الجمع والفرق

AUTO كتاب الأضحية

ج ٣ · ص ٥٦٥

AUTO كتاب الأضحية

AUTO مسألة (729)

: إذا ضحى بشاة لم يخلق لها أذن فإنه لا تجزيء, ولو ضحى بشاة لم يخلق لها ضرع فإنها تجزيء.

والفرق بينهما: أن الأذن في عادة الخلقة عضو موجود في الذكور والإناث, فإذا اتفق فقده في حيوان خرج عن صفة الإجزاء وحده.

فأما الضرع فليس من ضرورة كل حيوان في خلقته, فإن الذكر لا ضرع له, ولو أن الأذن كانت موجودة مخلوقة ولكن فيها بقية فإنها لا تجزيء, وكذلك لو كانت مشقوقة الأذن.

فأما الخصاء فإنه لا يمنع الإجزاء, وذلك أن الخصاء وإن كان جرحا فإنه في مصلحة اللحم, وأما شق الأذن وخرقها فليس فيه مصلحة اللحم, وإنما

ج ٣ · ص ٥٦٦

يقصد به الوسم للتمييز, ولابد أن يصير ذلك المكان ناقصا, وفيه أيضا تغيير الصورة, وقد قال علي بن أبي طالب - رضي الله عنه-: "أمرنا بأن نستشرف العين والأذن"، يعني في الضحايا وفي أعضائها فداء أعضاء المضحى بها.

ولو كانت الأذن مقطوعة فإنها لا تجزيء وقد قال علي - رضي الله عنه -: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نضحي بمقطوعة/ (288/ ب) الأذن"؛ ولهذا يستحب أن لا

ج ٣ · ص ٥٦٧

تكون مكسورة القرن, ولكن لما كانت الجلحاء تجزيء - وهي: التي لم يخلق لها قرن - بلا خلاف, فالمكسورة القرن تجزيء أيضا دمي القرن المكسور أو لم يدم.

AUTO مسألة (730)

: العوراء إذا كانت بينة العور فإنها لا تجزيء, وكذلك العرج في العرجاء إنما تمنع إذا كانت بينا, وهذه لفظه عليه السلام.

ج ٣ · ص ٥٦٨

ونص الشافعي - رحمه الله - على أن الجرباء لا تجزيء وإن كان الجرب يسيرا.

والفرق: أن أثر العور في العين وفي الصورة إذا كان خفيفا ولم يكن بينا, فلا يكاد يظهر له أثر يمنع الأجزاء مع الخفاء.

وأما تأثير الجرب ففي اللحم, وإذا بدا شيء من هذه العلة في ظاهر البدن علم أن ذلك إنما بدا بعد أثر ظاهر, وعلة مستحكمة في الباطن وتغير ظاهر في صفة اللحم؛ فلذلك فصلنا بين المسألتين.

AUTO مسألة (731)

: إذا أشاء الرجل إلى عين شاة فقال: جعلت هذه الشاة ضحية, ثم ذبحاه من بعد ولم يقترن بالذبح نية الضحية كانت ضحية.

ولو قال: لله علي أن أضحي بشاة, ثم عين شاة عن الواجب في ذمته, وقال جعلتها عما في ذمتي, ثم ذبحها من بعد ولم تقترن

ج ٣ · ص ٥٦٩

نية التضحية بالذبح فقال طائفة من أصحابنا: إنها لا تجزيء.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا قال: جعلتها أضحية فهذا حق تمخض في العين فتأكد تعلقه بها, فاستغنى عن استئناف النية عند إراقة الدم, فأما إذا التزم الواجب بالنذر السابق, في الذمة ثم صرف العين باللفظ إلى ما التزمه في ذمته لم يتأكد في العين؛ لأنه ما اختص بالعين؛ فلذلك احتاج إلى نية القربة عند إراقة الدم.

والدليل على صحة الفرق: أن الرهن لما كان عن دين في الذمة كانت درجته دون درجة أرش الجناية في التعلق بالعين؛ ولذلك قلنا: لو أن العبد المرهون جني جناية مالية كانت مقدمة على حق المرتهن بكل حال.

AUTO مسألة (732)

: إذا التزم في ذمته أضحية, فضلت الشاة التي عينها عما في ذمته فعليه البدل.

ج ٣ · ص ٥٧٠

ولو قال ابتداء: جعلت هذه الشاة أضحية ولم يسبق منه نذر والتزام فضلت, فليس عليه البدل.

والفرق بينهما: ما مضى: أنه إذا عينها عما في الذمة لم يكن هذا التعيين محضا, بل اجتمع حق الدين والعين, وإذا قال: جعلتها أضحية - من غير نذر- تمخض الحق في عينها فإذا ضلت فليس في ذمته دين حتى نوجب عليه الإبدال, كما أوجبنا عند اجتماع الدين والعين.

ثم في مسألة الدين: لو عين البدل فذبحه, ثم وجد الأصل فمن أصحابنا من قال:] عليه أن يذبح الأصل/ (290/ أ) , ومنهم من قال [: قام البدل مقامه.

ج ٣ · ص ٥٧١

ولو عين البدل فلم يذبحه حتى وجد الأصل لزمه ذبح الأصل وفاقا، وفي ذبح البدل خلاف بين أصحابنا. فمنهم من قال: يلزمه ذبحه، ومنهم من قال: أغناه ذبح الأصل عن ذبح البدل، وإحدى المسألتين مبنية على الأخرى فتأمل.

AUTO مسألة (733)

: لو أن مضحيين ذبح كل واحد منهما أضحية صاحبة ضمن كل واحد منهما ما بين قيمة ما ذبح حيا ومذبوحا، وأجزأ كل واحد منهما أضحيته وهديه، وفيه قول آخر: أنه لا يضمن أحدهما لصاحبه شيئا.

ولو كانت المسألة بحالها غير أن كل واحد منهما فوت اللحم، ثم بان ما وقع من الغلط، فكل واحد منهما يغرمن لصاحبه جميع قيمة هديه، ويلزمه أن يسلك بها مسلك الهدايا.

ج ٣ · ص ٥٧٢

والفرق بين الحالتين: أن اللحم إذا فات فقد فات الأمران: فعل الإراقة، وصرف اللحم إلى مصارفه، فصار ذلك، كقتل الهدي، لا كذبحه، ولو قتل كل واحد منهما أضحية صاحبه غرم كمال القيمة.

فأما الحالة الثانية وهي: إذا كان اللحم باقيا، فما فات أحد المقصودين - وهو صرف اللحم إلى مصار الهدي - وإنما فات قربة الإراقة، وذلك فعل متعين لله تعالى في تلك العين، فيحصل مقصود ذلك الفعل بكل من تحل ذبيحته دون من لا تحل ذبيحته.