$ 2 - باب اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي
قال أبو بكر:
م 5396 - اختلف أهل العلم في أموال أهل البغي إذا وجدها الإمام بعينه في أيدي ناس من المسلمين (3).
فقالت طائفة: ما كان من مال بعينه (1) فرده على أصحابه [2/ 333/ب] يجب؛ لأنه مال مسلم. هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: ومن الحجة لهذا القول "أن عليا رضي الله عنه عرف ربة (2) أهل النهر (3)، فقال: من عرف شيئا فليأخذه، قال: فبقيت قدر قريبا من شهرين ثم جاء رجل فأخذها، أو قال: ثم جاء صاحبها فأخذها".
قال أبو بكر: وفيه قول ثان "وهو أن أموالهم تغنم- يعني الخوارج- هذا قول طائفة من أهل الحديث، ولا أعلم أحدا وافقهم على هذه المقالة.
واحتج قائله بأخبار رويناها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمر الخوارج (4).
(ح 1692) منها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجاوز إيمانهم حناجرهم".
(ح 1693) وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يرجعون إليه".
(ح 1694) وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم".
(ح 1695) واحتج بما في خبر أبي ذر: "هم شر الخلق والخليقة".
قال: فلا يجوز أن يقول قائل: هم من خير البرية، وإنما قال الله عز وجل: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴾
، وقال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لهم: هم شر الخلق،
والخليقة" (1).
واحتج بأشياء فرق بها بين قتال أهل البغي، وبين قتال الخوارج.