الإشراف على مذاهب العلماء

$ 5 - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك

$ 5 - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك

قال أبو بكر:

م 5464 - واختلفوا في إثبات الوكالة، وليس معه خصم حاضر.

ففي قول النعمان: لا تثبت وكالته [2/ 346/ألف]، إلا أن يأتي معه بخصم، وبه قال يعقوب.

وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: تقبل الوكالة وتثبت وإن لم يكن خصم حاضر.

قول الشافعي، وابن أبي ليلى أصح.

م 5465 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (1) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره].

م 5466 - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.

ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.

وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحا حاضرا فلا

قال أبو بكر: الأول أصح.

م 5467 - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالا عليه للذي ذكر أنه وكله.

فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.

وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.

قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (2).

م 5468 - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.

فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع دارا أو غيرها كان جائزا.

ولا يجوز ذلك في قول النعمان (3) والشافعي.

قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (4) على معناه.