الإشراف على مذاهب العلماء

$ 49 - باب إقامة الحدود [1/ 184/ب] في دار الحرب

$ 49 - باب إقامة الحدود [1/ 184/ب] في دار الحرب

م 1949 - واختلفوا في إقامة الحدود في دار الحرب، فكان الأوزاعي يقول: تؤخر إقامتها حتى يخرجوا من دار الحرب، وقال أحمد: في المسلم يسبيه العدو، فيقتل هناك مسلما، أو يزني، قال: يقام عليه الحد إذا خرج، وكذلك قال إسحاق: وقال أحمد في إقامة الحدود في الجيش: لا، حتى يخرجوا من بلادهم، قال إسحاق: إذا كان الإمام لم يرى إقامة الحد أحسن.

وقالت طائفة: تقام الحدود في دار الحرب كما تقام في أرض الإسلام، وذلك أن الله تعالي أمر بقطع السارق، وحد الزاني، والقاذف، وأوجب القصاص، فعلى الإمام أن يقيم ذلك ولا تؤخر ذلك، ولا نعلم حجة توجب تأخير ذلك، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم يكون في دار الحرب، فزنا هناك وحرج، فأقر به، لم يحد لأنه زنا حيث لا يجري عليه أحكام المسلمين.

م 1950 - وقال النعمان في الحربي يسلم في دار الحرب فيدخل رجل مسلم فيقتله في دار الحرب عمدا أو خطأ، لا شيء عليه، إلا أن عليه في الخطأ الكفارة.

وفي قوله الشافعي: إذا علمه مسلما، فعليه القود إن شاء ورثة المقتول، أو الدية.

وبه نقول.