$ 73 - باب مسألة (2)
م 4885 - واختلفوا في الإمام يعزر، فيموت المضروب من الضرب.
ففي قول الشافعي: على عاقلة الإمام العقل، وعليه الكفارة.
وفي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: لا شيء على الإمام، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة.
قال أبو بكر: وكذا أصح؛ لأن التعزير لا يخلو أن يكون حقا أو باطلا، فإن كان حقا فمات منه فالحق قتله، وإن كان باطلا، فلا يحل للإمام أن يتعدى [فيفعل] (1) [2/ 256/ب] ما هو ممنوع منه.