$ 5 - باب الإحصان الذي يوجب الرجم على المحصن الزاني
قال أبو بكر:
م 4703 - أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم إذا تزوج امرأة مسلمة تزويجا صحيحا، ودخل بها، ووطئها في الفرج: أنه محصن، يوجب عليه وعليها، إذا كانت حرة، وزنيا: الرجم.
م 4704 - واختلفوا فيمن وطئها بنكاح فاسد.
فقال أكثر أهل العلم: لا يكون محصنا.
كذلك قال عطاء، وقتادة، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وقال أبو ثور: هو محصن، عليه الرجم إذا زنى، وكذلك المرأة.
وذكر أن حكم النكاح الفاسد: حكم النكاح الصحيح في وجوب المهر، وإلزام الولد، ووجوب العدة، وتحرم به الربيبة وأم الولد.
والقياس: على الأكثر شبها.