$ 25 - باب نكاح المكاتب بإذن سيده وبغير إذنه
قال أبو بكر:
م 4234 - أجمع أهل العلم على أن نكاح العبد بغير إذن سيده: باطل.
(ح 1361) وجاء في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما عبد نكح بغير إذن سيده، فهو عاهر".
م 4235 - واختلفوا في نكاح المكاتب بغير إذن سيده.
فقالت طائفة: نكاحه باطل، كذلك قال الحسن البصري ومالك بن أنس، والليث بن سعد، وابن أبي ليلى، والشافعي، والنعمان، ويعقوب.
والقول الثاني: أن يوقف، فإن أدى مكاتبه جاز نكاحه، وإن عجز فرد: رد نكاحه، هذا قول الثوري.
وفيه قول ثالث: وهو أن له أن يتزوج إن شاء، ويتسرى، ولا يمنعه شيء.
هذا قول الحسن بن صالح.
قال أبو بكر: القول الأول صحيح (1).
م 4236 - وقال الشافعي: ليس للمكاتب أن يتسرى، وإن أذن له سيده.
وقال الزهري: لا ينبغي لأهله أن يمنعوه أن يتسرى، وقد أحل الله له ذلك حتى يؤدي نجومه.
م 4237 - وقال مالك: للمكاتب أن يزوج عبيده، وإماءه [2/ 203/ألف] بغير إذن سيده، إذا كان على وجه النظر.
قال أبو بكر: وغير جائز ذلك في قول الشافعي.
وبه أقول (2): إذا لم يكن له أن يتزوج؛ لأن أحكامه أحكام العبيد بغير إذن سيده، فهو من أن يزوج عبيده أبعد، إلا بإذن سيده.