الإشراف على مذاهب العلماء

8 -

8 -

باب من سرق عبدا صغيرا، أو صغيرا حرا قال أبو بكر:

م 4605 - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن من سرق عبدا صغيرا، من الحرز: أن عليه (2) القطع، كذلك قال مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.

وروينا ذلك عن الشعبي، وبه قال الحسن البصري.

وقال النعمان، ومحمد كذلك، إذا كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل، وقالا: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع سارقه (3).

وقال الزهري: يقطع إذا كان أعجميا لا يفقه.

وقال يعقوب: يستحسن ألا يقطع.

قال أبو بكر: قطع يده يجب على ظاهر الكتاب.

م 4606 - واختلفوا في السارق، يسرق صبيا حرا، من حرزه (1).

فقال مالك، وإسحاق: يقطع؛ لأن الحر، ديته أكثر من الثمر.

وبه قال الحسن البصري، والشعبي.

وقال سفيان الثوري، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: لا قطع عليه، م 4607 - وقال النعمان: إن كان على الصبي المسروق مائة مثقال حلي (2)، لم يقطع.

وخالفه يعقوب فقال: يقطع.

قال أبو بكر: لا يطع سارق الحر، وإذا كان عليه حلي تبلغ [2/ 238/ألف] قيمته ربع دينار: قطع. وخالف النعمان ظاهر الكتاب؛ لأن سارقه سارق صبي، وسارق مال.