طبقات المفسرين

$ 482 -

ج ٢ · ص ١٣٨

$ 482 -

محمد بن الحسين بن رزين بن موسى بن عيسى بن نصر الله بن هبة الله تقي الدين أبو عبد الله بن أبي علي بن أبي البركات العامري الحنفي (1) الشافعي.

قاضي القضاة، ولد بحماة في يوم الثلاثاء سادس شعبان سنة ثلاث وستمائة.

وتفقه على الشيخ الإمام الحافظ تقي الدين أبي عمر، وعثمان بن علي بن عبد الرحمن بن الصلاح، وبه تخرج وتميز في حياته وسمع عليه الحديث، وعلي أبي الحسن علي محمد بن عبد الصمد السخاوي، وقرأ عليه القراءات، وسمع أيضا على أبي القاسم عبد الله بن الحسين بن رواحة، وكريمة بنت عبد الوهاب القرشية، وجماعة.

وحدث عنه الحافظ شرف الدين الدمياطي، وبدر الدين محمد بن جماعة في عدة من أهل مصر، وحفظ في صباه «التنبيه»، و «الوسيط»، و «المفصل».

ورحل من حماة إلى حلب، فقرأ على الموفق، ورجع فتصدر للإقراء والتدريس، وعمره ثماني عشرة سنة.

ج ٢ · ص ١٣٩

وحفظ «المستصفى»، وكتابي ابن الحاجب في الفقه والأصول، وبرع في علم التفسير، وشارك في الخلاف والمنطق والحديث والبيان، وصار من الفقهاء المقصودين للإفتاء.

وتخرج عليه جماعة، منهم البدر محمد بن جماعة.

وقدم إلى دمشق فولي بها وكالة بيت المال في أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي صاحب حلب ودمشق، وتدريس الشامية البرانية وغيرها.

ثم رحل إلى القاهرة في جفل التتار، سنة ثمان وخمسين وستمائة، فأقام بها، وولي تدريس المدرسة الظاهرية عند فراغها في صفر سنة اثنتين وستين وستمائة، وفوض إليه قضاء القاهرة والوجه البحري، بعد وفاة قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن بنت الأعز في شعبان سنة خمس وستين.

واستقر محيي الدين عبد الله بن عين الدولة في قضاء مصر والوجه القبلي، ثم صرف ابن عين الدولة عن قضاء مصر، وأضيف إلى ابن رزين في ثامن شهر ذي القعدة سنة ست وسبعين، فكمل له قضاء القضاة بديار مصر كلها، إلى أن عزل بصدر الدين عمر بن عبد الوهاب بن بنت الأعز في نصف جمادى الأولى سنة ثمان وسبعين.

ثم أعيد إلى قضاء القضاة بعد عزل صدر الدين عمر بن بنت الأعز، في يوم السبت سادس عشري شهر رمضان سنة تسع وسبعين، فاستمر إلى أن مات وهو قاض في ليلة الأحد ثالث شهر رجب سنة ثمانين وستمائة بالقاهرة، ودفن من الغد بالقرافة.

وكان فقيها عارفا بالأحكام، مدرسا بالمدرسة جوار قبر الشافعي من القرافة، وبالمدرسة الصالحية، والظاهرية، وكان يسكنها، وامتنع من أخذ الجامكية على القضاء تورعا وتدينا، وكانت الفتاوى ترد إليه من الأقطار

ج ٢ · ص ١٤٠

فيجيد الكتابة عليها، مع اليد الطولى في علم التفسير، وحسن السيرة في القضاء، وكانت علامته الحمد لله الكافي وحده.

وكان يذهب إلى الوجه الذي حكاه صاحب «التتمة» أن الرشد صلاح المال فقط، ويرفع الحجر عمن بلغ رشيدا في ماله، وإن بلغ سفيها في دينه.

قال ابن الرفعة: سمعته في مجلس حكمه بمصر يصرح باختياره، ويحكم بموجبه، ويستدل بإجماع المسلمين على جواز معاملة من يلقاه الغريب من أهل البلاد، مع أن العلم محيط بأن الغالب على الناس عدم الرشد في الدين، والرشد في المال، ولو كان ذلك مانعا من نفوذ التصرفات لم تجر الأقلام عليه.

وكانت العادة إذا جمع للواحد [بين] (1) قضاء مصر والقاهرة أن يتوجه يوم الاثنين ويوم الخميس إلى مصر، فيجلس بجامع عمرو بن العاص، لفصل القضاء بين الناس، ويحضر عنده فقهاء مصر، فكان ابن الرفعة يحضر عند ابن رزين إذا حضر إلى مصر من القاهرة.

ومن اختياراته أن من عزم على معصية قد فعلها ولم يتب منها، فإنه يؤاخذ بهذا العزم؛ لأنه إصرار.

ومنها [لو] (2) وقفت مدرسة لم يجر أن يشترك اثنان في تدريسها، بل لا يكون إلا مدرس واحد، وله شعر.

ذكره الشيخ تقي الدين المقريزي في «المقفى».