AUTO ### || AUTO المقصد الأول في بيان كلام أئمتنا في ذلك
وفيه مباحث:
الأول
قال أصحابنا: يصح الإهداء والنذر إلى الكعبة نفسها، وكذا لرتاجها وطيبها ووقودها، فينقله إليها، ثم يصرف إلى القيم بأمرها ليصرفه في الجهة المنذورة، إلا أن يكون قد نص في نذره أنه يتولى صرف ذلك بنفسه.
قال الإمام [العالم] المجتهد التقي السبكي، في كتابه ((تنزل السكينة)) -بعد ذكره نحو ذلك-: ((فظهر بهذا القطع بثبوت اختصاص الكعبة بما يهدى إليها و[ما] ينذر لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرفها في غيرها، لا للفقراء ولا للحرم الخارج عنها المحيط بها، ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها عمارة ونحوها.
وحينئذ ينظر: فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك، فتصرف فيه،
وإلا فيختص بها الوجه الذي أرصدت له، فلا يغير عن وجهه، فالمرصد للبخور لا يصرف في غيره، والمرصد للعمارة لا يصرف في غيره، والمرصد للسترة لا يصرف في غيره، والمرصد للكعبة مطلقا يصرف في جميع هذه الوجوه، وكذا لو وجد فيها ولم يعلم قصد من أتى به)). اه المقصود من كلامه.
وتبعه الزركشي في ((الخادم)) فقال -بعد ذكره عن الأصحاب نحو ما قدمته-: ((فظهر بهذا اختصاص الكعبة بما يهدى إليها، وما ينذر لها، وما يوجد فيها من الأموال، وامتناع صرف شيء منها إلى الفقراء أو المصالح، إلا أن يعرض لها نفسها عمارة فيصرف فيها إن حدثت لها، وإلا فلا يغير عن وجهه)). اه.
ثم قال: ((والرتاج: بكسر الراء المهملة، ثم مثناة -أي فوقية- ثم جيم، قال القاضي حسين: هو في اللغة الباب العظيم)). قال: ((والمراد هنا جميع الكعبة)). قال: ((وقيل: الرتاج الستر)). اه.
فتأمل قولهم بصحة النذر للكعبة نفسها، وأنه يصرف [لما حدث فيها من العمارة ونحوها، ولبابها، وأنه يصرف] فيها، تجد ذلك كله
مصرحا بأن عمارتها ونحوها قربة يصح نذرها، ويصرف المنذور فيها.
ومن الواضح البين: أن ما وهي وتشعث منها في حكم المنهدم أو المشرف على الانهدام، فيجوز إصلاحه، بل يندب، بل يجب إن وجد له مصرف؛ كما يجب على ناظر المسجد [الحرام] أن يصلح ويرم ما فيه.
بل إذا تأملت قول السبكي: ((إلا أن يعرض لها نفسها عمارة ونحوها))، وعلمت أن نحوها يشمل الترميم وإصلاح ما وهى وتشعث منها، علمت أن مسألة الترميم والإصلاح منقولة بالنص، وأن ذلك لا مساغ لإنكاره.
وتأمل قول ((الخادم)): ((إن حدثت لها وإلا فلا يغير شيء عن وجهه))، تجده موافقا لذلك؛ فإنه لا ينهى عن تغيير الشيء عن وجهه، إلا إذا كان باقيا على وجهه، أما إذا تغير عن وجهه بميل أو كسر، فهذا لا يقال فيه: لا يغير الشيء عن وجهه، وهذا ظاهر لمن له أدنى تأمل.
AUTO الثاني
أن المحب الطبري، لما أفتى بوجوب إعادة الشاذروان إلى ذراع؛ [كما] نقله [الأزرقي]، استشعر على نفسه اعتراضا، وأجاب عنه بما هو صريح فيما ذكرناه؛ فإنه قال: ((لا يقال: إن ذلك زيادة في بيت الله جل وعلا، وتغيير له عن موضعه، ولا يجوز ذلك؛ لأنا نقول: إخبار
هذا الإمام العدل يمنع من أن يكون التتميم زيادة وتغييرا؛ لأنه إنما يكون زيادة إذا تحقق أن الموجود الآن هو الأصل، ونحن لا نتحققه، بل لا نظنه، بل لا نشك في أنه ليس على الأصل.
ثم قال عن خبر الأزرقي: ((فيجب قبول خبره وطرح ما يوسوس الشياطين من الخيالات الفاسدة، والاحتمالات البعيدة)).
وقال -قبل ذلك-: ((على متولي البيت الحرام، والناظر في هذه المشاعر العظام، رعاية مصالحها، والاهتمام بعماراتها))، وجعل ذلك توطئة لما قرره بعد: أنه يجب هدم الشاذروان وإعادته إلى ذراع احتياطا.
وهذا كله منه ظاهر [أو] صريح فيما قدمته: أنه يجب رعاية مصالح البيت، وترميم ما وقع فيه اختلال منه، ولم ما تشعث من بنائه، بل هذا أولى مما ذكره في الشاذروان؛ لأن المصلحة في الاحتياط فيه مختصة بمن يقول: لا يصح الطواف عليه، وهم فرقة من العلماء لا كلهم، ومصلحة ترميم الكعبة يرجع إلى كل الناس كما مر، ويأتي.
وقال -أيضا-: ((إنه أحدث في الشاذروان زيادة، ولم يقل أحد ممن وجد بعد الأزرقي إلى زمننا هذا: إن هذا الإحداث زيادة في بيت الله تعالى،
وتغيير له في موضعه، ولا أنكره أحد، فليكن كذلك ما يتم به الذراع المفعول في عرضه، ولا يكون ذلك زيادة، بل جبرا أو تتميما)). اه.
AUTO الثالث
استدل العلماء لجواز إصلاح ما وهى وتشعث من الكعبة، بما تطابق عليه الناس في الأعصار من فعل ذلك فيها من غير نكير.
فممن استدل بذلك الحنابلة كما سيأتي عنهم، ومن جملة قولهم: ((لا بأس بتغيير حجارة الكعبة إن عرض لها مرمة؛ لأن كل عصر احتاجت فيه لذلك، قد فعل بها ذلك، ولم يظهر نكير على من فعله.
وممن استدل به -أيضا- الإمام المجتهد التقي السبكي، وعبارته: ((وأول من فرشها بالرخام، الوليد بن عبد الملك، ولما عمل الوليد ذلك، كانت أئمة الإسلام والصالحون وسائر المسلمين، يحجون وينظرون ذلك، ولا ينكرونه على ممر الأعصار)). انتهت.
وإذا استدل السبكي بتقرير العلماء وغيرهم للوليد على ما ابتدعه وأحدثه في الكعبة من فرشها بالرخام، مع عدم الاحتياج إليه، مع كونه -أعني الوليد- من أئمة العسف والجور، وسوغ -أعني السبكي- هذا الفعل لسكوت الناس
عليه، فما بالك بترميم وإصلاح ما وهى من الكعبة وتشعث؟!
فليكن سكوت الناس على ما فعل منه في الأعصار، دليلا ظاهرا على الجواز في ذلك من باب أولى؛ لأن هذا أمر ضروري أو محتاج إليه، وفرش الرخام ليس فيه إلا محض الزينة وإظهار أبهة البيت وجلالته في نفوس العامة، فتأمل هذا؛ فإنه دليل واضح جلي على ما قلناه من جواز إصلاح الخلل الذي في نحو سقف الكعبة، وتتميم ما تشعث منها.
بل يؤخذ من كلام السبكي هذا، أنه يجوز أن يحدث فيها كل ما يليق بتعظيمها وأبهتها وجلالتها، وإن لم يحتج إليه؛ فإن فرش الرخام لا يحتاج إليه [البيت] ألبته، وإنما فيه محض زينة وجلالة، فإذا جاز فرش الرخام فيها لما ذكره السبكي، فليكن كل ما في معناه مثله.
ويؤيده: أن العلماء وغيرهم أقروا الملوك وغيرهم على تغيير بابها، المرة بعد المرة، مع الصلاحية وعدم الاحتياج للتغيير، وكذلك غيروا عتبتها المرة بعد المرة، وميزابها المرة بعد المرة، كما سيأتي بيان كل ذلك.
وليس الحامل للفاعلين على ذلك، إلا إظهار أبهة الكعبة، وأنه لا يليق بجلالتها بقاء ما خلق أو عتق فيها، فلذلك جسروا على تغيير تلك الأشياء، وأقرهم العلماء وغيرهم على ذلك ولم ينكروا عليهم.
فإن قلت: يحتمل أن عدم إنكارهم لعلمهم بأن أولئك الملوك، لا يمتثلون أوامرهم، فحينئذ لا يستدل بسكوتهم.
قلت: هذا غفلة عما قاله الأئمة: إنه يجب الأمر بالمعروف وإن علم من المأمور أنه لا يمتثل، على أنه سيأتي عن السبكي، أن الملوك إنما تصعب مراجعتهم فيما يتعلق بملكهم دون [نحو] هذا، سيما وفيه توفير لأموالهم، وذلك محبب للنفوس، والشح مطاع.
وقد قال السيد السمهودي رحمه الله في فتاويه -بعد كلام ساقه يتعلق بأمر السلطان، في قضية شيء ظاهره يخالف الشرع-: ((وينبغي أن يصان أمر ولاة المسلمين عن مثل ذلك، بل هي محمولة على ما يسوغ شرعا)). اه.
ولو تنزلنا ولم ننظر إلى ذلك كله، فالإنكار لم ينحصر في ذلك، بل من جملة حكمه بيان ذلك في كتبهم، وأنه منكر أو ممنوع مثلا.
ولولا سبر السبكي لكتب الأئمة من لدن الوليد إلى وقته، فلم ير أحدا من العلماء تعرض لإنكار ما فعله الوليد بقول ولا قلم، لما استدل بما مر عنه، ولما ساغ له أن يقول: ((ولما عمل الوليد ذلك، كانت أئمة الإسلام والصالحون وسائر المسلمين، يحجون وينظرون ذلك ولا ينكرونه، على ممر الأعصار)). اه.
فهذا أعدل شاهد، وأوضح عاضد، على أن تقرير العلماء للملوك على
ما فعلوه في الكعبة المعظمة، من إصلاح ما وهى وتشعث من سقفها وغيره، دال على جواز ذلك واستحسانه، وأنه لا مساغ لإنكاره، وأنه متى عرض فيها نحو ميل أو انكسار لشيء من خشبها أو نحو ذلك، بودر إلى إصلاحه وترميمه على أكمل الوجوه اللائقة بحرمتها وأبهتها وجلالتها.
ومما يزيد ذلك وضوحا، أن السبكي رحمه الله تعقب ترجيح الرافعي والنووي رحمهما الله عدم جواز تحلية الكعبة، حيث قالا: ((الأظهر أنه لا يجوز تحلية الكعبة))، فقال: ((كيف يكون ذلك، وقد فعل في صدر هذه الأمة، وقد تولى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عمارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عن الوليد بن عبد الملك، وذهب سقفه؟!
فإن قيل: إنه فعل امتثالا لأمر الوليد.
فالجواب: أن الوليد وأمثاله من الملوك، إنما تصعب مخالفتهم فيما لهم غرض يتعلق بملكهم ونحوه، أما مثل هذا -وفيه توفير عليهم في أموالهم- فلا يصعب مراجعتهم فيه، فسكوت عمر بن عبد العزيز وأمثاله وأكبر منه -مثل سعيد بن المسيب وبقية فقهاء المدينة وغيرها- دليل لجواز ذلك.
بل أقول: ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بعد ذلك الخلافة، وأراد أن يزيل ما في جامع بني أمية من الذهب، فقيل له: إن لا يتحصل منه شيء يقوم بأجرة حكه، فتركه.
والصفائح التي على الكعبة يتحصل منها أشياء كثيرة، فلو كان فعلها حراما لأزالها في خلافته؛ لأنه إمام هدى، فلما سكت عنها وتركها وجب القطع بجوازها)). اه.
فتأمل هذا الاستدلال من هذا الإمام، تجده قاضيا بصحة ما سلكه هو وغيره من العلماء، من أن سكوت العلماء وغيرهم على ما فعل في الكعبة المعظمة، من الإصلاحات في الأعصار من غير نكير، دال على جوازه وحسنه، وأنه ينبغي للملوك تحريه والعمل بمثله في الكعبة المشرفة، إذا حصل فيها ما يقتضي الإصلاح ولم الشعث الذي لا يليق بأدنى المساجد أن تبقى عليه، فكيف بما هو أشرفها وأفضلها؟!
ويؤيد ما مر من احتجاج الإمام السبكي بعدم إنكار العلماء وغيرهم، أن المحب الطبري لما أفتى بوجوب إعادة الشاذروان إلى ذراع في العرض كما مر ذلك عنه، استشعر على نفسه اعتراضا، وأجاب عنه بما يوافق ما تقرر أن عدم إنكارهم بعد علمهم بالحكم، تقرير له ورضى به.
وعبارته: ((فإن قيل: هذا الموجود اليوم الناقص عن الذراع، ترادفت عليه الأعصار، وتواردت عليه علماء الأمصار، وجاور بالحرم الشريف كثير من العلماء، وطالت مدة مجاورتهم، ولم ينكر ذلك أحد منهم، والظاهر أن ذلك لم يخف على جميعهم.
قلنا: عدم إنكارهم لا يدل على رضاهم به وتقريرهم له، وإنما يحكم بالرضى والتقرير، بعد العلم بأنهم علموا بأنه كان ذراعا ثم أقروه ناقصا، ويحتاج ذلك إلى إثبات.
وكثير من جملة العلماء لا يعلم أن الأزرقي ذكر أن عرضه ذراع وإن علموا حكمه، وكثير يعلم ما ذكره الأزرقي ولا يعتبره، ويطوف ويعتقد أنه كما ذكره الأزرقي، ولا يعلمون نقصه.
وقد رأيت من أجلة أهل العلم من هو كذلك، وما المانع من أن يكون أنكره من اطلع عليه وعلمه، كما أنكره اليوم، فحصل له صاد كما حصل اليوم؟
ولا يتمكن كل أحد من تغييره بيده، وإنما ذلك منوط بولاة الأمر فيه، وكم
من بدعة تطاول زمانها، ولا يقال: إن علماء عصرها أقروها رضى بها، بل يحرم على كل أحد نسبتهم إلى ذلك.
ألا ترى أن في الكعبة منكرين فاحشين، قد تطاول الزمان عليهما؟ المنكر المسمى بالعروة الوثقى، والمنكر المسمى بسرة الدنيا، أنكرهما كثير من العلماء ولم يلتفت إليهم)). اه.
فإن قلت: يؤخذ من كلام هذا منازعة السبكي وغيره فيما قالوه، من الاستدلال بتقرير العلماء على فعل تلك الإصلاحات والرخام والتحلية؛ لأن الاحتمالات التي ذكرها بسكوت العلماء على بقاء الشاذروان على دون الذراع تأتي في ذلك.
قلت: ممنوع؛ لأن الإنكار يستدعي تقدم العلم بما قاله الأزرقي أنه كان ذراعا، وهذا لا يأتي فيما نحن فيه.
سلمنا أنهم علموا، يحتمل أنهم ممن يرون صحة الطواف على الشاذروان، وإن سلمنا أنهم يعتقدون ذلك، هم قد أنكروه في كتبهم، وهذا كله لم يوجد منه شيء هنا، فدل سكوتهم على تلك الإصلاحات وعدم تعرضهم لإنكارها بلسان ولا قلم، على جوازها.
وقوله: ((وكم من بدعة .. )) إلخ، لا يأتي فيما نحن فيه أيضا؛ لأن العلماء لم يبقوا شيئا من البدع المنكرة إلا وقد ذكروا حكمه وبينوه، تلويحا أو تصريحا، فسكوتهم عن الإنكار عليه إنما هو لعجزهم.
وهنا: لو كان سكوتهم لعجزهم لبينوا ذلك في كتبهم، فتأمل ذلك حق التأمل؛ لتكون على جادة الصواب، وتظفر بتحقيقه؛ فإنه مما يستفاد
ويستطاب، وفقنا الله لتحريه على الدوام، وجعلنا ممن قام بشعائر هذا البيت الحرام، آمين.
AUTO الرابع
مما هو صريح فيما قدمته من جواز الإصلاحات التي يحتاج إليها في الكعبة، ما حكاه أئمتنا وغيرهم في خبر بناء ابن الزبير رضي الله عنهما:
وذلك لأنه لما أراد أن يهدمها للحريق الذي وقع فيها من بعض جماعته، أو ممن حاصره، شاور من حضره من الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم -منهم ابن عباس رضي الله عنهما- في هدمها، فهابوا هدمها وقالوا: نرى أن نصلح ما وهى منها ولا يهدم، فقال: لو أن بيت أحدكم احترق، لم يرض له إلا بأكمل إصلاح، ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها، فهدمها حتى وصل إلى قواعد إبراهيم صلى الله على نبينا وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وسلم.
وفي رواية: أنه جمع وجوه الناس وأشرافهم، فاستشارهم في هدمها، فأشار عليه القليل من الناس وأبى الكثير، وكان أشدهم إباء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وقال: دعها على ما أقرها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإني أخشى أن يأتي بعدك من يهدمها، فلا تزال تهدم وتبنى فيتهاون الناس بحرمتها، ولكن ارقعها، فقال ابن الزبير: والله ما يرضى أحدكم أن يرقع بناء بيت أبيه وأمه، فكيف أرقع بيت الله؟!
واستقر رأيه على هدمها، وكان يحب [أن يكون] هو الذي يردها على قواعد سيدنا إبراهيم؛ لما بلغه ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
فهؤلاء الصحابة والتابعون رضوان الله عليهم، مجمعون ومتفقون على إصلاح ما ضعف واختل وتشعث منها بحسب الضرورة أو الحاجة الماسة.
إذا وهى وتشعث -كما في ((القاموس))- بمعنى: تحرق وانشق واسترخى رباطه.
وابن الزبير رضي الله عنهما ومن وافقه: موافقوهم على ذلك، وإنما وقع الخلاف في القدر الزائد على الحاجة، فالأكثرون نظروا إلى جانب الاحترام المطلق للكعبة، فلم يوافقوا على الزائد على الحاجة، وهو رضى الله عنه ومن وافقه نظروا إلى ما يليق بإجلال البيت وتعظيمه، وإيقاع مزيد هيبته في القلوب، فلم يقنعوا بالاقتصار على قدر الحاجة، وأبرز لهم ذلك القياس المعنوي بقوله: ((لو أن بيت أحدكم احترق لم يرض له إلا بأكمل إصلاح، ولا يكمل إصلاحها إلا بهدمها))، فلم يعترضوا هذا الدليل الذي أبرزه لهم؛ إما لوضوحه لهم، وإما لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد، فلذلك مكنوه مما أراد ولم يعترضوه.
فتأمل ذلك أدنى تأمل، يتضح لك صحة ما قلناه، من أنهم كلهم متفقون على إصلاح ما تحرق وانشق واسترخى، لا خلاف بينهم في ذلك، وهم الحجة على من بعدهم في ذلك وغيره.
وإنما الخلاف بينهم في إصلاح زائد على الحاجة، ولائق بكمال البيت وعظيم إجلاله وحرمته، فابن الزبير وموافقوه يرون ذلك، والأكثرون لا يرونه، فتأمل ذلك؛ فإنه مما ينبغي أن يحفظ ويستفاد.
وحينئذ، فلم يبق لما قيل: إنه لا يجوز أن يصلح فيها إلا ما سقط، وما لم
يسقط لا يصلح، بل يترك على استهدامه وتشعثه، وجه، وإن كان الحامل لقائله على ذلك رعاية احترام البيت بذلك ما أمكن بحسب ظنه.
وكأنه لم يسمع قول من استدل على بطلان زعمه: ((ترك ذلك يؤدي إلى غاية وهن في الدين، وإسقاط هيبة الكعبة المعظمة من قلوب سائر المسلمين؛ لأنهم يرون البيوت المنسوبة إلى أهل الدنيا في غاية العظمة الصورية، والبيت المنسوب إلى الله تعالى في غاية الاستهانة بحقه وعدم الاعتناء بشأنه والقيام بحرمته، وهذا خرق عظيم يجب تداركه)). اه.
وهو استدلال لا بأس به، لا سيما عند من يراعي المصالح المرسلة التي قال المحققون: إنها لا تختص بالمالكية، بل ما من مذهب من المذاهب الأربعة إلا وعمل بها في مسائل كثيرة، لكن المالكية لما أكثروا من مراعاتها، نسب القول بها إليهم.
AUTO الخامس
اختلف العلماء في جدار الحجر الموجود اليوم وفيه الميزاب، هل يجوز هدمه؟ لأن ابن الزبير رضي الله عنهما أعاد الكعبة على قواعد إبراهيم لما مر، وللخبر المتفق عليه الذي روته له خالته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم ، الدال على أنه صلى الله عليه وسلم لولا خشيته على قريش من الفتنة بهدم بنائهم الذي قصروه عن قواعد إبراهيم بإخراج ستة أذرع منه من جهة الحجر، وتعلية بابها الشرقي، وسد بابها الغربي، لهدمها وأعادها على قواعد إبراهيم، ووطأ بابها الشرقي، وفتح بابها الغربي.
أو لا يجوز هدم ذلك الجدار ولا يغير بابها؛ لأن ابن عباس قال لابن الزبير رضي الله عنهم: ((دعها على ما أقرها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ))؟
فقال جماعة بالجواز، وجماعة بالمنع.
وممن قال بجواز ذلك صاحب ((الفروع)) من الحنابلة، وعبارته: ((ويتجه جواز بنائها على قواعد إبراهيم صلى الله عليه وسلم ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لولا المعارض في زمنه لفعله، كما ورد ذلك مصرحا به في خبر عائشة رضي الله عنها. قال الإمام ابن هبيرة: فيه أنه يدل على جواز تأخير الصواب لأجل قالة الناس، وقد رأى مالك والشافعي رضي الله عنهما أن تركه أولى؛ لئلا يصير البيت ملعبة للملوك)). اه.
وقول ابن هبيرة: ((إن التأخير لأجل قالة الناس)) فيه نظر، بل ظاهر الخبر أنه لخشية الردة عليهم بنقض بعض بنائهم الذي يعدونه من أكمل شرفهم.
وقوله: ((إن مالكا والشافعي رضي الله عنهما رأيا أن ترك ذلك أولى))، يشهد له بالنسبة لمالك قول التقي الفاسي من أئمة المالكية: ((ويروى أن الخليفة هارون الرشيد -وقيل: أبوه المهدي، وقيل: جده المنصور- أراد تغيير ما صنعه الحجاج في الكعبة، وأن يردها إلى ما صنع ابن الزبير، فنهاه عن ذلك الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه، وقال: نشدتك الله، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم أن يغيره إلا غيره فتذهب هيبته من قلوب الناس. اه بالمعنى.
وكأن مالكا لحظ في ذلك كون درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهي قاعدة مشهورة معتمدة)). اه كلام الفاسي.
فتعبيره بأولى مساو لقول ابن هبيرة عن مالك أنه رأى أن ذلك أولى.
فإن قلت: استشهاد الفاسي بالقاعدة المذكورة يدل على الوجوب؛ لأن درء المفاسد يجب تقديمه على جلب المصالح.
قلت: هذا إيهام؛ لأن المفاسد على قسمين: مظنونة الوقوع، فهذه هي التي يجب تقديم رعايتها على جلب المصالح، ومتوهمة الوقوع، وهذه هي التي تكون رعايتها أولى لا واجبة.
وما نحن فيه من هذا الثاني، كما هو واضح؛ إذ خشية تغيير الملوك لها حتى تذهب هيبتها من القلوب، مع ما استقر في النفوس من تعظيمها، بعيد جدا، فكان متوهما لا مظنونا، فكيف يصح التعبير في هذا المقام بأولى؟ فتأمله.
ويشهد له بالنسبة للشافعي رضي الله عنه، قول النووي رحمه الله في ((شرح المهذب)): ((قال القاضي أبو الطيب في ((تعليقه)) -في باب دخول مكة، في آخر مسألة افتتاح الطواف بالاستلام-: قال الشافعي رضي الله عنه: أحب أن تترك الكعبة على حالها فلا تهدم؛ لأن هدمها يذهب حرمتها، ويصير كالتلاعب، فلا يريد وال تغيرها إلا هدمها، ولذلك استحسنا تركها على ما هي عليه)). اه.
وظاهر قوله رضي الله عنه: ((أحب)) -بل صريحه- ما نقله ابن هبيرة عنه، أنه رأى أن ترك ذلك أولى.
وزعم أنه قد يريد بأحب: أوجب، -بتقدير تسليمه، وإلا فكتبه لا سيما ((مختصر المزني)) مع صغره مشحونة باستعماله ((أحب)) في المندوبات لا غير، كما هو وضعه- لا يرد على ابن هبيرة؛ لأن نص الإمام في حق مقلديه كنص الشارع في حق الأمة في كونه يحمل على معناه الحقيقي، ولا يجوز صرفه عنه إلا لدليل من كلامه أو قواعده قرر أهل الأصول دلالة مثله على الوجوب.
وزعم بعضهم أنه قد يريد به ((أوجب)) بقرينة، ليس في محله؛ لأن كلامنا في نص خلا عن القرينة، والتعليل بإذهاب الحرمة لا يدل على الوجوب؛ لأنه مشكوك فيه، لا يراعي مثله إلا من يقول برعاية المصالح المرسلة مطلقا، ونحن لا نقول بذلك.
على أن قوله: ((ولذلك استحسنا .. .. )) إلخ، يرد توهم الوجوب.
وسيأتي قريبا عن المحب الطبري قوله: ((على أنا نقول: إنما كره مالك ..)) إلخ، [و] هو صريح واضح فيما ذكرته فتأمله.
وأما قول الشافعي رضي الله عنه في بعض المواضع: ((لا أحب كذا)) كقوله: ((لا أحب نقل الميت إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس))، فهو لا يقضي على ابن هبيرة؛ لأن ((لا أحب كذا)) قد يستعمله الشافعي فيما فعله محرم، وقد يستعمله فيما فعله مكروه.
ومن ثم اختلف أصحابه في هذه المسألة، فقال جماعة: يحرم النقل لغير الثلاثة، وقال آخرون: يكره.
ونظير هذا استعمال الشافعي رضي الله عنه: ((أكره كذا))؛ فإنه قد يستعمله في المكروه كراهة تنزيه، وقد يستعمله في الحرام.
فإن قلت: ما الفرق بين ((أحب)) حيث لا يستعملها إلا في المندوب، و((أكره)) حيث يستعملها في الأمرين؟
قلت: الفرق ما استفاض على لسانه ولسان أصحابه، أن المكروه قد يكون كراهته للتحريم، وقد يكون كراهته للتنزيه، فصح استعمال ((أكره)) فيهما.
وأما المحبوب فلم يقع اصطلاح على أن مجيئه قد يكون للإيجاب وقد يكون للندب، بل لم يستعمل إلا قسيما للواجب، فتعين صرفه له.
وفي البديهة ما يقضي بالفرق بين ((أحب كذا)) و((لا أحب كذا))، فلا مساواة بينهما يقضى بها على ابن هبيرة، فتأمل ذلك كله؛ فإنه قد وقع فيه غلط.
هذا ما يتعلق بالقائلين بالجواز نقلا ودليلا، وهو يفهم بالأولى ما قدمته من جواز إصلاح ما وهى وتشعث من الكعبة وإن لم يسقط.
وأما القائلون بالمنع، فيشهد لهم قول النووي رحمه الله في ((شرح مسلم)): ((قال العلماء: ولا تغير الكعبة عن هذا البناء))، ويحتمل أن يريد أن نفي ذلك أولى؛ ليوافق ما مر عن الشافعي رضي الله عنه.
ويشهد لهم أيضا -بل يصرح به- قول السبكي: ((الإجماع انعقد على عدم جواز تغيير الكعبة)). اه، وقول الزركشي -بعد الحكاية السابقة عن مالك رضي الله عنه والرشيد أو أبيه أو جده-: ((واستحسن الناس هذا من مالك رضي الله عنه، وعملوا عليه، وصار كالإجماع على أنه لا يجوز التعرض للكعبة بهدم أو تغيير)). اه.
فإن قلت: كيف هذا الإجماع مع وجود ما مر من الخلاف؟
قلت: أما عبارة النووي فهي محتملة فلا دليل فيها، وأما عبارة السبكي فصريحة في نقل الإجماع، لكن فيها نظر، وكأن هذا هو السبب في عدول الزركشي عنها إلى قوله: ((فصار كالإجماع ..)) إلخ، فأفهم أنه ليس في المسألة إجماع حقيقي، وهذا هو الحق.
هذا كله إن حملنا كلام هؤلاء -كما هو المتبادر منه- على أنه في الصورة السابقة، وهي هدم ما صنعه الحجاج، وردها على بناء ابن الزبير.
ويؤيد ذلك: أن هذا هو الذي أراده هارون أو أبوه أو جده، فمنعه منه مالك رضي الله عنه، وأما بقية بناء ابن الزبير فلم يتعرض له أحد بعد الحجاج بهدم ولا تغيير، ولا أراد أحد فيه ذلك -كما قاله التقي الفاسي وغيره، كما يأتي- حتى يقع فيه خلاف، وإنما الذي وقع من الملوك من ذلك الزمن وإلى الآن، ترميم وإصلاح لنحو السقف والعتبة والميزاب والباب.
على أن من العجب الدال على كرامة ابن الزبير، أن جميع الإصلاحات الواقعة في نحو جدار الكعبة وبابها، إنما هي فيما صنعه الحجاج وما قرب منه، دون بناء ابن الزبير، كما سيأتي مبسوطا.
أما إذا لم نحمله على تلك الصورة الخاصة، بل على ما عداها، فالإجماع على الامتناع من هدم بعض جدارها أو تغييره بلا ضرورة، أمر حقيقي واقع لا مرية، وليس ذلك من خصوصيات الكعبة، بل هو جار في كل مسجد؛ إذ من البديهي في سائر المساجد، أنه لا يجوز لأحد هدم أبنيتها، ولا تغييرها عما هي عليه من غير ضرورة أو حاجة ماسة.
وحينئذ فلا يجوز لأحد حمل اختلاف العلماء على ذلك، بل يتعين حمله على ما قررناه وأوضحناه، فتأمله لئلا يزل قدمك، ويطغى قلمك، أعاذنا الله أجمعين من ذلك بمنه وكرمه، آمين.
ثم رأيت المحب الطبري صرح عن مالك رضي الله عنه بما يوافق ما قدمته عن ابن هبيرة وغيره، في فهم كلامه، وما ذكرته أن محل كلامه إنما هو في هدم ما
فعله الحجاج لا غيره، وذلك أنه -أعني المحب الطبري- لما أفتى بوجوب هدم ما كان عليه الشاذروان من دون ذراع في عرضه، ووجوب إعادته إلى ذراع احتياطا للطائفين الذين يرون بطلان الطواف عليه، استشعر اعتراضا على نفسه من كلام مالك مع الخليفة، فقال:
((فإن قيل: قد ورد عن مالك لما حج الخليفة في زمنه، وكان بلغه عنه أنه يريد أن يهدم ما بناه الحجاج من البيت، ويرده إلى ما بناه ابن الزبير رضي الله عنهما، فخرج له من المدينة، واعترض له في طريقه وقال: أنشدك الله يا أمير المؤمنين لا جعلت هذا البيت ملعبة للملوك، لا يشاء أحد منهم لهدمه وبنيه إلا فعل، فكف الخليفة عن ذلك، وإنما قال له مالك ذلك وكف الخليفة تعظيما للبيت واحتراما له، والتعظيم والاحترام ثابتان للجزء كثبوته للكل.
قلنا: إيراد هذه الحكاية في معرض الاعتراض تشنيع وتهويل، وعمي بصيرة عن رؤية الحق، وارتكاب هوى متبع، وأي جامع بين ما نحن فيه وما في هذه الحكاية؟!
والفرق بينهما من وجهين:
الأول: من جهة المعنى؛ فإن القصد في مسألتنا رعاية مصلحة الطائفين وتصحيح طوافهم، وجعل المطاف على صورة يصح الطواف فيه للملاصق للشاذروان، وذلك الغاية في تعظيم حرمة البيت، والإعراض عن ذلك هتك لحرمته؛ لما يتطرق له من الخطر الكثير والفساد العريض، فناسب وجوب رعاية ذلك؛ تجنيبا للخطر الناشئ بسبب الترك على كل قادر.
وما أنكره الإمام مالك ليس في تركه خطر ولا إفساد عبادة، بخلاف مسألتنا؛ لما يترتب عليها من الخطر المذكور. ولو سئل مالك عن مسألتنا لأجاب بمثل جوابنا؛ لأن مذهبه وجوب حسم الذرائع المفضية إلى المفاسد، ومسألتنا تنزع إلى ذلك؛ لأن تقرير الشاذروان على ما هو عليه، يؤدي إلى فساد طواف بعض الطائفين، فوجب حسمه بالإزالة.
الثاني: الفرق من حيث الصورة، وذلك أن هدم البيت أو جانب منه، يكثر الابتذال فيه، ويعظم الشعث، وتقل الهيبة، لا سيما إذا كان ناشئا عن هوى متبع، بخلاف هدم شبر من دكة في بناء البيت إن احتيج إليه، وإلا فالضرورة تندفع بإلصاق بناء إليه يتم به الذراع، ويندفع به المحذور، وبين الصورتين بون عظيم.
على أنا نقول: إنما كره مالك ما كرهه؛ خشية أن يتكرر هدم البيت، لما علم من هدم ابن الزبير له وبنائه، ثم هدم الحجاج لما زاده ابن الزبير، فخشي مالك لو هدمه هذا الخليفة وأعاده على وضع ابن الزبير، أن يأتي بعده من يرى رأي الحجاج، فيتكرر ذلك، فجرى على مقتضى مذهبه من سد الذرائع.
ولهذا نبه رضي الله عنه على ذلك بقوله: ((أخشى أن يبقى ملعبة للملوك))، وإلا فلو علم أنه لا يهدم بعد إعادته على وضع ابن الزبير، لما أنكره، بل يستحبه وندب إليه وحث عليه، فرأى أن التعظيم به أنسب وأولى، ولم يكن ملعبة، بل سنة متبعة، [و] فعلا جميلا.
فإن سيد المرسلين، الممهد لنا شرائع الدين، أشار إلى ذلك بما جاء في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
((يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهد بشرك، لهدمت الكعبة، وألزقت بابها بالأرض، ولجعلت لها بابا شرقيا، وبابا غربيا، وزدت فيها ستة أذرع، فإن قومك اقتصرتها حين بنت الكعبة)).
وفي رواية في الصحيحين: ((فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه، فهلمي لأريك ما تركوا منه، فأراها قريبا من ستة أذرع)).
وفي قوله: ((فإن بدا لقومك .. .. )) إلخ، تصريح بالإذن في أن يفعل ذلك بعده عند القدرة عليه والتمكن منه.
وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ((لولا .. .. )) إلخ، حث عليه، ودلالة على أن المانع منه حداثتهم بالشرك، وتنبيه على أنه -أي فعل ذلك- من مهمات الدين عند تمكن الإسلام، وهذا هو المعنى الذي حث ابن الزبير على هدم الكعبة واستيفاء قواعدها، فلم يكن بذلك ملوما، ولا عد منتهكا حرمة، بل قائما في ذلك بالحرمة رضي الله عنه.
ومدلول هذا الحديث -تصريحا وتلويحا- يبيح التغيير في البيت إذا كان لمصلحة ضرورية أو حاجية أو مستحسنة، والله أعلم)). اه كلام المحب الطبري، ومن خطه نقلت.
وهو مشتمل على نفائس تقدمت الإشارة إلى كثير منها، فتأمله مع ما مر ويأتي، لا سيما قوله أولا: ((فرأى أن التعظيم به أنسب وأولى))؛ فإنه موافق لما مر
عن ابن هبيرة وغيره، وقوله آخرا: ((ومدلول هذا الحديث -تصريحا وتلويحا- يبيح التغيير .. .. )) إلخ؛ فإنه موافق لما وضعت عليه كتابي هذا من جواز -بل طلب- إصلاح كل ما وهى وتشعث في الكعبة، وأنه يجوز التوصل إلى معرفة الخلل الذي ظن وقوعه فيها ولو بالكشف لبعض سقفها.
بل زاد أن ما اقتضت المصلحة استحسان فعله في الكعبة، يجوز فعله فيها.
وبعد هذا من هذا الإمام، لم يبق لمنازع في شيء مما ذكرته سبيل، ولم يجز أن يصغى لشيء مما مر عن أولئك المنازعين، ولا أن يعول عليه أدنى تعويل؛ لما أنه خال عن أن يقوم عليه دليل، أو يعضده قويم تعليل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، جعلنا الله من أهله، إنه بكل خير كفيل.