الإشراف على مذاهب العلماء

$ 37 - باب أمان العبد

$ 37 - باب أمان العبد

م 1934 - أجمع أهل العلم على أن أمان والي الجيش، أو الرجل الحر الذي يقاتل يقاتل جائز على جميعهم.

م 1935 - واختلفوا في أمان العبد.

فأجازت طائفة أمانه، وممن أجاز ذلك عمر بن الخطاب.

وأجاز أمان العبد ولم يشترط كان ممن يقاتل أو لم يكن سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.

وقال الأوزعي، والشافعي، أبو ثور: قاتل أو لم يقاتل.

وقال الليث بن سعد: أرى أن يجاز أمانه أو يرد إلى مأمنه.

وقال النعمان ويعقوب: أمان العبد إذا كان يقاتل جائز [1/ 183/ألف] وإن كان لا يقاتل إنما جاء يخدم مولاه، فأمنمهم، لم يكن ذلك أمانا لهم.

م 1936 - وقالا: وأما الأجير، والوكيل، والسوقي فأمنهم جائز قاتلوا أو لم يقاتلوا.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.