الإشراف على مذاهب العلماء

$ 29 - باب الرقاب

$ 29 - باب الرقاب

قال أبو بكر:

م 4432 - أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه كفارة يمين، فأعتق عنها رقبة مؤمنة: أن ذلك مجزئ عنه.

م 4433 - واختلفوا في عتق غير المؤمنة عن الكفارة.

فكان عطاء، وأبو ثور، وأصحاب الرأى يقولون: يجزئه.

وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد: لا يجزئه.

ومن حجة من قال: يجزئه، ظاهر قوله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾.

قالوا: فظاهر القرآن يأمر بتحرير رقبة، فأي رقبة أعتق أجزأ، إلا رقبة أجمعوا على أنها لا تجزئ.

م 4434 - واختلفوا في عتق أم الولد عن الرقاب الواجبة.

فقال مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي: لا تجز.

قال أبو بكر (1): وبه نقول [2/ 225/ألف].

وقد روي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: لا يجزئه.

م 4435 - واختلفوا في عتق المدبر عن الرقاب الواجبة.

فكان مالك، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي يقولون: لا يجزئ.

ويجزى ذلك في قول الشافعي، وأبي ثور، وبه نقول.

م 4436 - وكان مالك، والشافعي يقولان: لا يجزئ فيه عتق المكاتب.

وقال أصحاب الرأي: إن لم يكن أدى شيئا، يجزئ، وبه قال أحمد، وإسحاق.

م 4437 - وإن أدى بعض الكتابة: لم يجز في قول الأوزاعي، والليث بن سعد، وأصحاب الرأي، ويجزئ ذلك عند أبي ثور، وإن أدى بعض الكتابة، لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

م 4438 - واختلفوا في عتق ولد الزنى عن الواجب.

فروينا عن عطاء بن أبي رباح، والشعبي، والنخعي، أنهم قالوا: لا يجزئه.

وبه قال الأوزاعي.

وروينا عن فضالة بن عبيد، وأبي هريرة، أنهما قالا: يجزئه، وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وطاووس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، أبو عبيد.

وبه نقول، لدخوله في ظاهر قوله تعالى: ﴿أو تحرير رقبة﴾

م 4439 - واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر، عن رقبة عليه.

فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزئه، وبه قال يعقوب، ومحمد إذا كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته.

وقال النعمان: لا يجزئه.

م 4440 - واختلفوا في الرجل يشتري من يعتق عليه، من والد، وولد، ينوي بذلك العتق عن كفارة عليه.

فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يجزئه.

وقال أصحاب الرأي: إن نوى ذلك عن الكفارة، يجزئه.

م 4441 - واختلفوا في عتق الصغير، عن الرقاب الواجبة.

فكان الحسن يقول: يجزئ، به قال عطاء، والزهري، والشافعي، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، من صلى وصام أحب إلي، وبه قال أحمد ابن حنبل، وإسحاق (1).

قال أبو بكر: يجزئ ذلك على ظاهر الآية.

م 4442 - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب، ليجزئ، ومنها ما لا يجزئ.

فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين، أو شلهما، أو الرجلين، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال الأوزاعي في الأعمى والمقعد.

م 4443 - وقال مالك: لا يجزئ العرج الشديد.

وقال الشافعي: [2/ 225/ب] يجزئ العرج الخفيف.

م 4444 - وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع أحد اليدين، أو أحد الرجلين، ولا يجزئ ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.

والنظر يدل على ما قالوه أن ما أضر بالعمل إضرارا بينا: لا يجزئ.

وما لا يضر به إضرارا بينا، إذا كان قصدهم في ذلك العمل.

م 4445 - ويجزى الأخرس في قول الشافعي، وأبي ثور.

ولا يجزئ قول أصحاب الرأي (2).

م 4446 - ولا يجزئ المجنون المطبق في قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وقال الشافعي: إذا كان يجن ويفيق: يجزئ.

وقال مالك: لا يجزئ.

م 4447 - ولا يجزئ عند مالك من أعتق إلى سنين.

ولا يجزئ ذلك في قول الشافعي.

م 4448 - ولا يجزئ في قوله مالك، والشافعي، وأحمد: رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

م 4449 - ولا يجزئ في قول الشافعي، والكوفي، ومالك (1) أن يعتق ما في بطن أمته.

وقال أبو ثور: يجزئ.

م 4450 - وقال الثوري: إذا كان على الرجل كفارة رقبة، فقال لرجل: أعتق عني عبدك، فأعتق عنه، أجزأه، وبه قال مالك، والشافعي، وأبو ثور.

م 4451 - وإن أعتقه بأمره على غير شيء.

ففي قول الشافعي: يجزئ، ويكون ولاؤه للمعتق عنه، وبه قال يعقوب.

وقال أبو ثور: يجزئ، ويكون ولاؤه للذي أعتقه.

وفي قول النعمان: الولاء للمعتق، ولا يجزئ عن ذلك.

وقال محمد: هذا أحب إلي.

م 4452 - وإذا اشترى عبدا شراء فاسدا، فأعتقه عن واجب عليه.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.

قال أبو بكر: لا تجزئه، لأنه لم يملكه.

م 4453 - وإن قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه.

لم يجزه في قول الشافعي، وأبي ثور.

ويجزئه في قول أصحاب الرأي.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

م 4454 - وإن أعتق عبدا على مال يأخذه من العبد، لم يجزه، ويعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي.

م 4455 - وقال الشافعي، وأبو ثور: كفارات الإيمان تخرج من رأس مال البيت.

وفي قول أصحاب الرأي: تكون من الثلث.