$ 6 - باب الإشهاد على اللقطة، والنهى عن كتمانها وتعيينها والأمر بتعريفها، وذكر اختلافهم في المخبر بعفاص اللقطة ووكائها ووعائها، يريد أخذها
قال أبو بكر:
(ح 1352) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في اللقطة: تعرف، ولا تغيب، ولا
تكتم، فإن جاء صاحبها، وإلا فهي من مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء" (2).
م - واختلفوا فيمن يطلب اللقطة، ويخبر بعفاصها (3)، ووكائها (4)، ووعائها، ويذكر أنها له.
فقالت طائفة: يعطيه إياها، كذلك قال أحمد قال: لا يطلب منه البينة، وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك.
وقال الشافعي: إذا وقع في نفسه أنه صادق (1)، دفعها إليه، ولا يجبر على ذلك إلا ببينة.
قال أبو بكر: بقول أحمد أقول.
(ح 1353) للثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم -[2/ 193/ب] أنه قال: "فإن جاءك
أحد يخبرك بعددها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه".
وقال أصحاب الرأي: إذا كانت دنانير أو دراهم، فسمي وزنها، وعددها، ووكاءها، ووعاءها، إن شاء دفعها إليه وأخذ كفيلا بذلك، فإن أبي لم يجبر على ذلك إلا ببينة.
قال أبو بكر:
م 4147 - وفيمن دفع لقطة إلى من أتى يصفها، ثم أتى آخر، فأقام البينة أنها له، قولان:
أحدهما: أن لا غرم عليه، لأنه فعل ما أمر به، وهو أمين، والشيء ليس بضمون، هذا قول ابن القاسم صاحب
مالك (1)، وأبي عبيد.
والثاني: قول أصحاب الرأي: أنه يضمن، وهو يشبه مذهب الشافعي؛ لأن قوله كقولهم.
وكان أبو عبيد يقول: "الوعاء الذي تكون فيه اللقطة، من جلد كان، أو غيره، وقوله: ووكائها، تعني: الخيط الذي تشد به".