الإشراف على مذاهب العلماء

$ 16 - باب اختلاف من القول

$ 16 - باب اختلاف من القول

قال أبو بكر:

م 5534 - وإذا وكله ببيع عبد له فباعه، وافترقا، ثم حط الوكيل عن المشتري [215/ب- الدار] من ثمنه، أو وهبه له، أو صالحه على عيب به.

فذلك غير جائز، والثمن لازم للمشتري، ويناظر في العيب إن شاء، وفي قول أصحاب الرأي: كل ذلك جائز على الوكيل، ويضمن ما حط.