الإشراف على مذاهب العلماء

$ 45 - باب [2/ 232/ب] الكفارة في الوفاء باليمين

$ 45 - باب [2/ 232/ب] الكفارة في الوفاء باليمين

قال أبو بكر:

م 4542 - إذا حلف ليقضين فلانا حقه رأس الهلال.

فقال مالك، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: له ليلة ويوم من رأس الشهر (1).

وقال الشافعي: يحنث إذا مرت الليلة التي يهل فيها الهلال، إذا قال: إلى رأس الهلال، أو عند رأس الهلال، أو إلى استهلال الهلال.

م 4543 - وإذا حلف ليقضينه حقه اليوم، فله اليوم حتى تغيب الشمس، في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4544 - وإذا حلف ليقضينه ماله رأس الشهر، فأعطاه في ذلك، أو وهبه له الطالب، أو أبرأه مه.

يحنث في قول الشافعي، إن لم يكن له نية.

وقال أبو ثور: إن كانت يمينه إنما هي على أن يخرج مما عليه، فلا يحنث إذا خرج منه قبل الوقت، وإن كان أراد أن يعطيه في وقت، فأعطاه في غيره: حنث.

وفي قول النعمان، ومحمد: لا يحنث.

ويحنث في قول (1) الثوري، ويعقوب.

م 4545 - وإن مات الطالب فالمطلوب لم يحنث، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4546 - وإذا حلف ألا يعطيه حتى يأذن له فلان، فمات فلان قبل أن يأذن له.

سقطت اليمين في قول أبي ثور، والنعمان، ومحمد.

وقال يعقوب: يحنث إذا كلمه، أو أعطاه.

م 4547 - وإذا حلف لقاض: لا يرى كذا وكذا، إلا رفعه إليه، فمات ذلك القاضي، فرأى ذلك الشيء بعد موته.

لم يحنث في قول الشافعي، وأبي ثور.

وحكى أبو ثور ذلك عن النعمان، ومحمد.

وحكى عن يعقوب أنه قال: إذا مضى الوقت، حنث.

قال أبو بكر: بقول الشافعي أقول.

م 4548 - وإذا حلف بطلاق امرأته ليأتين البصرة، ولم يوقت وقتا، فمات قبل ذلك.

لم تطلق في قول أبي ثور؛ لأنه لم يفرط، ولو كان له وقت فمضى.

وقال أصحاب الرأي: يقع الطلاق عليها.

م 4549 - وإذا حلف بعتق كل مملوك له، ثم حنث، وله عبيد وإماء، ومكاتبون، ومدبرون، وأمهات أولاد.

عتق جميع هؤلاء، في قول الشافعي، والنعمان (1)، ويعقوب، ومحمد، إلا المكاتبين، فإنهم لا يعتقدون في قولهم جميعا.

وخالفهم أبو ثور في ذلك فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فرأى اليمين تلزمه.

وقال أبو ثور: وفيه قول آخر، وهو: أن عليه كفارة يمين، هذا قول جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[2/ 233/ألف]، ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة وحفصة، وأم سلمة -رضي الله عنهم-.

م 4550 - وإذا حلف ألا يشتري عبدا، أو متاعا، أو حلف ألا يبيع عبدا أو متاعا، فأمر غيره فباع ذلك الشيء، أو اشتراه.

ففي قول مالك، وأبي ثور: يحنث.

وفي قول الشافعي: لا يحنث، ولا يحنث عند أصحاب الرأي.

م 4551 - وإذا حلف ألا يضرب عبده، فأمر غيره، فضربه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، ولا يحنث في قول الشافعي.

م 4552 - وإذا حلف ألا يتزوج امرأة، فأمر إنسانا، فزوجه، حنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4553 - وإذا حلف ألا يهب لفلان هبة، فتصدق عليه بصدقة.

حنث في قول الشافعي.

ولا يحنث في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4554 - وقال أصحاب الرأي في النحل، والعمري: إذا قبضت حنث، وبه قال الشافعي.