AUTO كتاب قسم الفيء
AUTO مسألة (435)
: قال الشافعي - رحمه الله-: "السلب للقاتل، فلو ضربه ضربة فقد يديه أو رجليه ثم قتله الآخر فسلبه للأول".
وقال - في كتاب الجراح:- "لو أخاف رجل رجلا، أو حرق أمعاءه، ثم ضرب آخر عنقه، فالآخر هو القاتل".
والفرق بينهما: أن استحقاق السلب غير محصور في الإزهاق، بل هو مستحق بالاثخان والازمان، كما يستحق بالقتل، فإذا أزمنه الأول بقطع يديه، أو رجليه فكأنه قتله، وإن لم يقتله.
فأما وجوب القود والدية التي هي دية النفس، فذلك مقصود في الإزهاق، وما حصل الإزهاق ممن أخاف وحرق الأمعاء، وإنما حصل الإزهاق من الثاني؛ فلذلك كان الأول جارحا والثاني قاتلا.
ولو كان السلب مقصورا على القتل لما استحق سلب الأسير من تفرد بالاستيسار، والصحيح أن الأسير إذا استرقه السلطان اختص مستأسره برقبته؛ لاختصاصه باستيساره.
AUTO مسألة (436)
: إذا حضر الفارس الوقعة ومارس شيئا من الحرب، ثم مات فرسه استحق في الغنائم سهم فارس، ولو مات الفارس بعدما مارس بعض القتال وقبل إحراز الغنائم [لم يثبت له حق في الغنيمة ولا لفرسه.
والفرق بين الحالتين: أن الفرس إذا مات قبل إحراز الغنائم] فالفارس باق وهو من أهل التمليك حين دخل وقت تملك الغنيمة، وقد أغنى في بعض
القتال غناء الفارس، وليس يتوقف استحقاق سهم الفارس على إدمان ممارسة القتال، وأما إذا مات الفارس قبل إحراز الغنائم فقد دخل وقت تملك الغنيمة وهو ميت غير موصوف بأنه من أهل التملك، [وما حضر ورثته الوقعة حتى يثبت لهم حق التمليك] من غير جهة الإرث؛ فلهذا فصلنا بين المسألتين.
AUTO مسألة (437)
: قال الشافعي - رحمة الله عليه -: "لو جاءهم مدد قبل أن تنقضي الحرب، فحضروا منها شيئا، قل أو كثر شركوهم في الغنيمة، وإن انقضت الحرب ولم يكن للغنيمة مانع لم شركوهم.
ولو أن قائدا فرق جنده في جهتين، فغنمت إحدى الفرقتين ولم تغنم الأخرى/ (210/ب) شركوهم".
والفرق بين المسألتين: أن المدد ليس هم من جملة الجيش الأول، فلا يشاركوهم فيما انفردوا بمقاساة المشقة في الاستيلاء عليه وإحرازه والدفاع عنه قبل التحاق المدد بهم.
وأما القائد إذا فرق جنده طوائف، فكلهم جيش واحد يصدرون عن رأي واحد وراية واحدة مع تقارب الأماكن، والتمكن من الاتحاد عند الاستنجاد، والإعانة عند الاستعانة، فجعلناهم مع تفرقهم في الأماكن المتقاربة كالمجتمعين في المكان الواحد.
AUTO مسألة (438)
: سهم القربى إذا قسم بين أهله، فللذكر مثل حظ الأنثيين، ولو أوصى رجل لقربى رجل سوينا بين الذكر والأنثى، وكذلك الأقارير المطلقة.
والفرق بين المسألتين: مع اتفاق اللفظين - أن الله تعالى جعل قرابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذوي القربى؛ تعليلا لعطائهم واستحقاقهم، لا تعريفا، فصارت القرابة في استحقاق [ذلك السهم علة، كما صارت القرابة في
استحقاق] المواريث علة، والمواريث تقسم على المفاضلة، فكذلك سهم القربى، وأما الموصي إذا قال: أوصيت لقرابة فلان: فقد ذكر قرابتهم على وجه التعريف والتمييز، لا على وجه التعليل، فاستفيد التمييز بالتعريف، وصار المال مضافا إليهم بمطلق اللفظ من غير تعليل، وذلك يقتضي التسوية.
فإن قال قائل: أليس قد قال الشافعي - رحمه الله في كتاب قسمة الصدقات-: "يمضي عطاء الله تعالى على ما يمضي عليه عطاء الآدميين"؟ فكيف فصلتم هاهنا بين العطائين في القسمة واللفظ واحد؟.
قلنا: إنما قال الشافعي - رحمه الله - ذلك في مقصود مخصوص، وذلك أنه قال: "لا يجوز أن يصرف سهم صنف من الأصناف الثمانية إلى صنف آخر، كما لو أوصى رجل بثلثه؛ لفقراء بني فلان وغارمي بني فلان - رجل آخر -، [وبني سبيل بني فلان - رجل آخر]- إن كل صنف من هؤلاء يعطون من ثلثه، وليس لوصي، ولا وال أن يعطي الثلث صنفا دون صنف، وإن كان أفقر وأحوج من صنف؛ لأن كلا ذو حق بما
سمي له، فإذا كان هكذا عندنا، وعند قائل هذا القول - يعني أبا حنيفة - فما أعطى الآدميون لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطوا، [فعطاء الله تعالى أحق أن لا يجوز أن يمضي إلا على ما أعطى]، هذا لفظه.
فمقصوده أن الوصي إذا ذكر أصنافا معدودة وجب مراعاة عددهم. فأما ما نحن فيه من هاتين/ (211/ أ) المسألتين، فليس هو نظير ذلك الكلام؛ لأن إحدى المسألتين مسألة تعليل، والأخرى مسألة تعريف، والأصناف هناك في العطائين سواء في التعليل والتعريف.
AUTO مسألة (439)
: مال الجزية إذا وجب بانقضاء حولها، فمات رجل من المرتزقة، ثم صارت الجزية إلى الإمام، فلا حق للميت.
ولو صارت الجزية إلى الإمام، ثم مات بعض المرتزقة، فحقه ثابت لورثته ميراثا لهم منه.
والفرق بين المسألتين: أن الموت إذا سبق وصول المال إلى الوالي، فالموت سابق للملك؛ لأن ذلك المال إنما يصير مملوكا بعينه عند وصوله إلى يد الوالي، وإذا مات بعد الوصول، فقد صار المال الواصل إلى الوالي ملكا للمرتزقة؛ لأن يده يدهم، وإنما بقيت القسمة، والقسمة لا تملكهم شيئا لم يملكوه قبلها، وإنما يتعين الحق بالقسمة؛ فلهذا فصلنا بين الحالتين. والله أعلم.
AUTO مسألة (440)
: الوالي إذا أراد قسمة الفيء بين المرتزقة، فقد اختار الشافعي - رحمه الله - التسوية بينهم، وهو مذهب أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى ابن أبي طالب رضي الله عنهما، بدليل ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي بكر الصديق: أتجعل الذين جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرها؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه:- إنما عملوا لله، وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ.
وإذا أراد الوالي قسم الصداقات بين الأصناف فالتسوية غير مأخوذة عليه فيهم.
والفرق بين المالين: أن الصدقة مستحقة لعلل مختلفة، منها: الفقر، والمسكنة: ومنها: الغرم وغير ذلك، ومراتب هذه الحاجات مختلفة في المحتاجين، وكذلك مراتب عطاياهم يجوز أن تكون مختلفة على حسب اختلاف معانيهم، فأما مال الفيء فإن أهله ما استحقوه للحاجة؛ لأن غنيهم وفقيرهم فيه سواء، وإنما استحقوه بأن كتبوا أسماءهم في ديوان الفيء، وأرصدوا أنفسهم للجهاد، واستووا في هذه العلة وإن تباينوا في سائر الفضائل، وليست الفضائل التي تباينوا فيها علة، لاستحقاق هذا المال، ومنزلتهم بعد ما كتبوا أسماءهم منزلة الغانمين في حضور الوقعة، يستوون في مقدار الغنيمة لا يفضل بعضهم على بعض إذا كانوا جميعا فرسانا، أو كانوا رجالة، وإن كان بعضهم يفضل بعضهم على بعض إذا كانوا جميعا فرسانا، أو كانوا رجالة، وإن كان بعضهم
أعظم غناء وشهامة من بعض، فالمبارز، [الذي تكون الفتوح على يده والساكن الحاضر الواقف] سواء في مقدار الاستحقاق إلا أن ينفرد بقتل مشرك فينفرد باستحقاق سلبه. والله أعلم.
(211/ب)
AUTO مسألة (441)
: سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعده مرصد لوجوه المصالح المعلومة، فإن تكاملت تلك المصالح وفضلت فضلة من السهم تركناها موضوعة في بيت المال إلى أن يحتاج إليها في المصالح، وأما أربعة أخماس الفيء إذا حصلت في بيت المال وأعطينا المرتزقة عطاياهم وفضلت فضلة رددنا تلك الفضلة عليهم، وإن كثرت، ولا نضعها في بيت المال.
والفرق بين المالين: أن أربعة أخماس المال - أي الفيء - هو ملك المرتزقة، وما كان ذلك ملك النبي - صلى الله عليه وسلم - أيام حياته، فيجب صرف ملكهم إليهم قليلا كان أو كثيرا، ولا وجه لوضعه في بيت المال والملاك متعينون وليس استحقاقهم للفقر حتى يراعى مقدار سد الخلة، وأما سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فليس له مالك معين، بل هو مرصد للمصالح، فإذا تكاملت المصالح وجب إعداد الفضلة لمستقبل المصالح.
وللشافعي- رحمه الله - قول آخر في أربعة أخماس الفيء: أنه يعطي منها المرتزقة، ويصرف بعضها إلى المصالح، كما يصرف سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المصالح.
فعلى هذا القول: إذا أعطينا المرتزقة عطاءهم وفضلت فضلة كان الكلام في ذلك الفاضل، كالكلام في سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يوضع في بيت المال ليصرف إلى الأهم فالأهم من مصالح المسلمين.