AUTO كتاب المرتد
AUTO مسألة (674)
: المولود على الفطرة إذا بلغ, فعبر عقيب البلوغ بعبارة الكفر قبل إن يعبر بعبارة الإسلام كان مرتدا يستتاب فإن تاب وإلا قتل.
والمولود على غيلا الفطرة إذا أسلم أحد أبوبه, فحكمنا بإسلامه قبل بلوغه, فلما بلغ عير بعبارة الكفر عقيب البلوغ قبل أن يعبر بعبارة الإسلام جعلناه كافرا أصليا على احد القولين, ولم نجعله مرتدا.
والفرق بينهما: أن المولود الأول لم يثبت له حكم الكفر في الأصل حتى يستديم ذلك الأصل بعد البلوغ, ولكنه ثبت له حكم الإسلام في أول حاله, فإذا بلغ وأعرب عن نفسه بعبارة الكفر كانت هذه العبارة أول كفر ثبت له بعد الإسلام, فحكمنا له بالإرتداد.
وأما المسألة الثانية, فليست كذلك, وذلك أنه ولد على الكفر, فثبت له أصله, ولم يثبت أصلا في الإسلام, وإنما صار تبعا, وعبارته بعد البلوغ أصل بنفسه لا تبعا, فغلبنا حكم الأصل على التبعية, ورددناه في حكم الكفر إلى ما كان من قبل.
فإن قيل: فالكافر الأصلي إذا أسلم, ثم ارتد فأصله الكفر, فهلا رددته بالارتداد إلى ذلك الأصل حتى نقرره بالجزية على الكفر؟
قلنا: إن الكافر الأصلي لما أسلم صار أصلا في الإسلام لا تبعا, فلما ارتد غلبنا أصل الإسلام, فطالبناه بمعاودته, أو قتلناه إن لم يعاود, وهذا المولود على الكفر ما كان قد أصلا في الإسلام بنفسه.
فإن قيل: ما بالك قسمت المولود قسمين: مولود يولد على الفطرة, ومولود لا يولد على الفطرة, وقد قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه/ (276/ب) , أو ينصرانه, أو يمجسانه".
قلنا: مرادنا بتقسيمنا: حكنا لأحدهما بالإسلام, وللثاني بالكفر, ومراد رسول الله- صلى الله عليه وسلم بيان اصل الخلقة, ولا خلاف بين العلماء مع هذا الخبر أن أولاد اليهود والنصارى والمجوس غير مرتدين, ولكنهم كفار أصليون.
AUTO مسألة (675)
: إذا ارتدت المرأة وهي حبلى, ثم وضعت ولدا معصوم عن السبي والاسترقاق.
وإذا ارتدت, ثم علقت بولد فولدته ففي استرقاقه قولان: أحدهما: أنه ممنوع كالمسألة الأولى, والثاني: استرقاقه: استرقاقه مباح.
والفرق بين المولودين: أن العلوق بالولد الأول كان في حالة الإسلام, فلما ارتدت الأم لم ينتشر حكم ارتدتدها إلى الطفل, وبقي الطفل مسلما وكما كان.
فأما إذا ارتدت, ثم حبلت فهذا الولد: ولد وكان أول العلوق به على الشرك لا على الإسلام, فألحقناه بالكفار الأصليين.
فإن قيل: هلا جعلته كأمه حتى لا يجوز [استرقاقه, كما لا يجوز] استرقاقها؟.
قلنا: إن الأم قد ثبت لها بنفسها حكم الإسلام قبل ذلك, فإذا ارتدت كانت الغلبة للأصل السابق.
فأما هذا الولد, فلم يثبت له حكم أصل الإسلام بنفسه ولا بغيره؛ لأن العلوق به على شرك سابق مقترن بأول الفطرة.
فإن قيل: أليس إذا أسلمت المشركة وهي حبلى استتبعت ولدها [في الإسلام فهلا: قلتم إذا ارتدت الحبلى استتبعت ولدها] في الارتداد؟.
قلنا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى, وهو أعلى الملل, فانتشر حكمه إلى الولد سواء كان الولد في البطن, أو لم يكن في البطن وكان منفصلا إذا لم يكن بالغا.
فأما إن ارتدت وفي بطنها ولد علقت به في حال الإسلام, فلو جعلنا الولد مرتدا بارتدادها جعلنا الكفر في الاستتباع والانتشار بمنزلة الإسلام, وذلك محال.
AUTO مسألة (676)
: قال الشافعي- رحمه الله-: إن ارتد سكران, فمات كان ماله فيئا, ولا يقتل إذا لم يتب حتى يمتنع مفيقا.
فظاهر هذا الكلام أنه جعل ردته في حالة الإسكار, ولم يجعل توبته فيه توبة, ألا تراه أمرنا باستتابه مفيقا. وادعى المزني على أصل الشافعي- رحمه الله-
هذا مذهبا, فمن أصحابنا من يسلم له, ومنهم من لا يسلم له ويحكم بصحة توبته وإسلامه إن عاد إلى كلمة الإسلام في حالة السكر, ولكن لابد مع هذا النص من فرق؛ لأنه نص عليهما معا.
والفرق: أن الارتداد إقدام على أعظم المعاصي, / (277/أ) ولا منافاة بين العصيان والعصيان, فلا منافاة بين السكر والارتداد - صلى الله عليه وسلم-: "الندم توبة", وهذا لا يكاد يتحقق من السكران, وإنما يتحقق ممن يتصور له القصد الكامل, فلذلك
جعل الشافعي- رحمه الله- زمان الإفاقة زمان الإستتابة، إما وجوبا, أو استحبابا.