الإشراف على مذاهب العلماء

$ 7 - باب أجرة القسام وشهادتهم

$ 7 - باب أجرة القسام وشهادتهم

قال أبو بكر:

الأفضل والأعلى للحاكم، والقاسم، وصاحب مغانم المسلمين

أو يعملوا محتسبين طلب ثواب الله عز وجل، فإن لم يفعلوا فينبغي لقاضي المسلمين أن يرزق القسام من بيت مال المسلمين، كما فعل بعلماء المسلمين، وقرائهم، ومعلميهم، ومن قام بأمر فيه صلاح عوامهم.

م 5432 - وقد اختلف أهل العلم في أجور القسام إن لم يعملوا محتسبين، ولم يرزقوا من بيت مال المسلمين.

فكرهت طائفة أخذ الأجر على ذلك. وقد روينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره ذلك، وكذلك قال ابن سيرين.

وقال القاسم: أربع لا يؤخذ عليهن أجر: المقاسم [والقضاء] (1)، وقراءة القرآن، والأذان، وقال سعيد بن المسيب: كل حساب يحسبه [2/ 342/ألف] يأخذ أجرا غير (2) طائل.

وقال الشافعي: "أجر القسام من بيت المال، فإن لم يعطوه خلي بين الناس وبين (3) من طلب القسم، فاستأجروهم بما شاؤوا، قل أو كثر".

وقال أبو ثور. رزقهم من بيت مال المسلمين.

وقال مالك: من احتسب فهو خير له وأحب إلي، وأما أن أقول لا خير فيه، أو إنه حرام فلا. وذلك أنه لا يوجد من يعمل بغير جعل، وهذا لا بد منه.

وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ قاسم الدور والأرضين عليه الأجر من الذين يقسم بينهم.

م 5433 - واختلفوا في الأجرة، وأنصباؤهم مختلفة.

فقال أكثرهم: تكون الأجرة على قدر الأنصباء، لا عدد الرؤوس.

هذا قول الشافعي، وسوار، وعبيد الله بن الحسن، وأبي ثور، ويعقوب، ومحمد.

وفيه قول ثان: وهو أن الأجرة على عدد رؤوس الرجال، هذا قول النعمان.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

م 5434 - واختلفوا في شهادة القسام.

فكان الشافعي، ومحمد بن الحسن لا يجيزان شهادة القاسمين.

وفيه قول ثان: وهو أن شهادة القاسمين اللذين بعث بهما الحاكم على ما يقسمان (1)، جائزة من قبل أنهما لا يجران بشهادتهما إلى أنفسهما شيئا، هذا قول أبي حنيفة (2).

وكان يعقوب يقول: لا تجوز شهادتهما، ثم رجع إلى قول أبي حنيفة.

م 5435 - وفي قول جميع من ذكرنا: لا تجوز شهادة قاسم واحد.

قال أبو بكر: والذي أقول به: إن شهادة القاسم الواحد غير جائزة، لأني لا أعلم من أجاز شهادة الشاهد الواحد له حجة.

فأما القاسمان يشهدان على قسم مال، وليسا ممن يجران إلى أنفسهما بشهادتهما نفعا (1) يأخذانه، وكانا محتسبين، أو ممن يرزق من مال الفئ (2)، وكانا عدلين: فشهادتهما مقبولة، وهما داخلان في

جملة قوله تعالى: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾، غير خارجين من هذه الآية بحجة.

هذا يلزم أصحابنا لأنهم لا يرون الإستثناء من الكتاب إلا بكتاب، أو سنة، أو إجماع، وليس مع من استثناهما من جملة الآية حجة.