المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام

كتاب الأطعمة

ج ٥ · ص ١٣٢

[كتاب الأطعمة]

والأصل فيها الحل لمسلم يعمل صالحًا، لأن الله تعالى إنما يبيح الطيبات لمن يستعين بها على طاعته لا على معصيته، لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ [٩٣/٥] الآية ولهذا لا يجوز أن يعان بالمباح على معصية، كمن يعطي اللحم والخبز لمن يشرب عليه الخمر، ويستعين به على الفواحش، ومن أكل من الطيبات، ولم يشكر فهو مذموم، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ *﴾ [٨/١٠٢] أي عن الشكر عليه (١) .

وأما الضبع فإنها مباحة في مذهب مالك والشافعي وأحمد، وحرام في مذهب أبي حنيفة، لأنها من ذوات الأنياب، والأولون استدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - "إنها صيد وأمر بأكلها" رواه أهل السنن وصححه الترمذي. قالوا: ليس لها ناب، لأن أضراسها صفيحة لا ناب فيها (٢) .

وفي كلب الماء نزاع، الأولى تركه (٣) .

وسنور أهلي. قال أحمد: أليس مما يشبه السباع؟ قال شيخنا:

اختيارات (٣٢١) ، ف (٢/ ٣٩٨) فيه زيادة.

مختصر الفتاوى (٥٢٠) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

مختصر الفتاوى (٥٢٠) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

ج ٥ · ص ١٣٣

ليس في كلامه هذا إلا الكراهة، وجعله أحمد قياسا، وأنه قد يقال: يعمها اللفظ (١) .

وما يأكل الجيف يعني يحرم ونقل عبد الله وغيره: يكره وجعل فيه الشيخ تقي الدين روايتي الجلالة.

وقال: عامة أجوبة الإمام أحمد رحمه الله ليس فيها تحريم، قال: وإذا كان ما يأكلها من الدواب السباع، ففيه نزاع أو لم يحرموه والخبر في الصحيحين (٢) فمن الطير أولى (٣) .

وما يستخبث أي تستخبثه العرب، وقال الشيخ تقي الدين: وعند الإمام أحمد وقدماء أصحابه لا أثر لاستخباث العرب، وإن لم يحرمه الشرع حل (٤) .

وكره أحمد الخفاش، لأنه مسخ، قال شيخنا: هل هي للتحريم؟ فيه وجهان (٥) .

وأكل الشيطان لو تصور لكان أعظم المحرمات لما فيه من الخبث والبغي والعدوان، فمن قال: إن آدم سلقه وأكله فمن أقبح البهتان (٦) .

ومن اضطر إلى محرم حل منه ما يسد رمقه، يعني: ويجب عليه أكل ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه، وذكره الشيخ تقي الدين وفاقا (٧) .

فروع (٦/ ٢٩٥) ، ف (٢/ ٣٩٩) وإنصاف (١٠/ ٣٥٥) .

يعني حديث كل ذي ناب من السباع.

إنصاف (١٠/ ٣٥٥) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

إنصاف (١٠/ ٣٥٧) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

فروع (٦/ ٢٩٦) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

مختصر الفتاوى (١٧٧) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

إنصاف (١٠/ ٣٧٠) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

ج ٥ · ص ١٣٤

يجب تقديم السؤال على أكل المحرم على الصحيح من المذهب، وقال الشيخ تقي الدين: إنه يجب ولا يأثم، وأنه ظاهر المذهب (١) .

والمضطر إلى طعام الغير إن كان فقيرا فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره.

وإن لم يكن بيده إلا مال لغيره، كوقف ومال يتيم ووصية ونحو ذلك، فهل يجب أو يجوز صرفه في ذلك؟ أو يفرق بين ما يكون من جنس الجهة فيصرف وبين ما يكون من غير جنسها فلا يصرف؟ تردد نظر أبي العباس في ذلك كله.

وإن كان غنيا لزمه العوض، إذ الواجب معاوضته.

وإذا وجد المضطر طعاما لا يعرف مالكه وميتة فإنه يأكل الميتة إذا لم يعرف مالك الطعام وأمكن رده إليه بعينه، أما إذا تعذر رده إلى مالكه، بحيث يجب أن يصرف إلى الفقراء كالمغصوب والأمانات التي لا يعرف مالكها فإنه يقدم ذلك على الميتة.

وإذا كانت الحاجة إلى عين قد بيعت ولم يتمكن المشتري من قبضها، فينبغي أن يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ كما لو غصبها غاصب، لأنها في كلا الموضعين أخذت بغير اختياره على وجه يتمكن من أخذ عوضها، إلا أن الأخذ كان في أحد الموضعين بحق، وفي الآخر بباطل، وهذا إنما تأثيره في الأخذ لا في المأخوذ منه؛ لكن يحتاج إلى الفرق بين ذلك وبين استحقاق أخذ الشقص بالشفعة.

فيقال: الفرق بينهما أن المشتري هناك يعلم أن الشريك يستحق الانتزاع، فقد رضي بهذا الاستحقاق، بخلاف المشتري لقفيز من صبرة.

إنصاف (١٠/ ٣٧١) ، ف (٢/ ٣٩٩) .

ج ٥ · ص ١٣٥

لغير اضطرار ثم يحدث اضطراره إليها، ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة مثل ظهر دابة وسكن دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر، فإن قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان، وإن قلنا تؤخذ مجانا فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر، لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي، ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر، وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة كالزوجية والقريب الرقيق (١) .

والضيافة كفايته، وأدم، وفي الواضح، ولفرسه لا شعير، ويتوجه فيه وجه: كأدمه، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق (٢) .

قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا: يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك

بتمليك اهـ (٣) .

وما نقل عن الإمام أحمد: أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي - صلى الله عليه وسلم - كذب ذكره شيخنا (٤) .

ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع (٥) .

[باب الذكاة]

وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه، وهو إحدى الروايتين.

اختيارات (٣٢٣) ، ف (٢/ ٤٠٠) .

فروع (٦/ ٣٠٨) ، ف (٢/ ٤٠٠) .

إنصاف (٨/ ٣٤٠) وتقدم في باب آداب الأكل ف (٢/ ٤٠٠)

فروع (٦/ ٣٠٨) وإنصاف (١٠/ ٣٨٣) وتقدم، ف (٢/ ٤٠٠) .

اختيارات (٣٢٣) ، ف (٢/ ٤٠٠) .

ج ٥ · ص ١٣٦

قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وقدمه الناظم، كالمصنف، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله تعالى (١) .

ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات، قاله القاضي وأكثر العلماء.

كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين، مع كثرة ذباحين مسلمين، ولكن لا يحرم (٢) .

ويحرم ما ذبحه الكتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه، وهو رواية عن أحمد (٣) .

وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل يمينه لم تبح الذبيحة (٤) .

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" ففي هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال حتى حال إزهاق النفس: ناطقها وبهيمها فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم (٥) .

فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال:

أحدها: أن الواجب قطع الحلقوم والمريء خاصة، كقول الشافعي، ورواية عن أحمد.

وعلى هذا لو قطع الودجين والمريء لكان أولى بالإباحة من قطع الودجين، بل قطع أحد الودجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع الحلقوم والمريء.

إنصاف (١٠/ ٣٨٧) ، ف (٢/ ٤٠٠، ٤٠١) .

فروع (٥/ ٢٠٧) واختيارات (٢١٧) ، ف (٢/ ٤٠٠،/ ٤٠١) .

اختيارات (٣٢٤) فروع (٦/ ٣١٩) ، ف (٢/ ٤٠١) .

إنصاف (١٠/ ٣٨٦) ، ف (٢/ ٤٠٢) .

فروع (٦/ ٣١٨) اختيارات (٣٢٤) ، ف (٢/ ٤٠٢) .

ج ٥ · ص ١٣٧

والقول الثاني: أن الواجب قطع الأربعة، كالرواية الأخرى عن أحمد، ويروى عن مالك.

والثالث: أن الواجب قطع ثلاثة، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه، ومالك فيما نقله أصحابه، وهو قول في مذهب أحمد؛ لكن مالك يعتبر قطع الحلقوم والودجين دون المريء.

وأبو حنيفة مع صاحبه مع قولين:

أحدهما: يعتبر قطع ثلاثة من الأربعة سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن، وهو القول المشهور في مذهب أحمد، فإذا قطع ودجيه وبلعومه جرح أو لم يقطع الحلقوم، يجيء فيه نزاع على ما تقدم، والأظهر حله (١) .

ويقطع الحلقوم والمريء والودجان والأقوى إن قطع ثلاثة من الأربع يبيح سواء كان فيها الحلقوم أو لم يكن فإن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وأبلغ في إنهار الدم (٢) .

[باب الصيد]

والصيد للحاجة فإنه جائز.

وأما الصيد الذي هو للهو واللعب فمكروه، فإن كان فيه تعد على زرع الناس، وأموالهم فهو حرام (٣) .

وقد روي عن عثمان رضي الله عنه: أنه نهى عن الرمي بالجلاهق، وهي البندق.

مختصر الفتاوى (٥١٩) ، ف (٢/ ٤٠٢) .

إنصاف (١٠/ ٣٨٦) واختيارات (٣٢٣) وفروع (٦/ ٣١٠، ٣١٣) وفيه توضيح أكثر واختصار عما في المختصر ف (٢/٤٠٢) .

مختصر الفتاوى (٥٢٠) واختيارات (٣٢٣) ، ف (٢/، ٤٠٢) .

ج ٥ · ص ١٣٨

والمقتول بالبندق حرام باتفاق المسلمين، وأن أدرك حيا وذكى فحلال (١) .

وإذا جرح الصيد فغاب وليس فيه إلا سهمه فإنه يحل له على الصحيح من أقوالهم وبه أفتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما سأله عدي بن حاتم: "إن نرمي الصيد فنقتفي أثره اليومين والثلاثة، ثم نجده ميتا وفيه سهمه؟ فقال: إن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل" وفي حديث أبي ثعلبة الخشني: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته فكل ما لم ينتن" فهذان الحديثان الصحيحان، الأول في البخاري والثاني في مسلم عليهما اعتمد العلماء، فإن كلاهما أفتى به النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن أفتى بغير ذلك فلم يبلغه الحديث، وأما إذا أنتن فيكره أكله (٢) .

والتحقيق أن المرجع في تعليم الفهد إلى أهل الخبرة، فإن قالوا: إنه من جنس تعليم الصقر بالأكل ألحق به، وإن قالوا: إنه تعلم بترك الأكل كالكلب ألحق به.

وإذا أكل الكلب بعد تعلمه لم يحرم ما تقدم من صيده، ولم يبح ما أكل منه (٣) .

وما أكل منه الكلب لا يؤكل في أصح قولي العلماء، ولا يحرم على ما تقدم في أصح قولي العلماء أيضًا (٤) .

مختصر الفتاوى (٥٢٠) ، ف (٢/ ٤٠٢) أما بندق الرصاص هذه فليس هي المقصودة بالجلاهق.

مختصر الفتاوى (٥١٩، ٥٢٠) ، ف (٢/ ٤٠٢) .

اختيارات (٣٢٣) ، ف (٢/ ٤٠٢) .

مختصر الفتاوى (٥٢٠) ، ف (٢/ ٤٠٢) .