$ 43 - باب إقامة الرجل الحد على عبده وأمته دون السلطان
قال أبو بكر:
م 4786 - اختلف أهل العلم في إقامة الرجل الحد على عبده، وأمته دون السلطان.
فمن رأى ذلك: ابن مسعود، وابن عمر، والحسن البصري، والزهري، وأبو ميسرة، وهبيرة بن بريم.
وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأبو ثور.
قال أبو بكر (1): وبه نقول.
(ح 1456) لثبوت الخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا زنت أمة أحدكم، فليجلدها الحد، ولا يعيرها ولا يقيدها".
وقال أصحاب الرأي: لا يقيم عليها الحد؛ لأن الحد إلى السلطان.
قال (1): وإن علم أنه زنى يعزره يوجعه ضربا، ولا يبلغ به الحد.
قال أبو بكر: فأجاز (2) ضربه [2/ 258/ألف] تعزيرا وذلك غير واجب على الزاني، ومنع (3) أن يقيم عليه الحد، وقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بذلك.