الإشراف على مذاهب العلماء

$ 28 - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (1)

$ 28 - باب الرجل يطأ جارية زوجته وما يجب عليه (1)

قال أبو بكر:

م 4753 - اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.

فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا، روينا هذا القول عن عمر، وعلي -رضي الله عنهما-.

ج ٧ · ص ٢٨٣

وبه قال عطاء، وقتادة، ومالك (1)، والشافعي.

وقال الزهري، والأوزاعي قولا ثانيا: يجلد ولا يرجم (2).

وفيه قول ثالث: "وهو أنه (3) إن كان استكرهها: عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعه، أمسكها، وغرم لها مثلها".

روينا هذا القول عن ابن مسعود.

وفيه قول رابع: قاله النخعي قال: يعزر، ولا حد عليه.

وقال أصحاب الرأي: إن أقر بذلك: يحد، وإن قال: ظننت أنها تحل لي: لم نحده.

قال أبو بكر:

(ح 1449) وقد روينا في هذا أول حدينا مسندا.

كالذي رويناه عن ابن مسعود، وبه قال الحسن البصري.

قال أبو بكر: يحد إن كان عالما أو جاهلا (1) بتحريم الله الزنى، ولا يثبت خبر سلمة بن المحبق.