$ 18 - باب ما يجب على الخالق، وعلى الرجل يسقي آخر السم [2/ 271/ألف]
م 4919 - واختلفوا في الرجل يخنق الرجل بحبل حتى يموت في خناقه.
فقال كثير من من أهل العلم: عليه القود. هذا قول عمر بن عبد العزيز، والنخعي، والشافعي، وأحمد.
وقال حماد بن أبي سليمان -في رجل خنق رجلا حتى قتله- قال: هو خطأ.
وقال أصحاب الرأي: إذا خنقه حتى مات، أو طرحه في بئر، أو ألقاه من ظهر جبل، أو من سطح، فمات: لا قصاص فيه، وعلى مما قلته (1) الدية.
فإن كان خناقا قد خنق غير واحد، معروفا بذلك، فعليه القتل.
قال أبو بكر: حكايه هذا القول تجزئ عن الادخال على قائله.
وهو مع ذلك خلاف ظاهر الكتاب والسنة.
وقال أبو بكر: قال الله جل ذكره: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا ...﴾
وهذا قاتل عمد فعليه القتل.
(ح 1484) وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"
وفيه" أو قتل نفس فيقتل به".
وهذا قاتل نفس.
وإذا جاز أن يكون على ألسنتهم قاتلا في آخر مرة فهو قاتل في أول مرة.
(ح 1485) وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رضخ رأس اليهودي لما رضخ رأس الجارية بالحجارة".
م 4920 - وقال الشافعي: "إذا جعل السم في طعام رجل، فأطعمه إياه، أو سقاه إياه غير مكره له ففيها قولان:
أحدهما: أن عليه القود، وهذا أشبههما.
والقول الثاني: أن لا قود عليه، وهو آثم. لأن الآخر شربه.
وإن خلطه فوضعه فأكله الرجل: فلا عقل، ولا قود، ولا كفارة. وقد قيل يضمن.
وقال: إذا استكرهه فسقاه سما، وقال: علمت أنه يقتل، فعليه القود".
وقال مالك: عليه القود.
وقال أصحاب الرأي: إذا سقاه سما، أو أوجره إياه إيجارا فقتله، فلا قصاص عليه، وعلى عاقلته الدية.
ولو أعطاه إياه فشربه هو، لم يكن عليه فيه شيء ولا على عاقلته، من قبل أنه هو شربه.
م 4921 - ولو هدم رجل على قوم بيتا، أو ضرب رجلا متلففا في ثوب، فماتوا.
أو فقأ عين رجل، واختلفوا: فقال الأولياء: دخل البيت وهو صحيح، أو تلفف وهو صحيح، أوكنت العين صحيحة.
فعليه [2/ 271/ب] القود في قول الشافعي، وأبي ثور عنه.
وبه قال أبو ثور، وقال: كل صحيح حكمه حكم الصحيح حتى يعلم منه غير ذلك.
وحكى أبو ثور عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه إلا أن تقوم بينة أنهم كانوا في وقت الهدم أصحاء.
م 4922 - وقال الشافعي: "من جنى (1) على رجل يسوق، يرى من حضره أنه في السياق، وأنه يقبض مكانه، فضربه بحديدة، فمات: فعليه القود".