تدريب الراوي

القسم ١ — الجزء ٢ من ١٥

ج ١ · ص ١٠٤

ومسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف ثم أن الزيادة في الصحيح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فائدتان الأولى ساق المصنف هذا الكلام مساق فائدة زائدة قال شيخ الإسلام وليس ذلك مراد ابن الصلاح بل هو تتمة قدحه في كلام ابن الأخرم أي أن البخاري قال أحفظ مائة ألف حديث صحيح وليس في كتابه إلا هذا القدر وهو بالنسبة إلى المائة ألف ( 1 ) يسير الثانية وافق مسلم البخاري على تخريج ما فيه إلا ثمانمائة وعشرين حديثا ( و ) جملة ما في صحيح ( مسلم بإسقاط المكرر نحو أربعة آلاف ) هذا مزيد على ابن الصلاح قال العراقي وهو يزيد على البخاري بالمكرر لكثرة طرقه قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن سلمة ( 2 ) أنه اثنا عشر ألف حديث وقال الميانجي ثمانية آلاف والله أعلم قال ابن حجر وعندي في هذا نظر ( ثم إن الزيادة في الصحيح ) عليهما

ج ١ · ص ١٠٥

تعرف من السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح واعتنى الحاكم بضبط الزائد عليهما وهو متساهل + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ( تعرف من ) كتب ( السنن المعتمدة كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وغيرها منصوصا على صحته ) فيها ( ولا يكفي وجوده فيها إلا في كتاب من شرط الاقتصار على الصحيح ) كابن خزيمة وأصحاب المستخرجات قال العراقي وكذا لو نص على صحته أحد منهم ونقل عنه ذلك بإسناد صحيح كما في سؤالات أحمد بن حنبل وسؤالات ابن معين وغيرهما قال وإنما أهمله ابن الصلاح بناء على اختياره أنه ليس لأحد أن يصحح في هذه الأعصار فلا يكفي وجود التصحيح بإسناد صحيح كما لا يكفي وجود أصل الحديث بإسناد صحيح ( واعتنى ) الحافظ أبو عبد الله ( الحاكم ) في المستدرك ( بضبط الزائد عليهما ) مما هو شرطهما أو شرط أحدهما أو صحيح وإن لم يوجد شرط أحدهما معبرا عن الأول بقوله هذا حديث صحيح على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو مسلم وعن الثاني بقوله هذا حديث صحيح الإسناد وربما أورد فيه ما هو في الصحيحين وربما أورد فيه ما لم يصح عنده منبها على ذلك ( وهو متساهل ) في التصحيح

ج ١ · ص ١٠٦

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال المصنف في شرح المهذب اتفق الحفاظ على أن تلميذه البيهقي ( 1 ) أشد تحريا منه وقد لخص الذهبي مستدركه وتعقب كثيرا منه بالضعف والنكارة وجمع جزءا فيه الأحاديث التي فيه وهي موضوعة فذكر نحو مائة حديث وقال أبو سعيد الماليني ( 2 ) طالعت المستدرك الذي صنفه الحاكم من أوله إلى آخره فلم أر فيه حديثا على شرطهما قال الذهبي وهذا إسراف وغلو من الماليني وإلا ففيه جملة وافرة على شرطهما وجملة كثيرة على شرط أحدهما لعل مجموع ذلك نحو نصف الكتاب وفيه نحو الربع مما صح سنده وفيه بعض الشيء أوله علة وما بقي وهو نحو الربع فهو منا كير أو واهيات لا تصح وفي بعض ذلك موضوعات قال شيخ الإسلام وإنما وقع للحاكم التساهل لأنه سود الكتاب لينقحه فأعجلته المنية قال وقد وجدت في قريب نصف الجزء الثاني من تجزئة ستة من المستدرك إلى هنا انتهى إملاء الحاكم ثم قال وما عدا ذلك من الكتاب لا يؤخذ عنه إلا بطريق الإجازة فمن أكبر أصحابه وأكثر الناس له ملازمة البيهقي وهو إذا ساق عنه في غير المملى شيئا لا يذكره إلا بالإجازة قال

ج ١ · ص ١٠٧

فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والتساهل في القدر المملى قليل جدا بالنسبة إلى ما بعده ( 1 ) ( فما صححه ولم نجد فيه لغيره من المعتمدين تصحيحا ولا تضعيفا حكمنا بأنه حسن إلا أن يظهر فيه علة توجب ضعفه ) قال البدر بن جماعة والصواب أنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف ووافقه العراقي وقال إن حكمه عليه بالحسن فقط تحكم قال إلا أن ابن الصلاح قال ذلك بناء على رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار فليس لأحد أن يصححه فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه والعجب من المصنف كيف وافقه هنا مع مخالفته له في المسألة المبني عليها كما سيأتي وقوله فما صححه احتراز مما خرجه في الكتاب ولم يصرح بتصحيحه

ج ١ · ص ١٠٨

ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فلا يعتمد عليه ( 1 ) ( ويقاربه ) أي صحيح الحاكم ( في حكمه صحيح أبي حاتم ابن حبان ) قيل إن هذا يفهم ترجيح كتاب الحاكم عليه والواقع خلاف ذلك قال العراقي وليس كذلك وإنما المراد أنه يقاربه في التساهل فالحاكم أشد تساهلا منه قال الحازمي ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم قيل وما ذكر من تساهل ابن حبان ليس بصحيح فإن غايته أنه يسمي الحسن صحيحا فإن كانت نسبته إلى التساهل باعتبار وجدان الحسن في كتابه فهي مشاحة في الاصطلاح وإن كانت باعتبار خفة شروطه فإنه يخرج في الصحيح ما كان راويه ثقة غير مدلس سمع من شيخه وسمع منه الآخذ عنه ولا يكون هناك إرسال ولا انقطاع وإذا لم يكن في الراوي جرح ولا تعديل وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة ولم يأته بحديث منكر فهو عنده ثقة وفي كتاب الثقات له كثير ممن هذه حاله ولأجل هذا ربما اعترض عليه في جعلهم ثقات من لم يعرف حاله ولا عتراض عليه فإنه لا مشاحة في ذلك وهذا دون شرط الحاكم حيث شرط أن يخرج عن رواة أخرج لمثلهم الشيخان في الصحيح فالحاصل أن ابن حبان وفى بالتزام شروطه ولم يوف الحاكم

ج ١ · ص ١٠٩

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

+ * فوائد الأولى صحيح ابن حبان ترتيبه مخترع ليس على الأبواب ولا على المسانيد ولهذا سماه التقاسيم والأنواع وسببه أنه كان عارفا بالكلام والنحو والفلسفة ولهذا تكلم فيه ونسب إلى الزندقة وكادوا يحكمون بقتله ثم نفي من سجستان إلى سمرقند والكشف من كتابه عسر جدا وقد رتبه بعض المتأخرين ( 1 ) على الأبواب وعمل له الحافظ أبو الفضل العراقي أطرافا وجرد الحافظ أبو الحسن الهيثمي زوائده على الصحيحين في مجلد الثانية صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صحيح ابن حبان لشدة تحريه حتى أنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد فيقول إن صح الخبر أو إن ثبت كذا ونحو ذلك ومما صنف في الصحيح أيضا غير المستخرجات الآتي ذكرها السنن الصحاح لسعيد بن السكن الثالثة صرح الخطيب وغيره بأن الموطأ مقدم على كل كتاب من الجوامع والمسانيد فعلى هذا هو بعد صحيحح الحاكم وهو روايات كثيرة وأكبرها رواية القعنبي وقال العلائي روى الموطأ عن مالك جماعات كثيرة وبين رواياتهم اختلاف من تقديم وتأخير وزيادة ونقص ومن أكبرها وأكثرها

ج ١ · ص ١١٠

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + زيادات رواية أبي مصعب قال ابن حزم في موطأ أبي مصعب هذا زيادة على سائر الموطآت نحو مائة حديث وأما ابن جزم فإنه قال أولى الكتب الصحيحان ثم صحيح ابن السكن والمنتفي لابن الجارود والمنتفي لقاسم بن أصبغ ثم بعد هذه الكتب كتاب أبي داود وكتاب النسائي ومصنف قاسم بن أصبغ ومصنف الطحاوي ومسانيد أحمد والبزار وابني أبي شيبة أبي بكر وعثمان وابن راهويه والطيالسي ( 1 ) والحسن بن سفيان والمسندي وابن سنجر ويعقوب بن شيبة وعلي بن المديني وابن أبي غرزة وما جرى مجراها التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفا ثم بعدها الكتب التي فيها كلامه وكلام غيره ثم ما كان فيه الصحيح فهو أجل مثل مصنف عبد الرزاق ومصنف أبن أبي شيبة ومصنف بقي بن مخلد ( 2 ) وكتاب محمد بن نصر المرزوي وكتاب ابن المنذر ثم مصنف حماد بن سلمة ومصنف سعيد بن منصور ومصنف وكيع ومصنف الفريابي ( 3 ) وموطأ مالك وموطأ ابن أبي ذئب وموطأ ابن وهب ومسائل ابن حنبل وفقه أبي عبيد وفقه أبي ثور وما كان من هذا النمط مشهورا كحديث شعبة وسفيان والليث والأوزاعي والحميدي وابن مهدي ومسدد وما جرى مجراها فهذه طبقة موطأ مالك بعضها أجمع للصحيح منه وبعضها

ج ١ · ص ١١١

الثالثة الكتب المخرجة على الصحيحين

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + مثله وبعضها دونه ولقد أحصيت ما في حديث شعبة من الصحيح فوجدته ثمانمائة حديث ونيفا مسندة ومرسلا يزيد على المائتين وأحصيت ما في موطأ مالك وما في حديث سفيان بن عيينة فوجدت في كل واحد منهما من المسند خمسمائة ونيفا مسندا وثلاثمائة مرسلا ونيفا وفيه نيف وسبعون حديثا قد ترك مالك نفسه العمل بها وفيها أحاديث ضعيفة وهاها جمهور العلماء انتهى ملخصا من كتابه مراتب الديانة ( 1 ) ( الثالثة ) من مسائل الصحيح ( الكتب المخرجة على الصحيحين ) كالمستخرج للإسماعيلي وللبرقاني ولأبي أحمد الغطريفي ولأبي عبد الله بن أبي ذهل ولأبي بكر بن مردويه على البخاري ولأبي عوانه الاسفراييني ولأبي جعفر بن حمدان ولأبي بكر محمد رجاء النيسابوري ولأبي بكر الجوزقي ولأبي حامد الشاركي ولأبي الوليد حسان بن محمد القرشي ولأبي عمران موسى بن العباس الجويني ولأبي النصر الطوسي ولأبي سعيد بن أبي عثمان الحيري على مسلم ولأبي نعيم الأصبهاني وأبي عبد الله بن الأخرم وأبي ذر الهروي وأبي محمد الخلال وأبي علي الماسرجي وأبي مسعود سليمان بن إبراهيم الأصبهاني وأبي بكر اليزدي على كل منهما ولأبي بكر بن عبدان الشيرازي عليهما في مؤلف واحد ( 2 )

ج ١ · ص ١١٢

لم يلتزم فيها موافقتهما في الألفاظ فحصل فيها تفاوت في اللفظ والمعنى وكذا ما رواه البيهقي والبغوي وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه تفاوت في المعنى فمرادهم أنهما رويا أصله فلا يجوز أن تنقل منها + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وموضوع المستخرج كما قال العراقي أن يأتي المصنف إلى الكتاب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه قال شيخ الإسلام وشرطه أن لا يصل إلى شيخ حتى يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة قال ولذلك يقول أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بعد أن يسوق طرق مسلم كلها من هنا لمخرجه ثم يسوق أسانيد يجتمع فيها مع مسلم فيمن فوق ذلك وربما قال من هنا لم يخرجاه قال ولا يظن أنه يعني البخاري ومسلما فإني استقريت صنيعه في ذلك فوجدته إنما يعني مسلما وأبا الفضل أحمد بن سلمة فإنه كان قرين مسلم وصنف مثل مسلم وربما أسقط المستخرج أحاديث لم يجد لها بها سندا يرتضيه وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب ثم إن المستخرجات المذكورة ( لم يلتزم فيها موافقتها ) أي الصحيحين ( في الألفاظ ) لأنهم إنما يروون بالألفاظ التي وقعت لهم عن شيوخهم ( فحصل فيها تفاوت ) قليل ( في اللفظ و ) في ( المعنى ) أقل ( وكذا ما رواه البيهقي ) في السنن والمعرفة وغيرهما ( والبغوي ) في شرح السنة ( وشبههما قائلين رواه البخاري أو مسلم وقع في بعضه ) أيضا ( تفاوت في المعنى ) وفي الألفاظ ( فمرادهم ) بقولهم ذلك ( أنهما رويا أصله ) أي أصل الحديث دون اللفظ الذي أوردوه وحينئذ ( فلا يجوز ) لك ( أن تنقل منهما ) أي من الكتب

ج ١ · ص ١١٣

حديثا وتقول هو كذا فيها إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + المذكورة من المستخرجات وما ذكر ( حديثا وتقول ) فيه ( هو كذا فيهما ) أي الصحيحين ( إلا أن تقابله بهما أو يقول المصنف أخرجاه بلفظه بخلاف المختصرات من الصحيحين فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما ) من غير زيادة ولا تغيير فلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو بلفظ وكذا الجمع بين الصحيحين لعبد الحق أما الجمع لأبي عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز قال ابن الصلاح وذلك موجودا فيه كثيرا فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيح وهو مخطئ لكونه زيادة ليست فيه قال العراقي وهذا مما أنكر على الحميدي لأنه جمع بين كتابين فمن أين تأتي الزيادة قال واقتضى كلام ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم صحيح وليس كذلك لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك قلت هذا الذي نقله عن ابن الصلاح وقع له في الفائدة الرابعة فإنه قال ويكفي وجوده في كتاب من اشترط الصحيح وكذلك ما يوجد في الكتب المخرجة من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح وكثير من هذا موجود في الجمع للحميدي انتهى وهذا الكلام قابل للتأويل فتأول ثم رأيت عن شيخ الإسلام قال قد أشار الحميدي إجمالا وتفصيلا إلى ما يبطل ما اعترض به عليه أما إجمالا فقال في خطبة الجمع وربما زدت زيادات

ج ١ · ص ١١٤

وللكتب المخرجة عليهما فائدتان علو الإسناد + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + من تتمات وشرح لبعض الفاظ الحديث ونحو ذلك وقفت عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني وأما تفصيلا فعلى قسمين جلي وخفي أما الجلي فيسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري ومن هنا زاده البرقاني وأما الخفي فإنه يسوق الحديث كاملا أصلا وزيادة ثم يقول أما من أوله إلى موضع كذا فرواه فلان وما عداه زاده فلان أو يقول لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك وإلى هذا أشار ابن الصلاح بقوله فربما نقل من لا يميز وحينئذ فلزيادته حكم الصحة لنقله لها عمن اعتنى بالصحيح مهمة ما تقدم عن البيهقي ونحوه من عزو الحديث إلى الصحيح والمراد أصله لاشك أن الأحسن خلافه والاعتناء بالبيان حذرا من إيقاع من لا يعرف الاصطلاح في اللبس ولابن دقيق العيد في ذلك تفصيل حسن وهو أنك إذا كنت في مقام الرواية فلك العزو ولو خالف لأنه عرف أن أجل قصد المحدث السند والعثور على أصل الحديث دون ما إذا كنت في مقام الاحتجاج فمن روى في المعاجم والمشيخات ونحوها فلا حرج عليه في الإطلاق بخلاف من أورد ذلك في الكتب المبوبة لاسيما إن كان الصالح للترجمة قطعة زائدة على ما في الصحيح ( وللكتب المخرجة عليهما فائدتان ) إحداهما ( علو الإسناد ) لأن مصنف المستخرج لو روى حديثا مثلا من طريق البخاري لوقع أنزل من الطريق الذي

ج ١ · ص ١١٥

وزيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + رواه به في المستخرج مثاله أن أبا نعيم لو روى حديثا عن عبد الرزق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه إلا بأربعة وإذا رواه عن الطبراني عن الدبري بفتح الموحدة عنه وصل باثنين وكذا لو روى حديثا في مسند الطيالسي من طريق مسلم كان بينه وبينه أربعة شيخان بينه وبين مسلم ومسلم وشيخه وإذا رواه عن ابن فارس عن يونس بن حبيب عنه وصل باثنين ( و ) الأخرى ( زيادة الصحيح فإن تلك الزيادات صحيحة لكونها بإسنادهما ) قال شيخ الإسلام هذا مسلم في الرجل الذي التقى فيه إسناد المستخرج وإسناد مصنف الأصل وفيمن بعده وأما من بين المستخرج وبين الرجل فيحتاج إلى نقد لأن المستخرج لم يلتزم الصحة في ذلك وإنما جل قصده العلو فإن حصل وقع على غرضه فإن كان مع ذلك صحيحا أو فيه زيادة حسن حصلت اتفاقا وإلا فليس ذلك همته قال قد وقع ابن الصلاح هنا فيما فر منه في عدم التصحيح في هذا الزمان لأنه أطلق تصحيح هذه الزيادات ثم عللها بتعليل أخص من دعواه وهو كونها بذلك الإسناد وذلك إنما هو من ملتقى الإسناد إلى منتهاه تنبيه لم يذكر المصنف تبعا لابن الصلاح للمستخرج سوى هاتين الفائدتين وبقي له فوائد أخر منها القوة بكثرة الطرق للترجيح عند المعارضة ذكره ابن الصلاح في مقدمة شرح مسلم وذلك بأن يضم المستخرج شخصا آخر فأكثر مع ال

ج ١ · ص ١١٦

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + حدث مصنف الصحيح عنه وربما ساق له طرقا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه كما يصنع أبو عوانة ومنها أن يكون مصنف الصحيح روى عمن اختلط ولم يبين هل سماع ذلك الحديث في هذه الرواية قبل الاختلاط أو بعده فيبينه المستخرج إما تصريحا أو بأن يرويه عنه من طريق من لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط ومنها أن يروى في الصحيح عن مدلس بالعنعنة فيرويه المستخرج بالتصريح بالسماع فهاتان فائدتان جليلتان وإن كنا لا نتوقف في صحة ما روى في الصحيح من ذلك غير مبين ونقول لو لم يطلع مصنفه على أنه روى عنه قبل الاختلاط وأن المدلس سمع لم يخرجه فقد سأل السبكي المزي هل وجد لكل ما رواه بالعنعنة طرق مصرح فيها بالتحديث فقال كثير من ذلك لم يوجد وما يسعنا إلا تحسين الظن ومنها أن يروى عن مبهم كحدثنا فلان أو رجل أو فلان وغيره أو غير واحد فيعينه المستخرج ومنها أن يروى عن مهمل كمحمد من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المحمدين ويكون في مشايخ من رواه كذلك من يشاركه في الاسم فيميزه المستخرج قال شيخ الاسلام وكل علة أعل بها حديث في أحد الصحيحين جاءت رواية المستخرج سالمة منها فهي من فوائده وذلك كثير جدا فوائد لا يختص المستخرج بالصحيحين فقد استخرج محمد بن عبد الملك بن أيمن

ج ١ · ص ١١٧

الرابعة ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته

وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى فهو حكم بصحته عن المضاف إليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + على سنن أبي داود وأبو علي الطوسي على الترمذي وأبو نعيم على التوحيد لابن خزيمة وأملى الحافظ أبو الفضل العراقي على المستدرك مستخرجا لم يكمل ( الرابعة ) من مسائل الصحيح ( ما روياه ) أي الشيخان ( بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته وأما ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر ) وهو المعلق وهو في البخاري كثير جدا كما تقدم عدده وفي مسلم في موضع واحد في التميم حيث قال وروى الليث بن سعد فذكر حديث أبي الجهم بن الحرث بن الصمة أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل الحديث وفيه ايضا موضعان في الحدود والبيوع رواهما بالتعليق عن الليث بعد روايتهما بالاتصال وفيه بعد ذلك أربعة عشر موضعا كل حديث منها رواه متصلا ثم عقبه بقوله ورواه فلان وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه وإنما أورده معلقا اختصارا ومجانبة للتكرار والذي لم يوصله في موضع آخر مائة وستون حديثا وصلها شيخ الإسلام في تأليف لطيف سماه التوفيق وله في جميع التعليق والمتابعات والموقوفات كتاب جليل بالأسانيد سماه تغليق التعليق واختصره بلا أسانيد في آخر سماه التشويق إلى وصل المهم من التعليق ( فما كان منه بصيغة الجزم كقال وفعل وأمر وروى وذكر فلان فهو حكم بصحته عن المضاف إليه ) لأنه لا يستجيز أن يجزم بذلك عنه إلا وقد صح

ج ١ · ص ١١٨

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عنده عنه لكن لا يحكم بصحة الحديث مطلقا بل يتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله وذلك أقسام أحدها ما يلتحق بشرطه والسبب في عدم إيصاله إما الاستغناء بغيره عنه مع إفادة الإشارة إليه وعدم إهماله بإيراده معلقا اختصارا وإما كونه لم يسمعه من شيخه أو سمعه مذاكرة أو شك في سماعه فما رأى أنه يسوقه مساق الأصول ومن أمثلة ذلك قوله في الوكالة قال عثمان بن الهيثم حدثنا عون حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان الحديث وأورده في فضائل القرآن وذكر إبليس ولم يقل في موضع منها حدثنا عثمان فالظاهر عدم سماعه له منه قال شيخ الإسلام وقد استعمل هذه الصيغة فيما لم يسمعه من مشايخه في عدة أحاديث فيوردها منهم بصيغة قال فلان ثم يوردها في موضع آخر بواسطة بينه وبينهم كما قال في التاريخ قال إبراهيم بن موسى حدثنا هشام بن يوسف فذكر حديثا ثم يقول حدثوني بهذا عن إبراهيم قال ولكن ليس ذلك مطردا في كل ما أورده بهذه الصيغة لكن مع هذا الاحتمال لا يحمل حمل ما أورده بهذه الصيغة على أنه سمعه من شيوخه وبهذا القول يندفع اعتراض العراقي على ابن الصلاح في تمثيله بقوله قال عفان وقال القعنبي كونهما من شيوخه وأن الرواية عنهم ولو بصيغة لا تصرح بالسماع محمولة على الاتصال كما سيأتي في فروع عقب المعضل ثم قولنا

ج ١ · ص ١١٩

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + في هذا التقسيم ما يلتحق بشرطه ولم يقل أنه على شرطه ولأنه وإن صح فليس من نمط الصحيح المسند فيه نبه عليه ابن كثير القسم الثاني ما لا يلتحق بشرطه ولكنه صحيح على شرط غيره كقوله في الطهارة وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه أخرجه مسلم في صحيحه الثالث ما هو حسن صالح للحجة كقوله فيه وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده الله أحق أن يستحيى منه وهو حديث حسن مشهور أخرجه أصحاب السنن الرابع ما هو ضعيف لا من جهة قدح في رجاله بل من جهة انقطاع يسير في إسناده قال الإسماعيلي قد يصنع البخاري ذلك إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ أو لأنه سمعه ممن ليس من شرط الكتاب فنبه على ذلك الحديث بتسمية من حدث به لا على التحديث به عنه كقوله في الزكاة وقال طاوس قال معاذ بن جبل لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب الحديث فإسناده إلى طاوس صحيح إلا أن طاوسا لم يسمع من معاذ وأما ما اعترض به بعض المتأخرين من نقص هذا الحكم بكونه جزم في معلق وليس بصحيح وذلك قوله في التوحيد وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء الحديث فإن أبا مسعود الدمشقي جزم بأن هذا ليس بصحيح لأن عبد الله بن الفضل إنما رواه عن الإعرج عن أبي هريرة

ج ١ · ص ١٢٠

وما ليس فيه جزم كيروي ويذكر ويحكى ويقال وروى وذكر وحكى عن فلان كذا فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لا عن أبي سلمة وقوى ذلك بأنه أخرجه في موضع آخر كذلك فهو اعتراض مردود لا ينقض القاعدة ولا مانع من أن يكون لعبد الله بن الفضل شيخان وكذلك أورده عن أبي سلمة الطيالسي في مسنده فبطل ما ادعاه ( وما ليس فيه جزم كيروى ويذكر ويحكى ويقال وروى وحكى عن فلان كذا ) قال ابن الصلاح أو في الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم ( فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه ) قال ابن الصلاح لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا فأشار بقوله أيضا إلى أنه ربما يورد ذلك فيما هو صحيح إما لكونه رواه بالمعنى كقوله في الطب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرقي بفاتحة الكتاب فإنه أسنده في موضع آخر بلفظ أن نفرا من الصحابة مروا بحي فيه لديغ فذكر الحديث في رقيتهم للرجل بفاتحة الكتاب وفيه إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أو ليس على شرطه كقوله في الصلاة ويذكر عن عبد الله بن السائب قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في صلاة الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة فركع وهو صحيح أخرجه مسلم إلا أن البخاري لم يخرج لبعض رواته أو لكونه ضم إليه ما لم يصح فأتى بصيغة تستعمل فيهما كقوله في الطلاق ويذكر عن علي بن أبي طالب وابن المسيب وذكر نحوا من ثلاثة وعشرين تابعيا

ج ١ · ص ١٢١

وليس بواه لإدخاله في الكتاب الموسوم بالصحيح + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقد يورده أيضا في الحسن كقوله في البيوع ويذكر عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل هذا الحديث رواه الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة وهو صدوق عن منقذ مولى عثمان وقد وثق عن عثمان وتابعه سعيد بن المسيب ومن طريقه أخرجه أحمد في المسند إلا أن إسناده ابن لهيعة ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من حديث عطاء عن عثمان وفيه انقطاع والحديث حسن لما عضده من ذلك ومن أمثلة ما أورده من ذلك وهو ضعيف قوله في الوصايا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية وقد رواه الترمذي موصولا من طريق الحارث عن علي والحارث ضعيف وقوله في الصلاة ويذكر عن أبي هريرة رفعه لا يتطوع الإمام في مكانه وقال عقبة ولم يصح وهذه عادته في ضعيف لا عاضد له من موافقة إجماع أو نحوه على أنه فيه قليل جدا والحديث أخرجه أبو داود من طريق الليث بن أبي سليم عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة وليث ضعيف وإبراهيم لا يعرف وقد اختلف عليه فيه ( و ) ما أورده البخاري في الصحيح مما عبر عنه بصيغة التمريض وقلنا لا يحكم بصحته ( ليس بواه ) أي ساقط جدا ( لإدخاله ) إياه ( في الكتاب الموسوم بالصحيح ) وعبارة ابن الصلاح ومع ذلك فإيراده له في اثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به ويركن إليه

ج ١ · ص ١٢٢

الخامسة الصحيح أقسام

أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قلت ولهذا رددت على ابن الجوزي حيث أورد في الموضوعات حديث ابن عباس مرفوعا إذا أتى أحدكم بهدية فجلساؤه شركاؤه فيها أورده من طريقين عنه ومن طريق عن عائشة ولم يصب فإن البخاري أورده في الصحيح فقال ويذكر عن ابن عباس وله شاهد آخر من حديث الحسن بن علي رويناه في فوائد أبي بكر الشافعي وقد بينت ذلك في مختصر الموضوعات ثم في كتابي القول الحسن في الذب عن السنن فائدة قال ابن الصلاح إذا تقرر حكم التعاليق المذكورة فقول البخاري ما أدخلت في كتابي إلا ما صح وقول الحافظ أبي نصر السجزي أجمع الفقهاء وغيرهم أن رجلا لو حلف بالطلاق أن جميع البخاري صحيح قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيه لم يحنث محمول على مقاصد الكتاب وموضوعه ومتون الأبواب المسندة دون التراجم ونحوها ( 1 ) وسيأتي في المسألة مزيد كلام قريبا ويأتي تحرير الكلام في حقيقة التعليق حيث ذكره المصنف عقب المعضل إن شاء الله تعالى ( الخامسة الصحيح أقسام ) متفاوتة بحسب تمكنه من شروط الصحة وعدمه ( أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم ما انفرد به البخاري ) ووجه تأخره

ج ١ · ص ١٢٣

ثم مسلم ثم على شرطهما ثم على شرط البخاري ثم مسلم ثم صحيح عند غيرهما + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + عما اتفقا عليه اختلاف العلماء أيهما أرجح ( ثم ) ما انفرد به ( مسلم ثم ) صحيح ( على شرطهما ) ولم يخرجه واحد منهما ووجه تأخره عما أخرجه أحدهما تلقى الأمة بالقبول له ( ثم ) صحيح ( على شرط البخاري ثم ) صحيح على شرط ( مسلم ثم صحيح عند غيرهما ) مستوفى فيه الشروط السابقة تنبيهات الأول أورد على هذا أقسام أحدها المتواتر وأجيب بأنه لا يعتبر فيه عدالة والكلام في الصحيح بالتعريف السابق الثاني المشهور قال شيخ الإسلام وهو وارد قطعا قال وأنا متوقف في رتبته هل هي قبل المتفق عليه أم بعده الثالث ما أخرجه الستة وأجيب بأن من لم يشترط الصحيح في كتابه لا يزيد تخريجه للحديث قوة قال الزركشي ويمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك الشيء كتقديم ابن العم الشفيق على ابن العم للأب وإن كان ابن العم للأم لا يرث قال العراقي نعم ما اتفق السته على توثيق رواته أولى بالصحة مما اختلفوا فيه وإن اتفق عليه الشيخان الرابع ما فقد شرطا كالاتصال عند من يعده صحيحا الخامس ما فقد تمام الضبط ونحوه مما ينزل إلى رتبة الحسن عند من يسميه

ج ١ · ص ١٢٤

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + صحيحا قال شيخ الإسلام وعلى ذلك يقال ما أخرجه الستة إلا واحدا منهم وكذا ما أخرجه الأئمة الذين التزموا الصحة ونحو هذا إلى أن تنتشر الأقسام فتكثر حتى يعسر حصرها التنبيه الثاني قد علم مما تقرر أن أصح من صنف في الصحيح ابن خزيمة ثم ابن حبان ثم الحاكم فينبغي أن يقال أصحها بعد مسلم ما اتفق عليه الثلاثة ثم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم ثم ابن حبان والحاكم ثم ابن خزيمة فقط ثم ابن حبان فقط ثم الحاكم فقط إن لم يكن الحديث على شرط أحد الشيخين ولم أر من تعرض لذلك فليتأمل [ التنبيه ] الثالث قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كأن يتفقا على إخراج حديث غريب ويخرج مسلم أو غيره حديثا مشهورا أو مما وصفت ترجمته بكونها أصح الأسانيد ولا يقدح ذلك فيما تقدم لأن ذلك باعتبار الإجمال قال الزركشي ومن هنا يعلم أن ترجيح كتاب البخاري على مسلم إنما المراد به ترجيح الجملة لا كل فرد من أحاديثه على كل فرد من أحاديث الآخر [ التنبيه ] الرابع فائدة التقسيم المذكور تظهر عند التعارض والترجيح [ التنبيه ] الخامس في تحقيق شرط البخاري ومسلم قال ابن الطاهر شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة رجاله إلى الصحابي المشهور

ج ١ · ص ١٢٥

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال العراقي وليس ما قاله بجيد لأن النسائي ضعف جماعة أخرج لهم الشيخان أو أحدهما وأجيب بأنهما أخرجا من أجمع على ثقته إلى حين تصنيفهما ولا يقدح في ذلك تضعيف النسائي بعد وجود الكتابين وقال شيخ الإسلام تضعيف النسائي إن كان باجتهاده أو نقله عن معاصر فالجواب ذلك وإن نقله عن متقدم فلا قال ويمكن أن يجاب بأن ما قاله ابن طاهر هو الأصل الذي بينا عليه أمرهما وقد يخرجان عنه لمرجح يقوم مقامه وقال الحاكم في علوم الحديث وصف الحديث الصحيح أن يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن النبي صلى الله علي وسلم وله راويان ثقتان ثم يرويه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور بالرواية وله رواة ثقات وقال في المدخل الدرجة الأولى من الصحيح اختبار البخاري ومسلم وهو أن يروى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة بأن يروى عنه تابعيان عدلان ثم يروي عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان ثم يرويه عنه من أتباع التابعين حافظ متقن وله رواة من الطبقة الرابعة ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا مشهورا بالعدالة في روايته ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة فعمم في علوم الحديث شرط الصحيح من حيث هو وخصص ذلك في المدخل بشرط الشيخين وقد نقض عليه الحازمي ما ادعى أنه شرط الشيخين بما في الصحيح من الغرائب التي تفرد بها بعض الرواة وأجيب بأنه إنما أراد أن كل راو في الكتابين يشترط أن يكون له راويان لا أنه يشترط أن يتفقا في رواية ذلك الحديث بعينه

ج ١ · ص ١٢٦

+ + + + + + + + + + + + + + + + قال أبو علي الغساني ونقله عياض عنه ليس المراد أن يكون كل خبر روياه يجتمع فيه راويان عن صحابيه ثم عن تابعيه فمن بعده فإن ذلك يعز وجوده وإنما المراد أن هذا الصحابي وهذا التابعي قد روى عنه رجلان خرج بهما عن حد الجهالة قال شيخ الإسلام وكأن الحازمي فهم ذلك من قول الحاكم كالشهادة على الشهادة لأن الشهادة يشترط فيها التعدد وأجيب باحتمال أن يريد بالتشبيه بعض الوجوه لا كلها كالاتصال واللقاء وغيرهما وقال أبو عبد الله المواق ما حمل الغساني عليه كلام الحاكم وتبعه عليه عياض وغيره ليس بالبين ولا أعلم أحدا روى عنهما أنهما صرحا بذلك ولا وجود له في كتابيهما ولا خارجا عنهما فإن كان قائل ذلك عرفه من مذهبهما بالتصفح لتصرفهما في كتابيهما فلم يصب لأن الأمرين معا في كتابيها وإن كان أخذه من كون ذلك أكثريا في كتابيهما فلا دليل فيه على كونهما اشترطاه ولعل وجود ذلك أكثريا إنما هو لأن من روى عنه أكثر من واحد أكثر ممن لم يرو عنه إلا واحد من الرواة مطلقا لا بالنسبة إلى ما خرج له منهم في الصحيحين وليس من الإنصاف التزامهما هذا الشرط من غير أن يثبت عنهما ذلك مع وجود إخلالهما به لأنهما إذا صح عنهما اشتراط ذلك كان في إخلالهما به درك عليهما قال شيخ الإسلام وهذا كلام مقبول وبحث قوى وقال في مقدمة شرح البخاري ما ذكره الحاكم وإن كان منتقضا في حق

ج ١ · ص ١٢٧

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + بعض الصحابة الذين أخرج لهم إلا أنه معتبر في حق من بعدهم فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من ليس له إلا راو واحد فقط وقال الحازمي ما حاصله شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة وأنه قد يخرج أحيانا عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رووا عنه فلم يلزموه إلا ملازمة يسيرة وشرط مسلم أن يخرج حديث من لم يسلم من غوائل الحرج إذا كان طويل الملازمة لمن أخذ عنه كحماد بن سلمة في ثابت الباني وأيوب وقال المصنف إن المراد بقولهم على شرطهما ان يكون رجال إسناده في كتابيهما لأنه ليس لهما شرط كتابيهما ولا في غيرهما قال العراقي وهذا الكلام قد أخذه ابن الصلاح حيث قال في المستدرك أودعه ما رآه على شرط الشيخين وقد أخرجا عن روايته في كتابيهما قال وعلى هذا عمل ابن دقيق العيد فإنه ينقل عن الحاكم تصحيحه لحديث على شرط البخاري مثلا ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري وكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك قال وليس ذلك منهم بجيد فإن الحاكم صرح في خطبة المستدرك بخلاف ما فهموه عنه فقال وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما فقوله بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وإنما تكون مثلها إذا كانت بنفس رواتها وفيه نظر

ج ١ · ص ١٢٨

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال وتحقيق المثليه أن يكون بعض من لم يخرج عنه في الصحيح مثل من خرج عنه فيه أو أعلى منه عند الشيخين وتعرف المثلية عندهما إما بنصبهما على أن فلانا مثل فلان أو أرفع منه وقلما يوجد ذلك وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل كأن يقولا في بعض من احتجا به ثقة أو ثبت أو صدوق أو لا بأس به أو غير ذلك من ألفاظ التعديل ثم يوجد عنهما أنهما قالا ذلك أو أعلى منه في بعض من لا يحتجان به في كتابيهما فيستدل بذلك عل أنه عندهما في رتبة من احتجا به لأن مراتب الرواة معيار معرفتها ألفاظ الجرح والتعديل قال ولكن هنا أمر فيه غموض لا بد من الإشارة إليه وذلك أنهم لا يكتفون في التصحيح بمجرد حال الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره بل ينظرون في حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها أو كونه في بلده ممارسا لحديثه أو غريبا من بلد من أخذ عنه وهذه أمور تظهر بتصفح كلامهم وعملهم في ذلك ا ه كلامه وقال شيخ الإسلام ما اعترض به شيخنا على ابن دقيق العيد والذهبي ليس بجيد لأن الحاكم استعمل لفظة مثل في أعم من الحقيقة والمجاز في الأسانيد والمتون دل على ذلك صنعه فإنه تارة يقول على شرطهما وتارة على شرط البخاري وتارة صحيح الإسناد ولا يعزوه لأحدهما وأيضا فلو قصد بكلمة مثل معناها الحقيقي حتى يكون المراد احتج بغيرها ممن فيهم من الصفات مثل ما في الرواة الذين خرجا عنهم لم يقل قط على شرط البخاري فإن شرط مسلم دونه فما كان على شرطه فهو على شرطهما لأ

ج ١ · ص ١٢٩

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + حوى شرط مسلم وزاد قال ووراء ذلك كله أن يروي إسناد ملفق من رجالهما كسماك عن عكرمة عن ابن عباس فسماك على شرط مسلم فقط وعكرمة انفرد به البخاري والحق أن هذا ليس على شرط واحد منهما وأدق من هذا أن يرويا عن أناس ثقات ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم فيجيء عنهم حديث من طريق من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما فنسبته أنه على شرط من خرج له غلط كأن يقال في هشيم عن الزهري كل من هشيم والزهري أخرجا له فهو على شرطهما فيقال بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما إنما أخرجا لهشيم من غير حديث الزهري فإنه ضعف فيه لأنه كان دخل إليه فأخذ منه عشرين حديثا فلقيه صاحب له وهو راجع فسأله روايته وكان ثم ريح شديدة فذهبت بالأوراق من الرجل فصار هشيم يحدث بما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها وكذا همام ضعيف في ابن جريج مع ان كلا منهما أخرجا له لكن لم يخرجا له عن ابن جريج شيئا فعلى من يغزو إلى شرطهما أو شرط واحد منهما ان يسوق ذلك السند بنسق رواية من نسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه وكذا قال ابن الصلاح في شرح مسلم من حكم لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ بل ذلك متوقف على النظر في كيفية رواية مسلم عنه وعلى أي وجه اعتمد عليه

ج ١ · ص ١٣٠

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + تتمة ألف الحازمي كتابا في شروط الأئمة ذكر فيه شرط الشيخين وغيرهما فقال مذهب من يخرج الصحيح أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه وفيمن روى عنهم وهم ثقات أيضا وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت يلزمه إخراجه وعن بعضهم مدخول لا يصح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات وهذا باب فيه غموض وطريقه معرفة طباق الرواة عن راوي الأصل ومراتب مداركهم ولنوضح ذلك بمثال وهو أن تعلم أن أصحاب الزهري مثلا على خمس طبقات ولكل طبقة منها مزية على التي تليها وتفاوت ممن كان في الطبقة الأولى فهي الغاية في الصحة وهو غاية قصد البخاري كمالك وابن عيينة ويونس وعقيل الأيليين ( 1 ) وجماعة والثانية شاركت الأولى في العدالة أن الأولى جمعت بين الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري بحيث كان منهم من يلازمه في السفر ويلازمه في الحضر كالليث بن سعد والأوزاعي والنعمان بن راشد والثانية لم تلازم الزهري إلا مدة يسيرة فلم تمارس حديثه وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى كجعفر بن برقان وسفيان بن حسين السلمي وزمعة بن صالح المكى وهم شرط مسلم

ج ١ · ص ١٣١

وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين وذكر الشيخ أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والثالثة جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح فهم بين الرد والقبول كمعاوية بن يحيى الصدفي وإسحق بن يحيى الكلبي والمثنى بن الصباح وهم شرط أبي داود والنسائي والرابعة قوم شاركوا الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري لأنهم لم يلازموه كثيرا وهم شرط الترمذي والخامسة نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد عند أبي داود فمن دونه فأما عند الشيخين فلا ( وإذا قالوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين ) لا اتفاق الأمة قال ابن الصلاح لكن يلزم من اتفاقهما اتفاق الأمة عليه لتلقيهم له بالقبول ( وذكر الشيخ ) يعني ابن الصلاح ( أن ما روياه أو أحدهما فهو مقطوع بصحته والعلم القطعي حاصل فيه ) قال خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد إلا الظن وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن والظن قد يخطئ قال وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويما ثم بان لي أن الذي اخترناه أولا هو الصحيح لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ ولهذا كان الإجماع المبني على الاجتهاد حجة مقطوعا بها وقد قال إمام الحرمين لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن ما في

ج ١ · ص ١٣٢

وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ألزمته الطلاق لإجماع علماء المسلمين على صحته قال وإن قال قائل إنه لا يحنث ولو لم يجمع المسلمون على صحتها للشك في الحنث فإنه لو حلف بذلك في حديث ليس هذه صفته لم يحنث وإن كان رواته فساقا فالجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحنث ظاهرا وباطنا وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهرا مع احتمال وجوده باطنا حتى تستحب الرجعة قال المصنف ( وخالفه المحققون والأكثرون فقالوا يفيد الظن ما لم يتواتر ) قال في شرح مسلم لأن ذلك شأن الآحاد ولا فرق في ذلك بين الشيخين وغيرهما وتلقى الأمة بالقبول إنما أفاد وجوب العمل بما فيهما من غير توقف على النظر فيه بخلاف غيرهما فلا يعمل به حتى ينظر فيه ويوجد فيه شروط الصحيح ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل بما فيهما إجماعهم على القطع بأنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اشتد إنكار ابن برهان على من قال بما قاله الشيخ وبالغ في تغليطه وكذا عاب ابن عبد السلام على ابن الصلاح هذا القول وقال إن بعض المعتزلة يرون أن الأمة إذا عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته قال وهو مذهب رديء وقال البلقيني ما قاله النووي وابن عبد السلام ومن تبعهما ممنوع فقد نقل بعض الحفاظ المتأخرين مثل قول ابن الصلاح عن جماعة من الشافعية كأبي إسحق وأبي حامد الأسفراييني والقاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحق

ج ١ · ص ١٣٣

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + الشيرازي وعن السرخسي من الحنفية والقاضي عبد الوهاب من المالكية وأبي يعلى وأبي الخطاب وابن الزاغواني من الحنابلة وابن فورك وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وأهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة بل بالغ ابن الطاهر المقدسي في صفة التصوف فألحق به ما كان على شرطهما وإن لم يخرجاه وقال شيخ الإسلام ما ذكره النووي في شرح مسلم من جهة الأكثرين أما المحققون فلا فقد وافق ابن الصلاح أيضا محققون وقال في شرح النخبة الخبر المحتف بالقرائن يفيد العلم خلافا لمن أبى ذلك قال وهو أنواع منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ التواتر فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر إلا أن هذا مختص بما لم ينتقده أحد من الحفاظ وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته قال وماقيل من أنهم إنما اتفقوا على جواب العمل به لا على صحته ممنوع لأنهم اتفقوا على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجاه فلم يبق للصحيحين في هذا مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة قال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون أحاديثهم أصح الصحيح قال ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل وممن صرح بإفادته العلم الاستاذ

ج ١ · ص ١٣٤

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أبو منصور البغدادي قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ حيث لا يكون غريبا كحديث يرويه أحمد مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك فإنه يفيد العلم عند سماعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم فيها إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف بأحوال الرواة والعلل وكون غيره لا يحصل له العلم لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور وقال ابن كثير وأنا مع ابن الصلاح فيما عول عليه وأرشد إليه قلت وهو الذي أختاره ولا أعتقد سواه نعم يبقى الكلام في التوفيق بينه وبين ما ذكره أولا من المراد بقولهم هذا حديث صحيح أنه وجدت فيه شروط الصحة لا أنه مقطوع به في نفس الأمر فإنه مخالف لما هنا فلينظر في الجمع بينهما فإنه عسر ولم أر من ينبه له تنبيه استثنى ابن الصلاح من المقطوع بصحته فيهما ما تكلم فيه من أحاديثهما فقال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض أهل النقد من الحفاظ كالدارقطني وغيره قال شيخ الإسلام وعدة ذلك مائتان وعشرون حديثا اشتركا في إثنين وثلاثين واختص البخاري بثمانين إلا اثنين ومسلم بمائة فقال المصنف في شرح البخاري ما ضعف من أحاديثهما مبني على علل ليست بقادحة وقال شيخ الإسلام فكأنه مال بهذا إلى أنه ليس فيهما ضعيف وكلامه في شرح مسلم يقتضي تقرير قول من ضعف فكان هذا بالنسبة إلى مقامهما وأنه يدفع عن البخاري ويقرر على مسلم قال العراقي وقد أفردت كتابا

ج ١ · ص ١٣٥

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + لما تكلم فيه في الصحيحين أو أحدهما مع الجواب عنه قال شيخ الإسلام ولم يبيض هذا الكتاب وعدمت مسودته وقد سرد شيخ الإسلام ما في البخاري من الأحاديث المتكلم فيها في مقدمة شرحه وأجاب عنها حديثا حديثا ورأيت فيما يتعلق بمسلم تأليفا مخصوصا فيما ضعف من أحاديثه بسبب ضعف رواته وقد ألف الشيخ ولي الدين العراقي كتابا في الرد عليه وذكر بعض الحفاظ أن في كتاب مسلم أحاديث مخالفة لشرط الصحيح بعضها أبهم راويه وبعضها فيه إرسال وانقطاع وبعضها فيه وجادة وهي في حكم الانقطاع وبعضها بالمكاتبة وقد ألف الرشيد ( 1 ) العطار كتابا في الرد عليه والجواب عنها حديثا حديثا وقد وقفت عليه وسيأتي نقل ما فيه ملخصا مفرقا في المواضع اللائقة به إن شاء الله تعالى ونعجل هنا بجواب شامل لا يختص بحديث دون حديث قال شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري الجواب من حيث الإجمال عما انتقد عليهما أنه لا ريب في تقدم البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أئمة هذا الفن في معرفة الصحيح والعلل فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان أعلم أقرانه بعلل الحديث وعنه أخذ البخاري ذلك ومع ذلك فكان ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول ما رأى مثل نفسه وكان محمد ابن يحيى الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري وقد استفاد ذلك منه الشيخان جميعا

ج ١ · ص ١٣٦

+ + + + + + + + + + + + + + + + + وقال مسلم عرضت كتابي على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة تركته فإذا عرف ذلك وتقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له أو له علة غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما لا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة وأما من حيث التفصيل فالأحاديث التي انتقدت عليهما ستة أقسام الأول ما يختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد فإن أخرج صاحب الصحيح الطريق المزيدة وعلله الناقد بالطريق الناقصة فهو تعليل مردود لأن الراوي إن كان سمعه فالزيادة لا تضر لأنه قد يكون سمعه بواسطة عن شيخه ثم لقيه فسمعه منه منه وإن كان لم يسمعه في الطريق الناقصة فهو منقطع والمنقطع ضعيف والضعيف لا يعل الصحيح ومن أمثلة ذلك ما أخرجاه من طريق الأعمش عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس في قصة القبرين قال الدارقطني في انتقاده قد خالف منصور فقال ن مجاهد عن ابن عباس وأخرج البخاري حديث منصور على إسقاط طاوس قال وحديث الأعمش أصح قال شيخ الإسلام وهذا في التحقيق ليس بعلة فإن مجاهدا لم يوصف بالتدليس وقد صح سماعه من ابن عباس ومنصور عندهم أتقن من الأعمش والأعمش أيضا من الحفاظ فالحديث كيفما دار دار على ثقة والإسناد كيفما دار كان متصلا وقد أكثر الشيخان من تخريج مثل هذا وإن أخرج صاحب الصحيح الطريق الناقصة وعلله الناقد بالمزيدة تضمن اعتراضه دعوى انقطاع

ج ١ · ص ١٣٧

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + فيما صححه المصنف فينظر إن كان الراوي صحابيا أو ثقة غير مدلس قد أدرك من روى عنه إدراكا بينا أو صرح بالسماع إن كان مدلسا من طريق أخرى فإن وجد ذلك اندفع الاعتراض بذلك وإن لم يوجد وكان الانقطاع ظاهرا فمحصل الجواب أنه إنما أخرج مثل ذلك حيث له سائغ وعاضد وحفته قرينة في الجملة تقويه ويكون التصحيح وقع من حيث المجموع مثاله ما رواه البخاري من حديث أبي مروان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا صليت الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون الحديث قال الدارقطني هذا منقطع وقد وصله حفص بن غياث عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة ووصله مالك في الموطأ عن أبي الأسود عن عروة كذلك قال شيخ الإسلام حديث مالك عند البخاري مقرون بحديث أبي مروان وقد وقع في رواية الأصيلي ( 1 ) عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة موصولا وعليها اعتمد المزي في الأطراف ولكن معظم الروايات على إسقاط زينب قال أبو علي الجياني ( 2 ) وهو صحيح وكذا أخرجه الإسماعيلي بإسقاطها

ج ١ · ص ١٣٨

+ + + + + + + + + + + + + + + + + من حديث عبدة بن سليمان ومحاضر وحسان بن إبراهيم كلهم عن هشام وهو المحفوظ من حديثه وإنما اعتمد البخاري فيه رواية مالك التي أثبت فيها ذكر زينب ثم ساق معها رواية هشام التي أسقطت منها حاكيا للخلاف فيه على عروة كعادته مع أن سماع عروة من أم سلمة ليس بالمستبعد قال وربما علل بعض النقاد أحاديث ادعى فيها الانقطاع لكونها مروية بالمكاتبة والإجازة وهذا لا يلزم منه الانقطاع عند من يسوغ ذلك بل في تخريج صاحب الصحيح لمثل ذلك دليل على صحته عنده القسم الثاني ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الأسناد والجواب عنه أنه إن أمكن الجمع بأن يكون الحديث عند ذلك الراوي على الوجهين فأخرجهما المصنف ولم يقتصر على أحدهما حيث يكون المختلفون في ذلك متعادلين في الحفظ والعدد أو متفاوتين فيخرج الطريقة الراجحة ويعرض عن المرجوحة أو يشير إليها فالتعليل بجميع ذلك لمجرد الاختلاف غير قادح إذ لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف الثالث ما تفرد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثر منه أو أضبط وهذا لا يؤثر التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع وإلا فهي كالحديث المستقل إلا إن وضح بالدليل القوي أنها مدرجة من كلام بعض رواته فهو مؤثر وسيأتي مثاله في المدرج الرابع ما تفرد به بعض الرواة ممن ضعف وليس في الصحيح من هذا القبيل غير حديثين تبين أن كلا منهما قد توبع

ج ١ · ص ١٣٩

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + أحدهما حديث إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى الحديث بطوله قال الدارقطني إسماعيل ضعيف قال شيخ الإسلام ولم ينفرد به بل تابعه معن بن عيسى عن مالك ثم إن إسماعيل ضعفه النسائي وغيره وقال أحمد وابن في رواية لا بأس به وقال أبو حاتم محله الصدق وإن كان مغفلا وقد صح أنه أخرج للبخاري أصوله وأذن له أن ينتقي منها وهو مشمر بأن ما أخرجه البخاري عنه من صحيح حديثه لأنه كتب من أصوله وأخرج له مسلم أقل مما أخرج له البخاري ثانيهما حديث أبي بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم فرس يقال له اللحيف ( 1 ) قال الدارقطني أبي ضعيف قال شيخ الإسلام تابعه عليه أخوه عبد المهيمن القسم الخامس ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم فمنه مالا يؤثر قدحا ومنه ما يؤ

ج ١ · ص ١٤٠

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + السادس ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن فهذا أكثره لا يترتب عليه قدح لإمكان الجمع أو الترجيح انتهى فائدة تتعلق بالمتفق عليه قال الحاكم الحديث الصحيح ينقسم عشرة أقسام خمسة متفق عليها وخمسة مختلف فيها فالأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم وهو الدرجة الأولى من الصحيح وهو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور إلى آخر كلامه السابق وقد تقدم ما فيه الثاني مثل الأول إلا أنه ليس لراويه الصحابي إلا راو واحد مثاله حديث عروة بن مضرس لا راوي له غير الشعبي وذكر أمثلة أخرى ولم يخرجا هذا النوع في الصحيح قال شيخ الإسلام بل فيهما جملة من الأحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو واحد وقد تعرض المصنف لذلك في نوع الوحدان وسيأتي فيه مزيد كلام الثالث مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد مثل محمد بن جبير وعبد الرحمن بن فروخ وليس في الصحيح من هذه الروايات شيء وكلها صحيحة قال شيخ الإسلام في نكته بل فيهما القليل من ذلك كعبد الله بن وديعة وعمر بن محمد بن جبير بن مطعم وربيعة بن عطاء

ج ١ · ص ١٤١

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الرابع الأحاديث الأفراد الغرائب التي ينفرد بها ثقة من الثقات كحديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة في النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان تركه مسلم لتفرد العلاء به وقد أخرج بهذه النسخة أحاديث كثيرة قال شيخ الإسلام بل فيهما كثير منه لعله يزيد على مائتي حديث وقد أفردها الحافظ ضياء الدين المقدسي وهي المعروفة بغرائب الصحيح الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم ن لم تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم إلا عنهم كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وإياس بن معاوية بن قرة عن أبيه عن جده أجدادهم صحابة وأحفادهم ثقات فهذه أيضا يحتج بها مخرجة في كتب الأئمة دون الصحيحين قال شيخ الإسلام ليس المانع من إخراج هذا القسم في الصحيحين كون الرواية وقعت عن الأب عن الجد بل لكون الراوي أو أبيه ليس على شرطهما وإلا ففيهما أو في أحدهما من ذلك رواية علي بن الحسين بن علي عن أبيه عن جده ورواية محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن جده ورواية أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده ورواية إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أبيه عن جده ورواية الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن جدهما ورواية حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده وغير ذلك قال وأما الأقسام المختلف فيها فهي المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم

ج ١ · ص ١٤٢

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + يذكروا سماعهم وما أسنده ثقة وأرسله ثقات وروايات الثقات غير الحفاظ العارفين وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين قال شيخ الإسلام أما الأول والثاني فكما قال وأما الثالث فقد اعترض عليه العلائي بأن في الصحيحين عدة أحاديث اختلف في وصلها وإرسالها قال شيخ الإسلام ولا يرد عليه لأن كلامه فيما هو أعم من الصحيحين وأما الرابع فقال العلائي هو متفق على قبوله والاحتجاج به إذا وجدت فيه شرائط القبول وليس من المختلف فيه البتة ولا يبلغ الحفاظ العارفون نصف رواة الصحيحين وليس كونه حافظا شرطا وإلا لما احتج بغالب الرواة قال شيخ الإسلام إنما فرض الخلاف فيه بين أكثر أهل الحديث وبين أبي حنيفة ومالك قال وأما الخامس فكما ذكر من الاختلاف فيه لكن في الصحيحين أحاديث عن جماعة من المبتدعة عرف صدقهم واشتهرت معرفتهم بالحديث فلم يطرحوا للبدعة قال وقد بقي عليه من الأقسام المختلف فيها رواية مجهول العدالة وكذا قال المصنف في شرح مسلم وقال أبو علي الحسين بن محمد الجياني فيما حكاه المصنف الناقلون سبع طبقات ثلاثة مقبولة وثلاث مردودة والسابعة مختلف فيها فالأولى من المقبولة أئمة الحديث وحفاظهم يقبل تفردهم وهم الحجة على من خالفهم والثانية دونهم في الحفظ والضبط لحقهم بعض وهم والثالثة قوم ثبت صدقهم ومعرفتهم لكن جنحوا إلى مذاهب الأهواء من غير أن يكونوا غلاة ولا دعاة فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم وعليهم يدور نقل

ج ١ · ص ١٤٣

السادسة من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد

قال الشيخ لا يحكم بصحته لضعف أهلية أهل هذه الأزمان والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + الحديث والأولى من المردودة من وسم بالكذب ووضع الحديث والثانية من غلب عليه الوهم والغلط والثالثة قوم غلوا في البدعة ودعوا إليها فحرفوا الروايات ليحتجوا بها وأما السابع المختلف فيه فقوم مجهولون انفردوا بروايات فقبلهم قوم وردهم آخرون قال العلائي وهذه الأقسام التي ذكرها ظاهرة لكنها في الرواة انتهى ( السادسة ) من مسائل الصحيح ( من رأى في هذه الأزمان حديثا صحيح الإسناد في كتاب أو جزء لم ينص على صحته حافظ معتمد ) في شيء من المصنفات المشهورة ( قال الشيخ ) ابن الصلاح ( لا يحكم بصحته لضعف أهلية هذه الأزمان ) قال لأنه ما من إسناد من ذلك إلا ونجد في رجاله من اعتمد في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ والإتقان قال في المنهل الروي مع غلبة الظن أنه لو صح لما أهمله أئمة الأعصار المتقدمة لشدة فحصهم واجتهادهم قال المصنف 0 والأظهر عندي جوازه لمن تمكن وقويت معرفته ) قال العراقي وهو الذي عليه عمل أهل الحديث فقد صح جماعة من المتأخرين أحاديث لم نجد لمن تقدمهم فيها تصحيحا فمن المعاصرين لابن الصلاح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك ابن القطان ( 1 ) صاحب كتاب الوهم والإ

ج ١ · ص ١٤٤

+ + + + + + + + + + + + + + + + + فيه حديث ابن عمر أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما ويقول كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل أخرجه البزار ( 1 ) وحديث أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة فيضعون جنوبهم فمنهم من ينام ثم يقوم إلى الصلاة أخرجه قاسم بن أصبغ ( 2 ) ومنهم الحافظ ضياء الدين محمد بن الواحد المقدسي ( 3 ) جمع كتابا سماه المختارة التزم فيه الصحة وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها وصحح الحافظ زكي الدين المنذري ( 4 ) حديث بحر بن نصر عن ابن وهب عن مالك ويونس عن

ج ١ · ص ١٤٥

+ + + + + + + + + + + + + + + الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة في غفران ما تقدم من ذنبه وما تأخر ثم صحح الطبقة التي تلي هذه فصحح الحافظ شرف الدين الدمياطي ( 1 ) حديث جابر ماء زمزم لما شرب له ثم صحح طبقة بعد هذه فصحح الشيخ تقي الدين السبكي ( 2 ) حديث ابن عمر في الزيارة قال ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذلك منهم إلا أن منهم من لا يقبل ذلك منهم وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئا فأنكر عليه تصحيحه وقال شيخ الإسلام قد اعترض على ابن الصلاح كل ما اختصر كلامه وكلهم دفع في صدر كلامه من غير إقامة دليل ولا بيان تعليل ومنهم من احتج بمخالفة أهل عصره ومن بعده له في ذلك كابن القطان والضياء المقدسي والزكي المنذري ومن بعدهم كابن المواق ( 3 ) والدمياطي

ج ١ · ص ١٤٦

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والمزي ( 1 ) ونحوهم وليس بوارد لأنه لا حجة على ابن الصلاح بعمل غيره وإنما يحتج عليه بإبطال دليل أو معارضته بما هو أقوى منه ومنهم من قال لا سلف له في ذلك ولعله بناه على جواز خلو العصر من المجتهد وهذا إذا انضم إلى ما قبله من أنه لا سلف له فيما ادعاه وعمل أهل عصره ومن بعدهم على خلاف ما قال انتهض دليلا للرد عليه قال ثم إن في عبارته مناقشات منها قوله فإنا لا نتجاسر ظاهره أن الأولى ترك التعرض له لما فيه من التعب والمشقة وإن لم ينهض إلى درجة التعذر فلا يحسن قوله بعد تعذر ومنها أنه ذكر مع الضبط الحفظ والإتقان وليست متغايرة ومنها أنه قابل بعدم الحفظ وجود الكتاب فأفهم أنه يعيب من حدث من كتابه ويصوب من حدث عن ظهر قلبه والمعروف من أئمة الحديث خلاف ذلك وحينئذ فإذا كان الراوي عدلا لكن لا يحفظ ما سمعه عن ظهر قلب واعتمد ما في كتابه فحدث منه فقد فعل اللازم له فحديثه على هذه الصورة صحيح قال وفي الجملة ما استدل به ابن الصلاح من كون الأسانيد ما منها إلا

ج ١ · ص ١٤٧

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + وفيه من لم يبلغ درجة الضبط المشترطة في الصحيح إن أراد أن جميع الإسناد كذلك فهو ممنوع لأن من جملته من يكون من رجال الصحيح وقل أن يخلو إسناد عن ذلك وإن أراد بعض الإسناد كذلك فمسلم لكن لا ينهض دليلا على التعذر إلا في جزء ينفرد بروايته من وصف بذلك أما الكتاب المشهور الغني بشهرته عن اعتبار الإسناد منا إلى مصنفه كالمسانيد والسنن ما لا يحتاج في صحة نسبتها إلى مؤلفها إلى اعتبار إسناد معين فإن المصنف منهم إذا روى حديثا ووجدت الشرائط فيه مجموعة ولم يطلع المحدث المتقن المطلع فيه على علة لم يمتنع الحكم بصحته ولو لم ينص عليها أحد من المتقدمين قال ثم ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح من المتقدمين ورده من المتأخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول ما ليس بصحيح فكم من حديث حكم بصحته إمام متقدم اطلع المتأخر فيه على علة قادحة تمنع من الحكم بصحته ولا سيما إن كان ذلك المتقدم ممن لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسن كابن خزيمة وابن حبان قال والعجب منه كيف يدعي تعميم الخلل في جمع الأسانيد المتأخرة ثم يقبل تصحيح المتقدم وذلك التصحيح إنما يتصل للمتأخر بالإسناد الذي يدعي فيه الخلل فإن كان ذلك الخلل مانعا من الحكم بصحة الإسناد فهو مانع من الحكم بقبول ذلك التصحيح وإن كان لا يؤثر في الإسناد في مثل ذلك لشهرة الكتاب كما يرشد إليه كلامه فكذلك لا يؤثر في الإسناد المعين الذي يتصل به رواية ذلك الكتاب إلى مؤلفه وينحصر النظر في مثل أسانيد ذلك المصنف منه فصاعدا لكن قد يقوى ما ذهب إليه ابن الصلاح بوجه آخر وهو ضعف نظر المتأخرين بالنسبة إلى المتقدمين وقيل إن الحامل لابن الصلاح على ذلك أن المستدرك للحاكم

ج ١ · ص ١٤٨

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + كتاب كبير جدا يصفو له منه صحيح كثير وهو مع حرصه على جمع الصحيح غزير الحفظ كثير الاطلاع واسع الرواية فيبعد كل البعد أن يوجد حديث بشرائط الصحة لم يخرجه وهذا قد يقبل لكنه لا ينهض دليلا على التعذر قلت والأحوط في مثل ذلك أن يعبر عنه بصحيح الإسناد ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه وقد رأيت من يعبر خشية من ذلك بقوله صحيح إن شاء الله وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب عليه فقد روى ابن عساكر في تاريخه من طريق علي بن فارس ثنا مكي بن بندار ثنا الحسن بن عبد الواحد القزويني ثنا هشام بن عمار ثنا مالك عن الزهري عن أنس مرفوعا خلق الله الورد الأحمر من عرق جبريل ليلة المعراج وخلق الورد الأبيض من عرقي وخلق الورد الأصفر من عرق البراق قال ابن عساكر هذا حديث موضوع وضعه من لا علم له وركبه على هذا الإسناد الصحيح تنبيه لم يتعرض المصنف ومن بعده كابن جماعة ( 1 ) وغيره ممن اختصر ابن الصلاح

ج ١ · ص ١٤٩

ومن أراد العمل بحديث من كتاب فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + والعراقي في الألفية والبلقيني وأصحاب النكت إلا للتصحيح فقط وسكتوا عن التحسين وقد ظهر لي أن يقال فيه إن من جوز التصحيح فالتحسين أولى ومن منع فيحتمل أن يجوزه وقد حسن المزي حديث طلب العلم فريضة مع تصريح الحفاظ بتضعيفه وحسن جماعة كثيرون أحاديث صرح الحفاظ بتضعيفها ثم تأملت كلام ابن الصلاح فرأيته سوى بينه وبين التصحيح حيث قال فآل الأمر إذا في معرفة الصحيح والحسن إلى الاعتماد على ما نص عليه أئمة الحديث في كتبهم إلى آخره وقد منع فيما سيأتي ووافقه عليه المصنف وغيره أن يجزم بتضعيف الحديث اعتمادا على ضعف إسناده لاحتمال أن يكون له إسناد صحيح غيره فالحاصل أن ابن الصلاح سد باب التصحيح والتحسين والتضعيف على أهل هذه الأزمان لضعف أهليتهم وإن لم يوافق على الأول ولا شك أن الحكم بالوضع أولى بالمنع قطعا إلا حيث لا يخفى كالأحاديث الطوال الركيكة التي وضعها القصاص أو ما فيه مخالفة للعقل أو الإجماع وأما الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة فلا يمتنع إذا وجدت الطرق المعتبرة في ذلك وينبغي التوقف عن الحكم بالفردية والغرابة وعن العزة أكثر ( ومن أراد العمل ) أو الاحتجاج ( بحديث من كتاب ) من الكتب المعتمدة قال ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك ( فطريقة أن يأخذه من نسخة معتمدة قابلها هو أو ثقة بأصول صحيحة )

ج ١ · ص ١٥٠

فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + قال ابن الصلاح ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول وفهم جماعة من هذا الكلام الاشتراط وليس فيه ما يصرح بذلك ولا يقتضيه مع تصريح ابن الصلاح باستحباب ذلك في قسم الحسن حيث قال في الترمذي فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول فأشار بينبغي إلى الاستحباب ولذلك قال المصنف زيادة عليه ( فإن قابلها بأصل محقق معتمد أجزأه ) ولم يورد ذلك مورد الاعتراض كما صنع في مسألة التصحيح قبله وفي مسألة القطع بما في الصحيحين وصرح أيضا في شرح مسلم بأن كلام ابن الصلاح محمول على الاستظهار والاستحباب دون الوجوب وكذا في المنهل الروي خاتمة زاد العراقي في ألفيته هنا لأجل قول ابن الصلاح حيث ساغ له ذلك أن الحافظ أبا بكر محمد بن خير بن عمر الأموي بفتح الهمزة الإشبيلي ( 1 ) خال أبي القاسم السهيلي ( 2 ) قال في برنامجه اتفق العلماء على أنه لا يصح لمسلم أن يقول

ج ١ · ص ١٥١

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا حتى يكون عنده ذلك القول مرويا ولو على أقل وجوه الروايات لحديث من كذب على ولم يتعقبه العراقي وقد تعقبه الزركشي ( 1 ) في جزء له فقال فيما قرأته بخطه نقل الإجماع عجيب وإنما حكى ذلك عن بعض المحدثين ثم هو معارض بنقل ابن برهان إجماع الفقهاء على الجواز فقال في الأوسط ذهب الفقهاء كافة إلى أنه لا يتوقف العمل بالحديث على سماعه بل إذا صح عنده النسخة جاز العمل بها وإن لم يسمع وحكى الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها وذلك شامل لكتب الحديث والفقه وقال الكيا الطبري ( 2 ) في تعليقه من وجد حديثا في كتاب صحيح جاز له أن يرويه ويحتج به وقال قوم من أصحاب الحديث لا يجوز له أن يرويه لأنه لم يسمعه وهذا غلط وكذا حكاه إمام الحرمين في البرهان عن بعض المحدثين وقال هم عصبة لا مبالاة بهم في حقائق الأصول يعني المقتصرين على السماع لا أئمة الحديث

ج ١ · ص ١٥٢

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ( 1 ) في جواب سؤال كتبه إليه أبو محمد ابن عبد الحميد وأما الاعتماد على كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها قد اتفق العلماء في هذا العصر على جواز الاعتماد والإسناد إليها لأن الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذلك اعتمد الناس على الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وسائر العلوم لحصول الثقة بها وبعد التدليس ومن اعتقد أن الناس قد اتفقوا على الخطأ في ذلك فهو أولى بالخطأ منهم ولو لا جواز الاعتماد على ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بها وقد رجع الشارع إلى قول الأطباء في صور وليست كتبهم مأخوذة في الأصل إلا عن قوم كفار ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة على أشعار العرب وهم كفار لبعد التدليس قال وكتب الحديث أولى بذلك من كتب الفقه وغيرها لاعتنائهم بضبط النسخ وتحريرها فمن قال إن شرط التخريج من كتاب يتوقف على اتصال السند إليه فقد خرق الإجماع وغاية المخرج أن ينقل الحديث من أصل موثوق بصحته وينسبه إلى من رواه ويتكلم على علته وغريبه وفقهه قال وليس الناقل للإجماع مشهورا بالعلم مثل اشتهار هؤلاء الأئمة قال بل نص الشافعي في الرسالة على أنه يجوز أن يحدث بالخبر وإن لم يعلم أنه سمعه فليت شعري أي إجماع بعد ذلك قال واستدلاله على المنع بالحديث المذكور أعجب وأعجب

ج ١ · ص ١٥٣

النوع الثاني الحسن

قال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + إذ ليس في الحديث اشتراط ذلك وإنما فيه تحريم القول بنسبة الحديث إليه حتى يتحقق أنه قاله وهذا لا يتوقف على روايته بل يكفي في ذلك علمه بوجوده في كتب من خرج الصحيح أو كونه نص على صحته إمام وعلى ذلك عمل الناس ( النوع الثاني الحسن ) للناس فيه عبارات ( قال ) أبو سليمان ( الخطابي ( 1 ) هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله ) فأخرج بمعرفة المخرج المنقطع وحديث المدلس قبل بيانه قال ابن دقيق العيد وهذا الحد صادق على الصحيح أيضا فيدخل في حد الحسن وكذا قال ابن الصلاح وصاحب المنهل الروي وأجاب التبريزي بأنه سيأتي أن الصحيح أخص منه ودخول الخاص في حد العام ضرورى والتقييد بما يخرجه عنه مخل للحد قال العراقي وهو متجه قال وقد اعترض ابن رشد ما نقل عن الخطابي بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني واستقر حاله بالسين المهملة وبالقاف

ج ١ · ص ١٥٤

وعليه مدار أكثر الحديث ويقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + وبالحاء المهملة دون راء في أوله قال وذلك مردود فإن الخطابي قال ذلك في خطبة معالم السنن وهو في النسخ الصحيحة كما نقل عنه وليس لقوله واستقر حاله كبير معنى وقال ابن جماعة يرد على هذا الحد ضعيف عرف مخرجه واشتهر رجاله بالضعف ثم قال الخطابي في تتمة كلامه ( وعليه مدار أكثر الحديث ) لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح ( ويقبله أكثر العلماء ) وإن كان بعض أهل الحديث شدد فرد بكل علة قادحة كانت أم لا كما روي عن ابن أبي حاتم أنه قال سألت أبي عن حديث فقال إسناده حسن فقلت يحتج به فقال لا ( واستعمله ) أي عمل به ( عامة الفقهاء ) وهذا الكلام فهمه العراقي زائدا على الحد فأخر ذكره وفصله عنه وقال البلقيني بل هو من جملد الحد ليخرج الصحيح الذي دخل فيه ما قبله بل والضعيف أيضا تنبيه حكى ابن الصلاح بعد كلام الخطابي أن الترمذي حد الحسن بأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروي من غير وجه نحو ذلك وأن بعض المتأخرين قال هو الذي فيه ضعف قريب محتمل ويعمل به

ج ١ · ص ١٥٥

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + وقال كل هذا منهم لا يشفي الغليل ( 1 ) وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح وكذا قال الحافظ أبو عبد الله بن المواق لم يخص الترمذي الحسن بصفة تميزه عن الصحيح فلا يكون صحيحا إلا وهو غير شاذ ورواته غير متهمين بل ثقات قال ابن سيد الناس ( 2 ) بقي عليه أنه اشترط في الحسن أن يروى من وجه آخر ولم يشترط ذلك في الصحيح قال العراقي إنه حسن أحاديث لا تروى إلا من وجه واحد كحديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاءقال غفرانك فإنه قال فيه حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا نعرف في الباب إلا حديث عائشة قال وأجاب ابن سيد الناس عن هذا الحديث بأن الذي يحتاج إلى مجيئه عن غير وجه ما كان راويه في درجة المستور ومن لم تثبت عدالته قال وأكثر ما في الباب أن الترمذي عرف بنوع منه لا بكل أنواعه وقال شيخ الإسلام قد ميز الترمذي الحسن عن الصحيح بشيئين