الإشراف على مذاهب العلماء

$ 13 - باب زكاة الخلطاء

$ 13 - باب زكاة الخلطاء

(ح 516) ثبت أن رسول الله [1/ 69/ألف]-صلى الله عليه وسلم- قال بعد قوله: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق ببن مجتمع خشية الصدقة: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية".

م 941 - واختلف أهل العلم في معنى قوله: "وما كان من خليطين فإنهما يرجعان بالسوية".

فقال يحيى الأنصاري، ومالك، والأوزاعي: إذا كان الراعي والفحل والمراح واحد فهما خليطان.

وقال الشافعي: "إذا راحا وسقيا معا واختلطت فحولهما، فإنهما يكونان خلطاء ".

واختلف مالك والشافعي في المراح.

فقال الشافعي: في المراح، إذا افترقت في خصلة من هذا الخصال، يعني الخصال التي بدأنا بذكرها لم يكونا خليطين.

وقال مالك: "إن فرقها المبيت هذه في قرية وهذه في قرية فهما خليطان".

وقال عطاء وطاووس: إذا عرفا أموالهما فليس بخليطين.

قال أبو بكر: وهذه غفلة إذ غير جائز أن يتراجعا بالسوية والمال بينهما لا يعرف أحدهما ماله من مال صاحبه.

م 942 - واختلفوا في الرجلين يكون بينهما الماشية وليس لكل واحد منهما من المال ما لو كان منفردا غير خليط، وتجب فيه الزكاة.

فقالت طائفة: فلا زكاة عليها، هذا قول مالك، والثوري، وأبو ثور، وأهل العراق.

وكان الشافعي يقول: عليهما الزكاة، وبه قال الليث، وأحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر: والأول أصح.

م 943 - واختلف مالك والشافعي في الرجلين يختلطان بماشيتهما قبل الحول بشهرين أو ثلاثة.

فقال مالك: يزكيان زكاة الخلطاء، وكان الشافعي يقول: لا يكونان خليطين حتى يحول عليهما حول من يوم اختلطا.

م 944 - واختلفوا في الرجلين يكونان خليطين أحدهما مكاتب، أو صبي، أو معتوه، والآخر بالغ عاقل.

فقال الشافعي: لا يصدق صدقة الخلطاء إلا أن يكونا مسلمين، وإن خالطه نصراني أو مكاتب صدق صدقة المنفرد.

وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.

وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.