الإشراف على مذاهب العلماء

$ 18 - باب [2/ 280/ب] الجنايات على العيون

$ 18 - باب [2/ 280/ب] الجنايات على العيون

قال أبو بكر:

(ح 1500) جاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "في العينين الدية".

م 4999 - وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ فيهما الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية.

م 5000 - واختلفوا في عين الأعور.

فقالت طائفة: فيها الدية، روي ذلك عن عمر، وعثمان.

وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثان وهو: أن في عين الأعور نصف الدية، روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن معقل، والنخعي.

وبه قال سفيان الثوري، والشافعي، والنعمان.

وبه نقول؛ لأن في الحديث: "في العينين الدية"، ومعقول إذا كان كذلك أن في احداهما نصف الدية.

م 5001 - واختلفوا في الأعور يفقأ عين الصحيح.

فروينا عن عمر، وعثمان أنهما قالا: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة.

وبه قال عطاء، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل.

وقالت طائفة: عليه القود، على ظاهر قوله تعالى: ﴿العين بالعين﴾ الآية.

هذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، وابن معقل، والثوري، والشا فعي، والنعمان.

وقال الحسن، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية.

وقال مالك: إن شاء فقأ عين الأعور فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة، دية عين الأعور لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار.

قال أبو بكر: قال لله عز وجل: ﴿والعين بالعين﴾، وجعل النبي- صلى الله عليه وسلم - في العينين الدية، ففي العين نصف الدية. والقصاص بين الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس.

واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بها.

فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: فيها مائة دينار.

وعن عمر بن الخطاب أنه قال: فيها ثلث ديتها، وبه قال إسحاق.

وقال مجاهد: فيها نصف ديتها.

وقال مسروق، والزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان: فيها حكومة.

وبه نقول، لأنه الأقل مما قيل.

وفي هذه المسألة قولان سوى ما ذكرناه.

أحدهما: عن سعيد بن المسيب [2/ 281/الف] أنه قال: عشر الدية.

والثاني: عن عمر بن عبد العزيز أن عقلها خمس مائة دينار إن لم يكن أخذ لها عقل.

م 5003 - واختلفوا في جفون العينين.

فقالت فرقة (1): في كل جفن ربع الدية. هكذا قال الشافعي.

وبه قال الشعبي، والحسن البصري، وقتادة، وأبو هاشم، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي: أن في كل شفر ربع الدية.

وقد روينا عن الشعبي أنه قال: في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية.

وقال مالك: في شفر العين، وحجاج العين الاجتهاد.

م 5004 - وقال الشافعي، وأبو ثور: في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة.

م 5005 - واختلفوا في قراءة قوله تعالى: ﴿والعين بالعين﴾ الآية.

فكان نافع، وعاصم، والأعمش، وحمزة يقرؤونها كلها نصبا.

وكان الكسائي، وأبو عبيد يقرآنها رفعا ﴿والعين بالعين﴾.

فمن قرأها بالنصب جعل معناها على معنى قوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها﴾ الآية أصحاب الرأي: كتبنا ذلك عليهم في التوراة.

ومن قرأها: ﴿العين بالعين﴾ رفعا، جعل ذلك ابتداء كلام حكم في المسلمين، وهذا أصح القراءتين (1)، وذلك أنها قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

م 5006 - وممن كان يرى القصاص من العين: مسروق، والحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، والزهري، ومالك، والثوري، والنعمان، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.

م 5007 - وأحسن ما روي في صفة الاقتصاص من البصر حديث علي بن أبي طالب: "أنه أمر بمرآة فأحميت، ثم وضع على العين الأخرى قطنا، ثم أخذ المرآة بكلبتين فأدناها من عينه حتى سال إنسان عينه".

قال أبو بكر: فالقصاص من العين يجب على قراءة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ﴿والعين بالعين﴾.

ويقطع الأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، كأنهم أمروا بالقصاص مخاطبة للمسلمين ابتداء كلام ﴿والعين بالعين﴾.

م 5008 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قود من بعض البصر، إذ غير ممكن الوصول إليه.

م 5009 - وإذا ضرب الرجل عين الرجل فأذهب بعض ﴿2/ 282/ب﴾ بصره وبقي بعض.

فأحسن ما قيل في ذلك ما قاله علي: أمر بعينه الصحيحة فعصبت، وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم أمر فخط عند ذلك، ثم أمر بعينه الأخرى فعصبت وفتحت الصحيحة، وأعطى رجلا بيضة، فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك علما، ثم أمر به فحول إلى مكان آخر.

ففعل به مثل ذلك، فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص من بصره من مال الآخر.

وهذا على مذهب الشافعي.