$ 5 - باب مسألة (2)
قال أبو بكر:
م 4598 - واختلفوا في الرجل، يسرق من الرجل الذي له عليه دين، عروضا بقدر حقه.
فروينا عن الشعبي أنه قال: لا حد عليه.
وبه قال أبو ثور، وذكر أنه على قول الشافعي.
وقال أصحاب الرأي: يقطع؟، وإن قال: أردت أخذه رهنا بحقي: درأنا عنه الحد.
قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.