$ 5 - باب إثبات الوكالة وليس الخصم بحاضر وغير ذلك
قال أبو بكر:
م 5464 - واختلفوا في إثبات الوكالة، وليس معه خصم حاضر.
ففي قول النعمان: لا تثبت وكالته [2/ 346/ألف]، إلا أن يأتي معه بخصم، وبه قال يعقوب.
وفي قول ابن أبي ليلى، والشافعي: تقبل الوكالة وتثبت وإن لم يكن خصم حاضر.
قول الشافعي، وابن أبي ليلى أصح.
م 5465 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوكيل إذا أراد أن يوكل به غيره، [وقد (1) جعل الموكل ذلك إليه في كتاب الوكالة: أن له أن يوكل به غيره].
م 5466 - واختلفوا فيه إن لم يكن جعل ذلك إليه.
ففي قول الشافعي والنعمان ويعقوب ليس ذلك له.
وفي قول ابن أبي ليلى: له أن يوكل غيره إذا أراد أن يغيب أو مرض، إذا كان صحيحا حاضرا فلا
قال أبو بكر: الأول أصح.
م 5467 - وإذا ادعى أنه وكيل لرجل، فصدقه الخصم ودفع إليه مالا عليه للذي ذكر أنه وكله.
فكان ابن أبي ليلى، والشافعي لا يجبرانه على دفع المال إليه.
وقال النعمان، ويعقوب: يجبر على دفع المال إليه.
قال أبو بكر: قول ابن أبي ليلى أصح (2).
م 5468 - وإذا وكل الرجل الرجل بكل قليل وكثير.
فإن ابن أبي ليلى كان يقول: إذا باع دارا أو غيرها كان جائزا.
ولا يجوز ذلك في قول النعمان (3) والشافعي.
قال أبو بكر: وهذا أصح، لأنه كلام مجهول لا يوقف (4) على معناه.