AUTO كتاب النفقات
AUTO مسألة (623)
: المكاتب إذا كان له ولد من امرأته الأمة، فليس له أن يتفق عليه من مال الكتابة، وكذلك ولده من امرأته الحرة، وإذا كان له ولد من مملوكته لزمه أن ينفق عليه من مال الكتابة.
والفرق بينهما: أن ولده إذا كان من مملوكته، فهو تبع له يعتق بعتقه ويرق برقه، فكان حكمه حكمه، فأما ولده من امرأته الحرة، فحر ونفقته تكون على الأم دون الأب المملوك، وأما ولده من امرأته المملوكة للغير، فعبد سيده المملوك لا يعتق بعتق المكاتب، فتجب نفقته على سيد الأم.
AUTO مسألة (624)
: المرأة المخدومة تستحق نفقة خادمتها، ولخادمتها على الزوج أن يعطيها الخف.
فأما العروس، فليس لها على الزوج خف.
والفرق بينهما: أن الخادمة لا تستغني في حاجات العروس عن التردد ودخول الأسواق.
فأما العروس، فلا حاجة لها إلى الخروج.
وللعروس مؤنة المشط والدهن، وليس ذلك للخادمة.
والفرق: أن العروس: لا تجد بدا من التنظيف، والتزين له، وله حق الاستمتاع بها دون الخادمة، [فلا يلتزم للخادمة ما يكون من مؤنة التنظيف وعمارة البدن].
AUTO مسألة (625)
: قال الشافعي - رحمه الله في كتاب النفقات: "من لم تكمل فيه الحرية، فهو كالمملوك"، فجعل نفقة زوجته، كنفقة المماليك.
وقال في كتاب الأيمان: "إذا وجبت عليه كفارة وفي يده مال، فكفارته بالإطعام، لا بالصيام".
والفرق بين المسألتين: أن كفارة الأيمان مما له أصل وبدل، والأصل والبدل
إذا التقيا ووجدنا سبيلا إلى تغلب الأصل وتقديمه، فلابد من التغليب، ولو أنه وجد في السفر ثمن الماء لم يجز له الانتقال إلى التراب.
فأما النفقة، فليست من جملة ما له أصل وبدل، والعبد ما دامت فيه شعبة من الرق، فإنه غير مستكمل لفضيلة الحرية، فلا وجه لإلحاقه في النفقة بالأحرار على وجه الإطلاق.
AUTO مسألة (626)
: قال الشافعي - رحمه الله -: "إذا كان الزوج فقيرا فعليه/ (264/ ب) للمرأة في كل يوم مد من لحب ولخادمتها مد، وإن كان مؤسرا فللمرأة مدان ولخادمتها مد وثلث، وإن كان متوسطا فللمرأة مد ونصف، وللخادمة مد".
فأعطى الشافعي الخادمة مدا وثلثا عند كونه موسرا، وفصل في التقدير بينها وبين العروس عند الإعسار، فأعطى العروس مدا ونصفا حين نقصها عند المتوسط، وأعطها مدا عند الفقير، وغاية ما أعطى الخادمة مد وثلث، وإذا نقصها ردها إلى المد.
فأما العروس فمعنى الفرق فيها بين، وذلك: أنه إذا أعطاها عند الموسر مدين وعند الفقير مدا واحدا فمستقيم، وحسن أن يعيطها عند المتوسط مدا ونصفا فيكون قد نصف المد الزائد، فهذا معنى الفرق والتفاضل في أحوالها.
فأما الخادمة فإنها إذا أخذت مدا واحدا فإنها تكون على أقل ما يسد الرمق، فلا إشكال في معنى استحقاقها، فأما استحقاقها مدا وثلثا عند الموسر فهذا موضع الإشكال في الفرق عند مشايخنا، فمنهم من قال: يحتمل أن يكون الشافعي. رحمه الله. أخذ ذلك من حالة المتوسط، وذلك أن الزوج إذا كان متوسطا، فللمرأة مد ونصف وللخادمة مد، فيكون نصيب العروس ثلاثة أمثال نصف نصيب الخادمة، فكذلك إذا كان الزوج موسرا وجب أن تكون العروس ثلاثة أمثال نصف نصيب الخادمة.
ومن مشايخنا من قال: يحتمل أن يكون الشافعي استنبط ذلك من أصل في المواريث وهو: أن الأبوين يستحقان السدسين مع الابن فيستويان في الاستحقاق، فإذا جاءت حالة التفاضل وهي حالة انفرادها بالمال كان
للأب الثلثان وللأم الثلث، فتكون الزيادة التي استحقها [الأب ثلاثة أمثال الزيادة التي استحقها] الأم، فكذلك ما استحقت العروس عند الموسر من الزيادة على نصيبها عند الفقير ثلاثة أمثال الزيادة التي استحقها الخادمة عند الموسر.