$ 16 - باب اختلاف من القول
قال أبو بكر:
م 5534 - وإذا وكله ببيع عبد له فباعه، وافترقا، ثم حط الوكيل عن المشتري [215/ب- الدار] من ثمنه، أو وهبه له، أو صالحه على عيب به.
فذلك غير جائز، والثمن لازم للمشتري، ويناظر في العيب إن شاء، وفي قول أصحاب الرأي: كل ذلك جائز على الوكيل، ويضمن ما حط.