$ 4 - باب النفقة على العبد الآبق
قال أبو بكر:
م 4176 - واختلفوا فيما ينفقه الذي وجد العبد الآبق عليه.
فقال الشافعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي: هو متطوع.
قال أبو بكر: وبه نقول.
وقال مالك: لا شيء له إلا ما أنفق من ركوب وغيره.
م 4977 - وإذا أذن الرجل لعبده في التجارة، فأبق وباعه في إباقه، واشترى.
فقال أصحاب الرأي: لا يجوز ما فعل.
وفيه قول ثان: وهو أن بيعه وشراءه جائز.
وبه نقول.
قال أبو بكر:
م 4178 - وإذا وجد الرجل عبدا آبقا، فأراد بيعه، وجب (1) منعه من ذلك، فإن باعه بغير قضاء قضى، فالبيع باطل، في قول الشافعي، والكوفي، وإن باعه بأمر قاض: فالبيع جائز في قولهم.
م 4179 - وقال الأوزاعي في الأمير يحبس الآبق على صاحبه: يأمر ببيعه وإيقاف ثمنه، فإن جاء صاحبه خيره إن كان الغلام قائما بينه وبين ثمنه، فإن كان الغلام هالكا: أعطاه ثمنه.
قال مالك: أما الرقيق الذين يأبقون، ويؤخذون: فإنهم يحبسون، فإن لم يأت لهم طالب: بيعوا، فإن جاء طالبهم بعد أن يباعوا: لم يكن له إلا الثمن الذي بيعوا به، ولا يبيعه (2) غير الإمام.
وقال أصحاب الرأي: إذا طال ذلك باعه الإمام، وأمسك ثمنه، فإن أترى من يقيم البينة أنه له: دفع ثمنه إليه، ولا يرد الإمام البيع
إن جاء صاحبه لأن بيع الأمام عليه (1) جائز.
م 4180 - وليس للسيد أن يبع عبده الآبق في قول: مالك، والشافعي، والكوفي، وقد روينا عن ابن سيرين: أنه كان لا يرى بأسا ببيعه، إذا كان علمهما واحد.
قال أبو بكر: لا يجوز بيعه لأنه من بيوع الغرر.
م 4181 - وإذا أعتق الرجل عبده الآبق: وقع العتق به، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
م 4182 - ولا تجوز هبة العبد [2/ 197/ب] الآبق، في قول الشافعي، والكوفي.
وفي قول أبي ثور: الهبة جائز.
م 4183 - وإذا أتى رجل إلى الإمام بعبد آبق، فأقام رجل البينة أنه له: دفع إليه وليس للإمام أن يستحلفه ما باع ولا وهب.
وقال أصحاب الرأي: يستحلفه بالله تعالى ما بعته، ولا وهبته، ويدفعه إليه.
م 4184 - وإن لم تقم بينة، وأقر العبد أنه له: وجب دفعه إليه، وبه قال الكوفي.
م 4185 - وجناية العبد الآبق، والجناية عليه، وقذفه، وسرقه، وشربه الخمر، وأي فعل فعله، وجب أن يحكم له، وعليه كحكم سائر العبيد، لا فرق بينهم، وهذا كله على مذهب الشافعي، والكوفي، إلا ما ذكرناه، عنهم فيما مضى.
م 4186 - وإذا كاتب الرجل عبده، فأبق، فهو على كتابته، وهذا على قول الشافعي، والكوفي.
قال أبو بكر:
م 4187 - وعتق العبد جائز عن الظهار إذا علم بحياته، ومكانه، وبه قال أصحاب الرأي (2).
وإذا نكح البد في حال إباقه، بغير إذن السيد، فنكاحه باطل، ولا يجوز بإجازة السيد، وهذا على قول الشافعي.
وقال ابن الحسن: إذا أجازه الولى جاز.
انتهى الجزء السادس ويتلوه الجزء السابع وأوله كتاب المكات
الإشراف
على مذاهب العلماء
لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر
النيسابوري 318ه
المجلد السابع
حققه وقدم له وخرج أحاديثه
د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري
حقوق الطبع محفوظة للناشر
الطبعة الأولى
1426ه - 2005 م
الناشر
مكتبة مكة الثقافية
هاتف: 2361835 - 7 - 00971
فاكس: 2362836 - 7 - 00971
ص. ب. 2326
رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة