير هذا وهو أن مثل هذا من المصالح العامة التي يحتاج إليها مع حصول علقة بين المحتاج والمحتاج إليه تقضي إلزامه بإسعافه في مقصده قال وأصله إعارة الجدار لوضع جذوع الجار عليه وقد ثبت ذلك في الصحيحين وقال بوجوب ذلك جمع من العلماء وهو أحد قولي الشافعي فإذا كان يلزم الجار بالعارية مع دوام الجذوع في الغالب فلأن يلزم صاحب الكتاب مع عدم دوام العارية أولى ( فإذا نسخه فلا ينقل سماعه إلى نسخته ) أي لا يثبته عليها ( إلا بعد المقابلة المرضية و ) كذا ( لا ينقل سماع ) ما ( إلى نسخة إلا بعد مقابلة مرضية ) فلا يغتر بتلك النسخة ( إلا أن يبين كونها غير مقابلة ) على ما تقدم النوع السادس والعشرون صفة رواية الحديث ) وآدابه وما يتعلق بذلك ( تقدم جمل منه في النوعين قبله وغيرهما ) كألفاظ الأداء ( وقد شدد قوم في الرواية فأفرطوا ) أي بالغوا
وتساهل آخرون ففرطوا فمن المشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه من حفظه وتذكره روي عن مالك وابي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني الشافعي ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشربن ومنهم قوم + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( وتساهل ) فيها ( آخرون ففرطوا ) أي قصروا ( فمن المشددين من قال لا حجة إلا فيما رواه ) الراوي ( من حفظه وتذكره روى ) ذلك ( عن مالك وأبي بكر الصيدلاني ) المروزي ( الشافعي ) فروى الحاكم من طريق ابن عبد الحكم عن أشهب قال سئل مالك أيؤخذ العلم ممن لا يحفظ حديثه وهو ثقة فقال لا قيل فإن أتى بكتب فقال سمعتها وهو ثقة فقال لا يؤخذ عنه أخاف أن يزاد في حديثه بالليل يعني وهو لا يدري وعن يونس بن عبد الأعلى قال سمعت أشهب يقول سئل مالك عن الرجل الغير فهم يخرج كتابه فيقول هذا سمعته قال لا تأخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرف وروى البيهقي عن مالك وعن أبي الزناد قال أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث يقال ليس من أهله ولفظ مالك لم يكونوا يعرفون ما يحدثون وهذا مذهب شديد وقد استقر العمل على خلافه فلعل الرواة في الصحيحين ممن يوصف بالحفظ لا يبلغون النصف ( ومنهم من جوزها من كتابه إلا إذا خرج من يده ) بالإعارة أو ضياع أو غير ذلك فلا يجوز حينئذ منه لجواز تغييره وهذا أيضا تشديد ( وأما المتساهلون فتقدم بيان جمل عنهم في النوع الرابع والعشرين ) في وجوه التحمل ( ومنهم قوم
رووا من نسخ غير مقابلة بأصولهم فجعلهم الحاكم مجروحين قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه ويحتمل أنه أراد إذا لم توجد الشروط والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط فإذا قام في التحمل والمقابلة بما تقدم جازت الرواية منه وإن غاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير لا سيما إن كان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + رووا من نسخ غير مقابلة بأصول فجعلهم الحاكم مجروحين قال وهذا كثير تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصلحاء ) وممن نسب إليه التساهل ابن لهيعة كان الرجل يأتيه بالكتاب فيقول هذا من حديثك فيحدثه به مقلدا له ( 1 ) قال المصنف زيادة على ابن الصلاح ( وقد تقدم في آخر الرابعة من النوع الماضي أن النسخة التي لم تقابل تجوز الرواية منها بشروط فيحتمل أن الحاكم يخالف فيه وحتمل أنه أراد ) بما ذكره ( إذا لم توجد الشروط والصواب ما عليه الجمهور وهو التوسط ) بين الإفراط والتفريط فخير الأمور الوسط وما عداه شطط ( فإذا قام ) الراوي ( في التحمل والمقابلة ) لكتابه ( بما تقدم ) من الشروط ( جازت الرواية منه ) أي من الكتاب ( وإن غاب ) عنه ( إذا كان الغالب ) على الظن من أمره ( سلامته من التغيير ) والتبديل ( لا سيما إن كان
ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا فروع الأول الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه وحفظ كتابه واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وهو أولى بالمنع من مثله في البصير قال الخطيب والبصير الأمي كالضرير الثاني إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ولكن سمعت على شيخه أو فيها سماع شيخه أو كتبت عن شيخه وسكنت + + + + + + + + + + + + + + + + + + ممن لا يخفى عليه التغيير غالبا ) لأن الاعتماد في باب الرواية على غالب الظن ( فروع ) أربعة عشر ( الأول الضرير إذا لم يحفظ ما سمعه فاستعان بثقة في ضبطه ) أي ضبط سماعه ( وحفظ كتابه ) عن التغيير ( واحتاط عند القراءة عليه بحيث يغلب على ظنه سلامته من التغيير صحت روايته وهو أولى بالمنع من مثله في البصير قال الخطيب والبصير الأمي ) فيما ذكر ( كالضرير ) وقد منع من روايتهما غير واحد من العلماء ( الثاني إذا أراد الرواية من نسخة ليس فيها سماعه ولا هي مقابلة به ) كما هو الأولى في ذلك ( لكن سمعت على شيخه ) الذي سمع هو عليه في نسخة خلافها ( أو فيها سماع شيخه ) على الشيخ الأعلى ( أو كتبت عن شيخه وسك
نفسه إليها لم يجز الرواية منها عند عامة المحدثين ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني قال الخطيب والذي يوجبه النظر أنه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز له أن يرويها إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها هذا إذا لم يكن له إجازة عامة من شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها وله أن يقول حدثنا وأخبرنا وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + نفسه إليها لم تجز له الرواية منها عند عامة المحدثين ) وقطع به ابن الصباغ لأنه قد يكون فيها رواية ليست في نسخة سماعه ( ورخص فيه أيوب السختياني ومحمد بن بكر البرساني ( 1 ) ) ( قال الخطيب والذي يوجبه النظر ) التفصيل وهو ( انه متى عرف أن هذه الأحاديث هي التي سمعها من الشيخ جاز ) له ( أن يرويها ) عنه ( إذا سكنت نفسه إلى صحتها وسلامتها ) وإلا فلا قال ابن الصلاح ( هذا إذا لم يكن له إجازة عامة عن شيخه لمروياته أو لهذا الكتاب فإن كانت جاز له الرواية منها ) مطلقا إذ ليس فيه أكثر من رواية تلك الزيادات بالإجازة ( وله أن يقول حدثنا وأخبرنا ) من غير بيان للإجازة والأمر قريب يتسامح بمثله ( وإن كان في النسخة سماع شيخ شيخه
فيحتاج أن يكون له إجازة عامة من شيخه ومثلها من شيخه الثالث إذا وجد في كتابه خلاف حفظه فإن كان حفظ منه رجع وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك وحسن أن يجمع فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا وإن خالفه غيره قال حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز روايته ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد جوازها وهو الصحيح وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به والكتاب مصون + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فيحتاج أن تكون له إجازة عامة من شيخه و ) ويكون لشيخه إجازة ( مثلها من شيخه ) ( الثالث إذا وجد ) الحافظ الحديث ( في كتابه خلاف ) ما في ( حفظه فإن كان حفظ منه رجع إليه وإن كان حفظ من فم الشيخ اعتمد حفظه إن لم يشك وحسن أن يجمع ) بينهما في رواية ( فيقول حفظي كذا وفي كتابي كذا ) هكذا فعل شعبة وغيره ( وإن خالفه غيره ) من الحفاظ فيما يحفظ ( قال حفظي كذا وقال فيه غيري أو فلان كذا ) فعل ذلك الثوري وغيره ( وإذا وجد سماعه في كتابه ولا يذكره فعن أبي حنيفة وبعض الشافعية لا يجوز ) له ( روايته ) حتى يتذكر ( ومذهب الشافعي وأكثر أصحابه وأبي يوسف ومحمد ) بن الحسن ( جوازها وهو الصحيح ) لعمل العلماء به سلفا وخلفا وباب الرواية على التوسعة ( وشرطه أن يكون السماع بخطه أو خط من يثق به والكتاب مصون ) بحيث
يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن إليه نفسه فإن شك لم يجز الرابع إن لم يكن عالما بالألفاظ ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها لم تجز له الرواية بالمعنى بلا خلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقة والأصول لا تجوز إلا بلفظه وجوز + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( يغلب على الظن سلامته من التغيير وتسكن إليه نفسه ) وإن لم يذكر أحاديثه حديثا حديثا ( فإن شك ) فيه ( لم يجز ) الاعتماد عليه وكذا إن لم يكن الكتاب بخط ثقة بلا خلاف وعبر في الروضة والمنهاج كأصليهما عن الشرط بقوله محفوظ عنده فأشعر بعدم الاكتفاء بظن سلامته من التغيير وتعقبه البلقيني في التصحيح فإن المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من السماع والإجازة مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن صحتها وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده انتهى وهذا هو الموافق لما هنا وقد مشي عليه صاحب الحاوي الصغير فقال ويروى بخط المحفوظ ولم تكن الطبقة محفوظة عنده ( الرابع إن لم يكن الراوي عالما بالالفاظ ) ومدلولاتها ( ومقاصدها خبيرا بما يحيل معانيها ) بصيرا بمقادير التفاوت بينهما ( لم تجز له الرواية ) لما سمعه ( بالمعنى بلا خلاف بل يتعين اللفظ الذي سمعه فإن كان عالما بذلك فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز إلا بلفظه ) وإليه ذهب ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية وروي عن ابن عمر ( وجوز