الإشراف على مذاهب العلماء

$ 13 - باب تقديم العتق قبل الملك

$ 13 - باب تقديم العتق قبل الملك

قال أبو بكر:

م 5251 - اختلف أهل العلم في الرجل يقول: كل مملوك أملكه فهو حر.

ج ٨ · ص ١٠٥

فقالت طائفة: لا عتق إلا من بعد الملك. ثبت هذا القول عن ابن عباس.

وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، وجابر بن زيد، وسوار القاضي، والشافعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثان قاله مالك، قال: إن كان اختص جنسا من الأجناس، أو شيئا بعينه فإنه يعتق عليه مبتاع من أولئك، وإذا قال: كل عبد أملكه فهو حر فلا شيء عليه.

وفيه قول ثالت وهو: أن يعتق عليه كل مملوك يملكه بشراء، أو هبة، أو ميراث، أو غير ذلك. والموقت وغير الموقت فيه سواء.

هذا قول أصحاب الرأي.

وكان أحمد، وإسحاق يجبنان عنه.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول، لأن الخبر والنظر يدلان عليه، فأما الخبر:

(ح 1556) فحديت عبد الله بن عمرو.

(ح 1557) وابن عباس عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا عتق فيما لا تملك، ولا بيع

فيما لا تملك".

فلما لم أعلمهم يختلفون أن بيع ما لا يملك لا يجوز، كان كذلك المقرون إليه عتق ما لا يملك مثله.

ولما أجمع أهل العلم على ثبوت ملك المشتري على العبد الذي قال: إن اشتريته فهو حر، واختلفوا في زوال ملك المشتري عن العبد المشترى بكلام يقدم منه قبل الشراء: لم يجز إزالة ملكه عما ملكه، إلا بإجماع مثله، أو سنة عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

وقد ثبت ذلك عن ابن عباس، ولا أعلم أحدا بخالفه من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

ومن خالفنا من أهل المدينة، وأهل الكوفة يرون [2/ 310/ب] تقليد الواحد من أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - إذا لم يخالف غيره منهم.