$ 52 - مسائل من أبواب الشهادة (1) على الزنى
قال أبو بكر:
م 4800 - اختلف أهل العلم في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، وزعموا أنهم أحرار، فوجدوا عبيدا، أو من أهل الكتاب.
فكان أبو ثور يقول: إن وجدوا عبيدا فشهادتهم جائزة، وإن كانوا كفارا فعلى الذين زكوهم الدية، لأنهم غروا الإمام [2/ 259/ب].
وقال النعمان: إن وجدوا عبيدا، وأقام المزكون على شهادتهم أنهم أحرار، فليس عليهم شيء.
وقال يعقوب، ومحمد: لا ضمان على المزكين.
م 4801 - وقال ابن الحسن: إذا رجم الرجل، فوجد أحد الشهود عبدا، أو محدودا في قذف، أو أعمى: فعلى الإمام الدية في بيت المال.
وقال أبو ثور: الحاكم ضامن.
وقال الشافعي: الدية على عاقلة الوالي (1).
م 4802 - واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزنى، وهو محصن، فحبس ليل عن الشهود، فقتله رجل.
ففي قول أبي ثور: إن كان الشهود عدولا، فليس على قاتله شيء.
وإن لم يكونوا عدولا، فعليه القود إن كان القتل عمدا، أو الدية على العاقلة إن كان خطأ.
وقال أصحاب الرأي: على القاتل القصاص إن كان قتله عمدا، وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية، عدل الشهود أو لم يعدلوا، ما لم يقض القاضي برجمه.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.
م 4803 - وإذا شهد عليه أربعة من الشهود بالزنى، وشاهدان بالإحصان، فرجم، ثم رجع شهود الإحصان:
ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء عليهما.
وقال أبو ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا، فعليهم القود، وذلك إن الرجم كان بهما.
م 4804 - وإذا شهد أربعة بالزنى والإحصان على رجل، فرجم، ثم وجد مجبوبا.
فقال الشافعي (1): إن كانوا تعمدوا، قيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، رواه أبو ثور عنه.
وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية.
م 4805 - ولو كانت امرأة، فقالوا: هي عذراء، أو رتقاء.
لم يضمن الشهود، في قول أصحاب الرأي.
والجواب في مذهب الشافعي في هذا كجوابه في المجبوب.
وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى، فإذا هي عذراء، قال: اتركها، وأدرأ عنهم الحد.
وفي قول الشافعي: لا حد عليها ولا عليهم، وبه قال الثوري، وأبو ثور.
وقال أحمد بن حنبل بقول الشعبي (2).
م 4806 - وكان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزني، حدوا جميعا، لأن شهادة النساء في
[2/ 260/ألف] الحدود لا تجوز، وقال الشافعي (1): في شهادة النساء في الحدود كما قالوا.
قال أبو بكر:
م 4807 - وإذا أقر رجل مرتين بالزنى، وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره، ولم يحد الشاهدان، وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا يحد.
م 4808 - وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي، أنه زنى بمسلمة.
لم تقبل شهادتهم، في قول الشافعي، ولا يحد الرجل وللمرأة في قوله (2)، وقول أبي ثور، وأصحاب الرأي.
قال أبو بكر: وهذا من أصحاب الرأي ترك لأصولهم، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
م 4809 - واختلفوا في الرجل يقول للرجل: لست ابن فلان.
فقال الثوري: "يسأل المنفي البينة، أنه ابن فلان، فإن أخرج:
ضرب القاذف، ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف".
وقال النعمان: "في الرجل يقذف الرجل، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية، قال: يسأل البينة أنه أمه حرة مسلمة"، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور.
وقال عطاء: البينة على النافي.
وقال مالك: يكلف القاذف المخرج مما قال، فإن لم يأت بالمخرج: ضرب.
م 4810 - واختلفوا في شاهدين، شهد أحدهما أن فلانا قذف فلانا يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذف فلانا يوم الجمعة، والمقذوف واحد.
فقال مالك: يحد، وبه قال النعمان.
وقال يعقوب، ومحمد: يدرأ عنه.
وفي قول الشافعي: لا تجوز شهادتهما.
وقال أبو ثور: تقبل البينة أقيس القولين.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.