الإشراف على مذاهب العلماء

$ 1 - باب غسل الميت

$ 1 - باب غسل الميت

م 815 - يستحب أن يطرح على الميت خرقة تستر ما بين سرته إلى ركبتيه، وقد كان محمد بن سرين: إذا غسل ميتا جلله بثوب.

وكان النخعى يحب أن يغسل وبينه وبين السماء سترة، واستحب ذلك الأوزاعي، وإسحاق.

(ح 473) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال للنسوة لما توفيت ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، واغسلنها بماء وسدر، واجعلن في الآخرة شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، قالت أم عطية: فلما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه.

قال أبو بكر: فدل هذا الحديث على أن أقل ما يغس الميت ثلاثا، وعلى أن الغاسل إذا رأى غسله أكثر من ثلاث له أن يفعل، لكن لا يغسله إلا وترا.

م 816 - واختلفوا في عدد غسل الميت، فكان سعيد بن المسيب، والحسن البصري، والنخعي، يقولون: يغسل ثلاثا.

وقال الشافعي: لا يقصر عن ثلاث.

وقال ابن سيرين: يغسل وترا.

قال عطاء: ثلاتا، أو خمسا، أو سبعا.

وقال أحمد: لا يزاد على سبع.

وقالت طائفة: ليس لذلك حد، ولكن يغسل غسلا وينقي هذا قول مالك.

وقال آخر: يجزئ في الغسل للميت كما يجزئ للجنب.

قال أبو بكر: ويستحب أن يبدأ في الغسل بميامن الميت لما في.

(ح 474) حديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها.

وقال ابن سيرين: يبدأ بمواضع الوضوء، تم بميامنه.

م 817 - واختلفوا في تغطية وجه الميت، فكان محمد بن سيرين، وسليمان ابن يسار، وأيوب السختياني يرون: أن يلقى على وجه الميت خرقة.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد يرون: إلقاء الحرقة على الفرج، ولم يذكروا الوجه.

م 818 - واختلفوا في الأخذ من شعر الميت وأظفاره، فروينا عن سعد بن مالك: أنه أخذ عانة ميت، وقال به سعيد بن جبير.

فكان الحسن البصري، وبكر بن عبد الله المزني يقولان: يؤخذ من شعره وأظفاره.

وقال الأوزاعي في الأظفار: تقصر إذا طالت، ولا يمس غير ذلك.

وقال أحمد، وإسحاق في الشعر والظفر: يؤخذ إذا كان [1/ 53/ب] فاحشا.

وكره محمد بن سيرين: أخذ عانة الميت، وبه قال: مالك.

وكره مالك تقليم أظفار للميت.

قال أبو بكر: هذا أحب إلي.

م 819 - واختلفوا في عصر بطن الميت، فكان ابن سيرين، والحسن البصري، ونالك يقولون يعصر بطن الميت، قال بعضهم: عصرا خفيفا.

وقال الثوري: يمسح مسحا رقيقا بعد الغسلة الأولى.

وقال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارا رقيقا بليغا.

وقال أحمد، وإسحاق: بمعنى ذلك، وقال أحمد: يعصر بطنه في الثانية.

وروينا عن الضحاك بن زاحم أنه أوصى أن لايعصر بطنه.

قال أبو بكر: ليس في عصر بطن الميت سنة تتبع، فإن شاء الغاسل فعل، وإن شاء لم يفعل.

م 820 - واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه، فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري، لا يرون ذلك.

وكان الشافعي، وإسحاق: يأمران به.

قال أبو بكر: هذا أحب إلى.

قال أبو بكر:

(ح 475) سن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أن يغسل بماء وسدر.

م 821 - ولا معني لطرح ورق السدر في الماء، والغسل بالسدر، قول كثير من أهل العلم.

م 822 - واختلفوا في الغسل بالخطمى، فروينا عن عائشة أنها سئلت عن غسل الميت بالخطمى فقالت: لا تعفنوا ميتكم، وكره ابن سيرين غسله بالخطمي إلا أن لا يجدوا سدرا.

وقال سعيد بن جبير: يجعل مكان السدر الأشنان، وقال مرة: ورق الغيفراء.

وقالت حفصة بنت سيرين: يجعل الخطمى.

وقال الثوري: حرض أو غيره.

قال أبو بكر: أي ذلك فعل إذا لم يجد السدر يجزئ.

م 823 - وكان أبو قلابة يقول: "إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسله".

وممن قال: يغسل بالحرض مالك، والشافعي، وأحمد إذا احتيج إليه.

م 824 - وكان الشافعي يقول: يظفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون ناصيتها وقرنيتها، ثم ألقيت إلى خلفها"، وبه قال أحمد وأومى إليه إسحاق.

قال أبو بكر (1): وبه نقول لحديث أم عطية.

وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة بواجب، ولكن يفرق شعرها ويرسله مع خديها.

وقال أصحاب الرأي: يرسل بين ثديها من الجانبين ثم يرسل الخمار عليه.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول.

(ح 476) لحديث أم عطية قالت: ظفرنا رأسها ثلاث قرون ناصيتها وقرنيها وألقيناها إلى خلفها.

م 825 - واختلفوا في الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل، فقالت طائفة: يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار، ولا يزاد عليه، كذلك قال محمد ابن سيرين، وبه قال أحمد، وبنحوه قال إسحاق.

وقال الشافعي: يعاد عليه واحدة.

وقال الحسن البصري: يغسل ثلاثا، فإن خرج منه شيء، غسل ما خرج [1/ 54/ألف] منه ولا يزاد على ثلاثة.

وقال مالك، والثوري، والنعمان: لا يعاد الغسل.

قال الثوري، والنعمان: ولكن يغسل ما خرج منه.

كذلك نقول.