$ 3 - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية
قال أبو بكر:
م 5097 - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.
م 5098 - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
م 5099 - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.
فإن الزهري يقول: الثلث فما دونه في ماله (1) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.
وقيل (1): الثلث لهما فوقه على العاقلة، وما دون الثلث في مال الجاني، هذا قول سعيد بن المسيب [2/ 290/ب] وبه قال عطاء، ومالك، وعبد العزيز بن أبي سلمة.
وقال أحمد: لا تعقل العاقلة ما دون الثلث.
وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني، هذا مذهب الثوري، والنعمان.
وقال إسحاق: الغرة على العاقلة، صح ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لأن من غرم الأكثر غرم الأقل. كما عقل العمد في مال الجاني، قل أو كثر.
هذا قول الشافعي.
قال أبو بكر: وقال الله جل ثناؤه: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾
.
(ح 1520) وقال النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يؤخذ امرؤ بجريرة أبيه".
م 5100 - وأجمع أهل العلم على أن الدية على العاقلة. وثبت ذلك عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.
م 5101 - وأجمعوا على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.
(ح 1521) وثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - جعل الغرة على العاقلة.
فما ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - جعله على العاقلة فهو عليها، وكذلك يلزمها ما أجمع أهل العلم عليه.
وما اختلف في ذلك من شيء لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه خبر، فهو على الجاني، على ظاهر الكتاب والسنة.