$ 50 - باب اختلاف الشهود في الشهادة على الزنى
قال أبو بكر:
م 4798 - واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنى، فشهد اثنان أنه زنى بها ببلد، وشهد اثنان أنه زنى بها في بلد آخر.
ففي قول مالك، والشافعي: يقام على الشهود حد الفرية، ولا يقام على المشهود عليه حد الزنى.
وقالت طائفة: لا حد على الشهود إذا اختلفوا وكانوا أربعة.
روى ذلك عن النخعي.
وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.