الاستبداد والمال
الاستبداد لو كان رجلا وأراد أن يحتسب وينتسب لقال: "أنا الشر، وأبي الظلم، وأمي الإساءة، وأخي الغدر، وأختي المسكنة، وعمي الضر، وخالي الذل، وابني الفقر، وبنتي البطالة، وعشيرتي الجهالة، ووطني الخراب، أما ديني وشرفي فالمال المال المال".
المال يصح في وصفه أن يقال: القوة مال، والوقت مال، والعقل مال، والعلم مال، والدين مال، والثبات مال، والجاه مال، والجمال مال، والترتيب مال، والاقتصاد مال، والشهرة مال، والحاصل كل ما ينتفع به في الحياة هو مال.
وكل ذلك يباع ويشترى؛ أي يستبدل بعضه ببعض، وموازين المعادلة هي: الحاجة والعزة والوقت والتعب، ومحافظة اليد والفضة والذهب والذمة، وسوقه المجتمعات، وشيخ السوق السلطان ... فانظر في سوق يتحكم فيه مستبد؛ يأمر زيدا بالبيع، وينهى عمروا عن الشراء، ويغصب بكرا ماله، ويحابي خالدا من مال الناس.
المال تعتوره الأحكام، فمنه الحلال ومنه الحرام وهما بينان، ولنعم الحاكم
فيها الوجدان، فالحلال الطيب ما كان عوض أعيان، أو أجرة أعمال، أو بدل وقت، أو مقابل ضمان. والمال الخبيث الحرام هو ثمن الشرف، ثم المغصوب، ثم المسروق، ثم المأخوذ إلجاء ثم المحتال فيه.
إن النظام الطبيعي في كل الحيوانات حتى في السمك والهوام، إلا أنثى العنكبوت، إن النوع الواحد منها لا يأكل بعضه بعضا، والإنسان يأكل الإنسان. ومن غريزة سائر الحيوان أن يلتمس الرزق من الله؛ أي من مورده الطبيعي، وهذا الإنسان الظالم نفسه حريص على اختطافه من يد أخيه، بل من فيه، بل كم أكل الإنسان الإنسان!
الاستبداد والإنسان:
عاش الإنسان دهرا طويلا يتلذذ بلحم الإنسان ويتلمظ بدمائه، إلى أن تمكن الحكماء في الصين، ثم الهند من إبطال أكل اللحم كليا، سدا للباب، كما هو دأبهم إلى الآن. ثم جاءت الشرائع الدينية الأولى في غربي آسيا بتخصيص ما يؤكل من الإنسان بأسير الحرب، ثم بالقربان ينذر للمعبود، ويذبح على يد الكهان. ثم أبطل أكل لحم القربان، وجعل طعمة للنيران، وهكذا تدرج الإنسان إلى نسيان لذة لحم إخوانه، وما كان لينسى عبادة إهراق الدماء لولا إبراهيم شيخ الأنبياء استبدل قربان البشر بالحيوان، واتبعه موسى عليهما
السلام، وبه جاء الإسلام. وهكذا بطل هذا العدوان بهذا الشكل إلا في أواسط أفريقيا عند (النامنام).
الاستبداد المشؤوم لم يرض أن يقتل الإنسان الإنسان ذبحا ليأكل لحمه أكلا كما كان يفعل الهمج الأولون، بل تفنن في الظلم، فالمستبدون يأسرون جماعتهم، ويذبحونهم فصدا بمبضع الظلم، ويمتصون دماء حياتهم بغصب أموالهم، ويقصرون أعمارهم باستخدامهم سخرة في أعمالهم، أو بغصب ثمرات أتعابهم. وهكذا لا فرق بين الأولين والآخرين في نهب الأعمار وإزهاق الأرواح إلا في الشكل.
إن بحث الاستبداد والمال بحث قوي العلاقة بالظلم القائم في فطرة الإنسان، ولهذا؛ رأيت أن لا بأس في الاستطراد لمقدمات تتعلق نتائجها بالاستبداد السياسي، فمن ذلك:
إن البشر المقدر مجموعهم بألف وخمسمائة مليون نصفهم كل على النصف الآخر، ويشكل أكثرية هذا النصف الكل نساء المدن. ومن النساء؟ النساء هن النوع الذي عرف مقامه في الطبيعة بأنه هو الحافظ لبقاء الجنس، وأنه يكفي للألف منه ملقح واحد، وإن باقي الذكور حظهم أن يساقوا للمخاطر والمشاق، أو هم يستحقون ما يستحقه ذكر النحل، وبهذا النظر اقتسمت النساء مع الذكور أعمال الحياة قسمة ضيزى، وتحكمن بسن قانون عام؛ به جعلن
نصيبهن هين الأشغال بدعوى الضعف، وجعلن نوعهن مطلوبا عزيزا بإيهام العفة، وجعلن الشجاعة والكرم سيئتين فيهن محمدتين في الرجال، وجعلن نوعهن يهين ولا يهان، ويظلم أو يظلم فيعان؛ وعلى هذا القانون يربين البنات والبنين، ويتلاعبن بعقول الرجال كما يشأن حتى أنهن جعلن الذكور يتوهمون أنهن أجمل منهم صورة. والحاصل أنه قد أصاب من سماهن بالنصف المضر! ومن المشاهد أن ضرر النساء بالرجال يترقى مع الحضارة والمدنية على نسبة الترقي المضاعف. فالبدوية تشارك الرجل مناصفة في الأعمال والثمرات، فتعيش كما يعيش، والحضرية تسلب الرجل لأجل معيشتها وزينتها اثنين من ثلاث. وتعينه في أعمال البيت. والمدنية تسلب ثلاثة من أربعة، وتود أن لا تخرج من الفراش، وهكذا تترقى بنات العواصم في أسر الرجال. وما أصدق بالمدنية الحاضرة في أوروبا؛ أن تسمى المدنية النسائية، لأن الرجال فيها صاروا أنعاما للنساء.
ثم إن الرجال تقاسموا مشاق الحياة قسمة ظالمة أيضا، فإن أهل السياسة والأديان ومن يلتحق بهم - وعددهم لا يبلغ الخمسة في المائة - يتمتعون بنصف ما يتجمد في دم البشر أو زيادة، ينفقون ذلك في الرفه والإسراف، مثال ذلك: أنهم يزينون الشوارع بملايين من المصابيح لمرورهم فيها أحيانا متراوحين بين الملاهي والمواخير ولا يفكرون في ملايين من الفقراء يعيشون في بيوتهم في ظلام.
ثم أهل الصنائع النفيسة والكمالية، والتجار الشرهون المحتكرون
وأمثال هذه الطبقة -ويقدرون كذلك بخمسة في المائة- يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من الصناع والزراع. وجرثومة هذه القسمة المتفاوتة المتباعدة الظالمة هي الاستبداد لا غيره. وهناك أصناف من الناس لا يعملون إلا قليلا، إنما يعيشون بالحيلة كالسماسرة والمشعوذين باسم الأدب أو الدين، وهؤلاء يقدرون بخمسة عشر في المائة، أو يزيدون على أولئك.
نعم؛ لا يقتضي أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حياته في تحصيل العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط، ولا ذاك التاجر المجتهد المخاطر بالكسول الخامل، ولكن العدالة تقتضي غير ذلك التفاوت، بل تقتضي الإنسانية أن يأخذ الراقي بيد السافل، فيقربه من منزلته، ويقاربه من منزلته، ويقاربه في معيشته، ويعينه على الاستقلال في حياته.
لا! لا! لا يطلب الفقير معاونة الغني، إنما يرجوه أن لا يظلمه، ولا يلتمس منه الرحمة، إنما يلتمس العدالة، لا يؤمل منه الإنصاف، إنما يسأله أن لا يميته في ميدان مزاحمة الحياة.
بسط المولى -جلت حكمته- سلطان الإنسان على الأكوان، فطغى، وبغى، ونسي ربه وعبد المال والجمال، وجعلهما منيته ومبتغاه، كأنه خلق خادما لبطنه وعضوه فقط، لا شأن له غير الغذاء والتحاك. وبالنظر إلى أن المال هو الوسيلة الموصلة للجمال كاد ينحصر أكبر هم للإنسان في جمع المال، ولهذا يكنى عنه بمعبود الأمم وبسر الوجود، وروى كريسكوا المؤرخ الروسي: إن كاترينا شكت كسل رعيتها، فأرشدها شيطانها إلى حمل النساء على الخلاعة،
ففعلت وأحدثت كسوة المراقص، فهب الشبان للعمل وكسب المال لصرفه على ربات الجمال، وفي ظرف خمس سنين؛ تضاعف دخل خزينتها، فاتسع لها مجال الإسراف. وهكذا المستبدون لا تهمهم الأخلاق، إنما يهمهم المال.
المال عند الاقتصاديين: ما ينتفع به الإنسان، وعند الحقوقيين: ما يجري فيه المنع والبذل؛ وعند السياسيين: ما تستعاض به القوة؛ وعند الأخلاقيين: ما تحفظ به الحياة الشريفة. المال يستمد من الفيض الذي أودعه الله تعالى في الطبيعة ونواميسها، ولا يملك؛ أي لا يتخصص بإنسان، إلا بعمل فيه أو في مقابله.
والمقصود من المال هو أحد اثنين لا ثالث لهما وهما: تحصيل لذة أو دفع ألم، وفيهما تنحصر كل مقاصد الإنسان، وعليهما مبنى أحكام الشرائع كلها، والحاكم المعتدل في طيب المال وخبيثه؛ هو الوجدان الذي خلقه الله صبغة للنفس، وعبر عنه القرآن بإلهامها فجورها وتقواها، فالوجدان خير بين المال الحلال والمال الحرام.
ثم إن أعمال البشر في تحصيل المال ترجع إلى ثلاثة أصول: 1 - استحضاره المواد الأصلية. 2 - تهيئته المواد للانتفاع. 3 - توزيعها على الناس. وهي الأصول التي تسمى بالزراعة والصناعة والتجارة، وكل وسيلة خارجة عن هذه الأصول وفروعها الأولية، فهي وسائل ظالمة لا خير فيها.
التمول؛ أي ادخار المال، طبيعة في بعض أنواع الحيوانات الدنيئة
كالنمل والنحل، ولا أثر له في الحيوانات المرتقية غير الإنسان. الإنسان تطبع على التمول لدواعي الحاجة المحققة أو الموهومة، ولا تحقق للحاجة إلا عند سكان الأراضي الضيقة الثمرات على أهلها، أو الأراضي المعرضة للقحط في بعض السنين، ويلتحق بالحاجة المحققة حاجة العاجزين جسما عن الارتزاق في البلاد المبتلاة بجور الطبيعة أو جور الاستبداد، وربما يلتحق بها أيضا الصرف على المضطرين وعلى المصارف العمومية في البلاد التي ينقصها الانتظام العام.
والمراد بالانتظام العام، معيشة الاشتراك العمومي التي أسسها الإنجيل بتخصيصه عشر الأموال للمساكين، ولكن؛ لم يكد يخرج ذلك من القوة إلى الفعل، ثم أحدث الإسلام سنة الاشتراك على أتم نظام، ولكن؛ لم تدم أيضا أكثر من قرن واحد كان فيه المسلمون لا يجدون من يدفعون لهم الصدقات والكفارات، وذلك أن الإسلامية - كما سبق بيانه- أسست حكومة أرستقراطية المبنى، ديمقراطية الإدارة، فوضعت للبشر قانونا مؤسسا على قاعدة: إن المال هو قيمة الأعمال، ولا يجتمع في يد الأغنياء إلا بأنواع من الغلبة والخداع.
فالعدالة المطلقة تقتضي أن يؤخذ قسم من مال ويرد على الفقراء؛ بحيث يحصل التعديل ولا يموت النشاط للعمل. وهذه القاعدة يتمنى ما هو من نوعها أغلب العالم المتمدن الإفرنجي، وتسعى وراءها الآن جمعيات منهم منتظمة مكونة من ملايين كثيرة. وهذه الجمعيات تقصد حصول التساوي أو
التقارب في الحقوق المعاشية بين البشر، وتسعى ضد الاستبداد المالي، فتطلب أن تكون الأراضي والأملاك الثابتة وآلات المعامل الصناعية الكبيرة مشتركة الشيوع بين عامة الأمة، وأن الأعمال والثمرات تكون موزعة بوجوه متقاربة بين الجميع، وأن الحكومة تضع قوانين لكافة الشؤون حتى الجزئيات، وتقوم بتنفيذها.
وهذه الأصول مع بعض التعديل قررتها الإسلامية دينا، وذلك أنها قررت:
أولا- أنواع العشور والزكاة وتقسيمها على أنواع المصارف العامة وأنواع المحتاجين حتى المدينين. ولا يخفى على المدققين أن جزءا من أربعين من رؤوس الأموال يقارب نصف الأرباح المعتدلة باعتبار أنها خمسة بالمائة سنويا، وبهذا النظر يكون الأغنياء مضاربين للجماعة مناصفة. وهكذا يلحق فقراء الأمة بأغنيائها، ويمنع تراكم الثروات المفرطة المولدة للاستبداد، والمضرة بأخلاق الأفراد.
ثانيا- قررت أحكام محكمة تمنع محذور التواكل في الارتزاق، وتلزم كل فرد من الأمة متى اشتد ساعده، أو ملك قوت يومه، أو النصاب على الأكثر؛ أن يسعى لرزقه بنفسه، أو يموت الفرد جوعا؛ إذا لم تكن حكومته مستبدة تضرب على يده وسعيه ونشاطه بمدافع استبدادها، وقد قيل: يبدأ الانقياد للعمل عند نهاية الخوف من الحكومة ونهاية الاتكال على الغير.
ثالثا- قررت الإسلامية ترك الأراضي الزراعية ملكا لعامة الأمة، يستنبتها ويستمتع بخيراتها العاملون فيها بأنفسهم فقط، وليس عليهم غير العشر أو الخراج الذي لا يجوز أن يتجاوز الخمس لبيت المال.
رابعا- جاءت الإسلامية بقواعد شرعية كلية تصلح للإحاطة بأحكام كافة الشؤون حتى الجزئية الشخصية، وأناطت تنفيذها بالحكومة، كما تطلبه أغلب جمعيات الاشتراكيين. على أن هذا النظام الذي جاء به الإسلام، صعب الإجراء جدا، لأنه منوط بسيطرة الكل ورضاء النفوس، ولأن القانون الكثير الفروع يتعذر حفظه بسيطا، ويكون معرضا للتأويل حسب الأغراض، وللاختلاف في تطبيقه حسب الأهواء، كما وقع فعلا في المسلمين، فلم يمكنهم إجراء شريعتهم ببساطة وأمان إلا عهدا قليلا، ثم تشعبت معهم الأمور بطبيعة اتساع الملك واختلاف طبائع الأمم، وفقد الرجال الذين يمكنهم أن يسوقوا مئات ملايين من أجناس الناس: الأبيض والأصفر، والحضري والبدوي، بعصا واحدة قرونا عديدة.
ولا غرو إذا كانت المعيشة الاشتراكية من أبدع ما يتصوره العقل، ولكن؛ مع الأسف لم يبلغ البشر بعد الترقي ما يكفي لتوسيعهم نظام التعاون والتضامن في المعيشة العائلية إلى إدارة الأمم الكبيرة. وكم جربت الأمم ذلك فلم تنجح فيها إلا الأمم الصغيرة مدة قليلة. والسبب كما تقدم هو مجرد صعوبة التحليل والتركيب بين الصوالح والمصالح الكثيرة المختلفة. والمتأمل
في عدم انتظام حالة العائلات الكبيرة، يقنع حالا بأن التكافل والتضامن غير ميسورين في الأمم الكبيرة؛ ولهذا يكون خير حل مقدور للمسألة الاجتماعية هو ما يأتي: