$ 13 - باب الصحيح يأمر من يحج عنه تطوعا
م 1637 - كان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا استأجر من يحج عنه تطوعا فهو جائز يكون ذلك تطوعا عن المحجوج عنه.
وقال أحمد: أرجو أن يكون الصحيح لا يضره.
وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: أنه جائز، والآخر: لا يجوز.
قال أبو بكر:
م 1638 - وقد أجمعوا على منع أن يتطوع أحد عن أحد بصوم، أو صلاة، أو اعتكاف، والحج عمل من أعمال البدن كما الصوم، والصلاة، والاعتكاف أعمال البدن، وقد منع قوله: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
الآية من ذلك كله، واستثنى ما استثنه السنة من حجة الإسلام عن الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة، ومن كان مثله يجب، وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى قوله:
﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾
الآية.