$ 41 - باب مسائل من باب الحدود
قال أبو بكر:
م 4774 - وإذا استأجر الرجل المرأة ليزني بها، وشهد عليه الشهود.
حد؛ لأنه مقر بالزنى. وهذا قول أبي ثور.
وحكى عن النعمان أنه قال: لا حد عليهما.
وقال يعقوب، ومحمد: يحدان.
قال أبو بكر: عليهما الحد. والزني الذي يوجب الحد: أن يعطي الفاجر الفاجرة شيئا، على أن يزني بها، أو تزني بغير جعل.
م 4775 - وإذا زنى بكر بثيب، الزم كل واحد منهما حده.
م 4776 - وإذا زنى من عليه الحد بمن لا حد عليه: كان على الذي عليه الحد الحد، ولا شيء على الآخر.
م 4777 - وإذا زنى حر بأمة، وقال: اشتريتها. والمولى ينكر.
حد، ولم يقبل قوله على ذلك إذا قامت عليه البينة بالزنى.
هذا قول أبي ثور.
وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه.
قال أبو بكر: وبقول أبي ثور نقول.
قال أبو بكر:
م 4778 - وإذا زوج الرجل أمته من عبده، ثم وطئها، فكان الحسن البصري لا يجعل عليه شيئا.
وقال النعمان: يدرأ عنه الحد.
م 4779 - وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا، ثم وطئها، وقال: ظننتها تحل لي: فإن كان ممن يعذر بالجهالة فلا حد عليه، وإن كان ممن لا يعذر بالجهالة حد. في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
م 4780 - وإذا فجر الرجل بالمرأة، ثم تزوجها:
فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، ويعقوب.
م 4781 - وكذلك الأمة يفجر بها ثم يشتريها.
وفي قول النعمان: لا حد عليه، في المسألتين جميعا.
م 4782 - وإذا فجر الرجل بالأمة وقتلها:
فعليه الحد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، وعليه القيمة.
م 4783 - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: إن كان استكرهها، فعليه مع ذلك المهر، ولا يجتمع مهر [2/ 257/ب]، وحد في قول النعمان.
وقال يعقوب: إذا ألزمته القيمة: أبطلت الحد.