طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد

الاستبداد والتخلص منه

ج ١ · ص ١٦٥

الاستبداد والتخلص منه

ليس لنا مدرسة أعظم من التاريخ الطبيعي، ولا برهان أقوى من الاستقراء، من تتبعهما يرى أن الإنسان عاش دهرا طويلا في حالة طبيعية تسمى "دور الافتراس"، فكان يتجول حول المياه أسرابا تجمعه حاجة الحضانة صغيرا، وقصد الاستئناس كبيرا، ويعتمد في رزقه على النبات الطبيعي وافتراس ضعاف الحيوان في البر والبحر، وتسوسه الإرادة فقط، ويقوده من بنيته أقوى إلى حيث يكثر الرزق.

ثم ترقى الكثير من الإنسان إلى الحالة البدوية التي تسمى "دور الاقتناء": فكان عشائر وقبائل، يعتمد في رزقه على ادخار الفرائس إلى حين الحاجة، فصارت تجمعه حاجة التحفظ على المال العام والأنعام، وحماية المستودعات والمراعي والمياه من المزاحمين، ثم انتقل -ولا يقال ترقى- قسم كبير من الإنسان إلى المعيشة الحضرية: فسكن القرى يستنبت الأرض الخصبة في معاشه، فأخصب، ولكن؛ في الشقاء، ولعله استحق ذلك بفعله؛ لأنه تعدى قانون الخالق، فإنه خلقه حرا جوالا، يسير في الأرض، ينظر آلاء الله، فسكن، وسكن إلى الجهل والذل، وخلق الله الأرض مباحة، فاستأثر بها،

ج ١ · ص ١٦٦

فسلط الله عليه من يغصبها منه ويأسره. وهذا القسم يعيش بلا جامعة، تحكمه أهواء أهل المدن وقانونه: أن يكون ظالما أو مظلوما.

ثم ترقى قسم من الإنسان إلى التصرف إما في المادة وهم الصناع، وإما في النظريات وهم أهل المعارف والعلوم. وهؤلاء المتصرفون هم سكان المدن الذين هم إن سجنوا أجسامهم بين الجدران، لكنهم أطلقوا عقولهم في الأكوان، وهم قد توسعوا في الرزق كما توسعوا في الحاجات، ولكن أكثرهم لم يهتدوا حتى الآن للطريق المثلى في سياسة الجمعيات الكبرى. وهذا هو سبب تنوع أشكال الحكومات وعدم استقرار أمة على شكل مرض عام. إنما كل الأمم في تقلبات سياسية على سبيل التجريب، وبحسب تغلب أحزاب الاجتهاد أو رجال الاستبداد.

وتقرير شكل الحكومة هو أعظم وأقدم مشكلة في البشر، وهو المعترك الأكبر لأفكار الباحثين، والميدان الذي قل في البشر من لا يجول فيه على فيل من الفكر، أو على جمل من الجهل، أو على فرس من الفراسة، أو على حمار من الحمق، حتى جاء الزمن الأخير فجال فيه إنسان الغرب جولة المغوار الممتطي في التدقيق مراكب البخار. فقرر بعض قواعد أساسية في هذا الباب تضافر عليها العقل والتجريب، وحصحص فيها الحق اليقين، فصارت تعد من المقررات الاجتماعية عند الأمم المترقية، ولا يعارض ذلك كون الأمم لم تزل أيضا منقسمة إلى أحزاب سياسية يختلفون شيعا؛ لأن اختلافهم هو في وجوه تطبيق تلك القواعد وفروعها على أحوالهم الخصوصية.

ج ١ · ص ١٦٧

وهذه القواعد التي قد صارت قضايا بديهية في الغرب، لم تزل مجهولة أو غريبة، أو منفورا منها في الشرق؛ لأنها عند الأكثرين منهم لم تطرق سمعهم، وعند البعض لم تنل التفاتهم وتدقيقهم، وعند آخرين لم تحز قبولا؛ لأنهم ذوو غرض، أو مسروقة قلوبهم، أو في قلوبهم مرض.

وإني أطرح لتدقيق المطالعين رؤوس مسائل بعض المباحث التي تتعلق بها الحياة السياسية. وقبل ذلك أذكرهم بأنه قد سبق في تعريف الاستبداد بأنه: "هو الحكومة التي لا يوجد بينها وبين الأمة رابطة معينة معلومة مصونة بقانون نافذ الحكم". كما أستلفت نظرهم إلى أنه لا يوثق بوعد من يتولى السلطة أيا كان، ولا بعهده ويمينه على مراعاة الدين، والتقوى، والحق، والشرف، والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك من القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر وفاجر. وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ؛ لأن المجرم لا يعدم تأويلا؛ ولأن من طبيعة القوة الاعتساف؛ ولأن القوة لا تقابل إلا بالقوة.

ثم فلنرجع للمباحث التي أريد طرحها لتدقيق المطالعين، وهي: