$ 3 - باب إقرار الوكيل على من وكله به (2)
قال أبو بكر:
م 5461 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار الوكيل الذي
جعل إليه الموكل أن يقر عليه، جائز.
م 5462 - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بخصومة، وأثبت الوكالة عند القاضي، ثم أقر على صاحبه الذي وكله، أن الخصومة التي ادعاها المدعي حق، فكان الشافعي يقول: إقراره باطل، وبه قال
ابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان وهو: أن إقراره لا يجوز عليه إلا عند القاضي، وأما عند غيره فلا يجوز. هذا قول النعمان، ومحمد.
وفيه قول ثالث وهو: أن إقراره جائز عند القاضي وغيره، وتقبل البينة عليه بذلك. هذا قول يعقوب.
قال أبو بكر: والقول الأول أصح (1).