الإشراف على مذاهب العلماء

$ 3 - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

$ 3 - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية

قال أبو بكر:

م 5097 - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.

م 5098 - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

م 5099 - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.

فإن الزهري يقول: الثلث فما دونه في ماله (1) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.

وقيل (1): الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [2/ 290/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.

وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.

وقال إسحاق: الغرة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.

هذا قول الشافعي.

قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾.

(ح 1520) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يؤخذ امرؤ بجريرة أبيه".

م 5100 - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م 5101 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

(ح 1521) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرة على العاقلة.

فما ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.

وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.