AUTO كتاب الرمي والسبق
AUTO مسألة (739)
: المسابقة على الأقدام في سرعة العدو وبالرهن والمحلل جائزة.
والمسابقة على الأقدام مشيا في بعد مدى المشي غير جائزة، مثل أن يقول:
أينا مشى اليوم أكثر فالسبق له.
والفرق بينهما: أن السبق في المسألة الأولى إنما يحصل بالإسراع والخفة في العدو، كما يحصل السبق في الخيل بمثل هذا الوصف.
فأما إذا تعاقدا على كثرة المشي وبعد مداه، فليس ذلك بإسراع وخفة. ولو تصور مثل ذلك بين الفرسين لم يكن جائزا، ونظير ذلك في المناضلة بترعات؛ لأن ذلك إنما يختلف بصلابة القوس لا بحذاقة في الرامي، هذا غالب العادة فيه، ولا يدعى أن الحذاقة مستغنى عنها،
فإن العلم بهذا النوع من الرمي يشتمل على فنون ومسائل شتى غير أن التغليب للآلة، لا للرامي.
AUTO مسألة (740)
: المسابقة بين الخيل ممنوعة ما لم تكن المسافة معلومة. والمناضلة بين الرماة جائزة عند كثير من أصحابنا، وإن لم تكن الأرشاق معلومة.
والفرق بينهما: أن الأرشاق وإن كانت مجهولة فالقرعات المشروطة مضبوطة معلومة، فأيهما استوافاها قبل أن يستوفيها الآخر في المبادرة فضل صاحبه، وفي المحاطة بعد الحط، فاستغنينا بعلم القرعات عن علم الأرشاق.
فأما المسابقة عن غير إعلام الغاية فليس فيها مدى معلوم وحد مضبوط، وإنما الحد المعلوم فيها المسافة المعلومة يستبقان إليها، فإذا كانت مجهولة ما كانا على بصيرة من مقصود عقدهما ومنتهى شرطهما.
AUTO مسألة (741)
: المناضلة إذا كانت مبادرة/ (291/ ب) فرمى البادي بعدما أصاب القرعات المشروطة إلا واحدة فأصاب بها ولصاحبه مثل القرعات التي كانت له قبل الإصابة الأخيرة لم نحكم للبادي بالفلح حتى يراسله صاحبه، وإن كانت إصابات الثاني دون إصابات البادي ولو بواحدة حكمنا للبادئ بالفلح وإن لم يرم صاحبه السهم الذي يراسله به.
والفرق بين المسألتين: أن الثاني إذا كان على مثل إصابات البادي وأصاب البادي سهمه الأخير، فقد رمى زيادة سهم لم يرمه صاحبه، ولو حكمنا له بالفلح كان ذلك محالا؛ لأن الفلح حصل حينئذ بزيادة الرمى، لا بالحذاقة منه، فإذا رمى صاحبه وراسله وتساويا في العدد نظرنا: فإن أصاب صاحبه، كما أصاب هو
فقد تساويا في الإصابات، كما تساويا في عدد الرمي، ولم ينضل أحدهما صاحبه، وإن كانت قرعات الثاني دون قرعات الأول - وهي المسألة الثانية - فقد حكمنا للأول بالفلح وإن لم يرم صاحبه؛ لأنه وإن رمى فأصاب، فلا يساوي البادي في عدد الإصابات، ولا سبيل إلى أن نحسب إصابته إصابتين، أو إصابات، فلذلك فصلنا بين المسألتين.
AUTO مسألة (742)
: إذا تشارطا الخواسق فأصاب بسهمه مكانا لو لم ينخرم الهدف لأحاط به لكنه انخرم حسب له ذلك خاسقا قولا واحدا، وإن أصاب الطرف فخرم لم يحسب خاسقا على أحد القولين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا أصاب نهاية الطرف لم يتصور أن يحيط الهدف بالسهم بحال؛ لأنه ما نال إلا طرفه، فأشبه أن يصيب ما فوق النصل
من السهم خاصرة الهدف، فلا يحتسب ذلك في الإصابات والخواسق. فأما في المسألة الثانية فقد أصاب السهم فيها من الهدف مكان الخسق وخسق وأحاط به الهدف غير أنه تفطر من بعد وانشق، فلا اعتبار بما يحدث بعد حقيقة اسم الخاسق من آفة وعارض، وأما إصابة الجريدة وإصابة العلاقة فذلك عند كثير من الرماة غير محسوب في الإصابات ولا في الخواسق، وعلى هذا عادة الرماة اليوم.
AUTO مسألة (743)
: قال الشافعي - رحمه الله -: "لا بأس أن يناضل أهل النشاب أهل
العربية وأهل الحسبان؛ لأن كلها نصل، وكذلك القسي الدودانية والهندية وكل قوس يرمى عليها بسهم ذي نصل.
وقال بعض مشايخنا:" لا يجوز أن يسابق أهل البراذين أهل الأفراس العربية.
والفرق بين المسألتين: أن الاعتبار في المناضلة بالرمي وإن كان للآلة أثر فليس الغلبة/ (292/ أ) [لها في التأثير، بل الغلبة له، وأما الخيل، فالغلبة] في التأثير لها، لا
للراكب، وإن كان الراكب لا يستغني عن حذاقة وشهامة.
ولهذه النكتة قلنا: متى ما تعاقدا عقد النضال جاز لكل واحد منهما إبدال القوس والسهم، ولا يجوز إبدال الرامي، وأما المسابقة على الخيل، فلا يجوز فيها إبدال الفرس، ويجوز فيها إبدال الفارس.
AUTO مسألة (744)
: قال الشافعي - رحمه الله -: لو تشارطا القريب واشترطا من أصاب الهدف حسب له ذلك قريبين كان جائزا.
ولو تشارطا الإصابة على أن من أصاب الرقعة حسب له ذلك إصابتين لم يجز.
وقال بعض مشايخنا: يتعذر الفرق بين المسألتين، وما يمكن من الفرق بينهما أن يقال: متى ما تشارطا القريب، فوقع سهم أحدهما على القرب من الهدف بحيث لا تزيد المسافة بين الهدف وبين ذلك السهم الواقع على طول سهم كان ذلك محسوبا قريبا، فإذا أصاب الهدف ففيه - من وجهين - معنى القرب فحسبنا قريبين.
فأما إذا أصاب الرقعة فالرقعة كالجزء من أجزاء الهدف، ومعلوم أن المقصود بالإصابة جميع أجزائه، فإذا أصاب الرقعة، فهو جزء من أجزائه، وإن أصاب الطرف من أطرافه فكذلك، ولا سبيل إلى أن يحسب إصابتين من الإصابة الواحدة.
AUTO مسألة (745)
: إذا أغفل المتناضلان ذكر مقدار المسافة وصغر الغرض وكبره في أصل العقد كان العقد باطلا، وإن أغفلا ذكر مقدار الرفع من الأرض عند الوضع كان العقد صحيحا في أحد القولين.
والفرق بين المسألتين: أنهما إذا أغفلا المسافة والكبر والصغر - والعادات في هذه المسائل مختلفة جدا صار المقصود مجهولا، واقتضت الجهالة فساد العقد.
فأما في المسألة الأخرى - وهي قدر الرفع من الأرض - فالعادة فيها
أغمض وأخفى، فإذا أطلقا ولم يذكرا - وكانت العادة لخفائها وغموضها غير مضطربة ولا مختلفة - أمكن حملها على وسط من الأرض، لا خفض بليغ ولا رفع بليغ، وذلك مما يعقل من هذا الشأن.
والعقود المطلقة مبنية على هذا الأصل وهو: أن الشيء إذا كانت فيه عادة واحدة ولم يكن له عادات مشهورة كان المتعاقدان مستغنيين بالإطلاق عن التقييد، وإذا كانت العادات المتقابلة كثيرة مشهورة لم يجز الإطلاق، إذ ليس بعضها أولى بالتقديم من بعض.
AUTO مسألة (746)
: إذا تناضل رجلان على مال معلوم، فقال أحدهما للثاني - وهما في أثناء الارشاق: إن أصبت هذا السهم الذي هو في القوس فلك على مال آخر سوى السبق الموضوع كان ذلك جائزا.
ومثله لو قال: إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتني - وذلك قبل استيفاء
القرعات المشروطة - كان غير جائز.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: إن أصبت فلك علي مال آخر سوى المال الموضوع فإنه لم يعترض بذلك على شرط العقد السابق، ولكن تبرع بأن يعطيه زيادة، فتصير الرمية الواحدة محسوبة له في حساب العقد وفي غير حساب العقد، ولو أن ثالثا قال لأحد المتناضلين: إن أصبت بهذا السهم فلك علي كذا جاز، واستحق بالرمية الواحدة المال.
وأما إذا قال: إن أصبت بهذا السهم فقد نضلتني فهو اعتراض منه على الشرط الموجود في العقد السابق ومضادة له، ولا سبيل له إلى المضادة، فإن تراضيا على التفاسخ والاستئناف فشأنهما، فأما تغيير مقتضى العقد الأول وقصد استحقاق المال بذلك العقد، فذلك مما ينافي ويتضاد.