الإشراف على مذاهب العلماء

4001 -

4001 -

واختلفوا الرجل يستأجر الدار سنة، فلما استكمل سكناها استحقت الدار.

فقال أبو ثور: على الذي سكن كراء مثل الدار، فإن كان كراء المثل أقل من الاجارة: لم يكن عليه أكثر من ذلك، ولم يكن للمؤاجر عليه شيء، وذلك أنه ليس بمالك؛ وإن كان (1) أكثر مما استأجرها

به رجع بالفضل على المؤاجر (2) الذي أجره (3)، لأنه غره.

وقال النعمان كان: الأجر للمؤاجر على المستأجر، ولا يكون لرب الدار لأن المؤاجر كان ضامنا غاصبا، والأجر له لضمانه.

وقال يعقوب: عليه أن يتصدق به، ولا يجبر عليه، فإن تهدمت من السكنى ضمن الساكن، ويرجع به علي المؤاجر، وهو قول محمد.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

م 4002 - واختلفوا في الرجل يكتري الدار بسكنى دار أخرى.

فكان أبو ثور يقول: ذلك جائز.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وقال النعمان: الكراء فاسد، وإن استأجره بخدمة عبد كان جائزا.

قال أبو بكر:

م 4003 - ولو فرغ الساكن الدار، وفيها تراب، وقمام، وسرقين، وزبل: فعلى الساكن نقل ذلك، في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهو قياس قول الشافعي.

وبه نقول.

قال أبو بكر:

م 4004 - فأما تنقية البلاليع، والكنف.

فإن أصحاب الرأي قالوا: هو مثل الأول إنه على الساكن، ولكنا ندفع القياس ولا نجعله عليه.

وفي قول أبي ثور: ذلك على [2/ 178/ب] رب الدار.

قال أبو بكر: لا فرق بين القمام، وبين ما في الكنف، وهو على الساكن.

قال أبو بكر:

م 4005 - إذا اكترى منزلا، فقبضه، وعطله، فعليه كراؤه، وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وبه قال يعقوب، ومحمد.

م 4006 - وإن كان الساكن أنفق على المنزل في عماره نفقة، بغير أمر رب الدار: فهو متطوع في قول الشافعي، وأبي ثور، وأبي حنيفة (1)، ويعقوب، ومحمد.

م 4007 - وإن أمره أن ينفق، ثم اختلفا فيما أنفق، فالقول قول رب الدار مع يمينه، في قولهم جميعا.

وبه نقول.

م 4008 - فإن قال الساكن لرب الدار: أعرتنيها، وقال رب الدار: بل اكتريتها: فالقول قول رب الدار، وعلى الساكن كراء المثل في قول أبي ثور، وأصح قولي الشافعي.

وفي قول أصحاب الرأي: القول قول المستأجر في العارية مع يمينه، والبينة بينة المؤاجر.

م 4009 - واختلفوا في الرجل يكتري المنزل على أن يسكنه شهرا واحدا، فتزوج امرأة.

فكان أبو ثور يقول: ليس له أن يسكنها معه، ولصاحب المنزل متعة من ذلك.

وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: له أن ينزله هو ومن كان معه، حتى ينقضي الوقت.

قال أبو بكر:

م 4010 - وإذا اكترى رجل دارا على أن يرمها الساكن: فالكراء فاسد، في قول الشافعي، وأبي ثور، والنعمان، ويعقوب، ومحمد، وعليه كراء المثل في قولهم جميعا، وبه نقول، وقال مالك: لا خير في ذلك.

وإن كان في الدار المكتراة حائط واه، فأشهد على الساكن فيه وتقدم إليه، وصاحب الدار غائب، فسقط الحائط، فقتل أو أفسد مال إنسان.

ففي قول أبي ثور ذلك على الساكن، لأنه يقوم مقام صاحب الدار، ولا شيء على الساكن، ولا على رب الدار، في قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب، ومحمد.

م 4011 - واختلفوا في الرجل يكتري الدار على أن يسكنها، فجعلها خان أنبار للطعام.

فقال أبو ثور: لرب الدار أن يمنعه من ذلك؛ لأنه يشين الدار.

وقالت طائفة: ليس له أن يخرجه حتى يستكمل السنة؛ لأن هذا من السكنى، في قول النعمان، وصاحبيه.

م 4012 - وإذا [2/ 179/ألف] اكترى دارا على أن لا يسكنها (1)، ولا ينزلها، ولا ينزل فيها أحدا كانت الإجارة فاسدة، فإن سكنها: كان عليه كراء المثل، في قول أبي ثور، وبه قال النعمان وصاحباه، غير أنه قال: إن سكنها فعليه أجر مثلها، لا ينتقص مما سمى شيئا.

م 4013 - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل ولم يرها، وقد وصفت له.

فقالت طائفة: إذا كانت كما وصفت له: لزمه الكراء، وإن لم تكن كما وصفت له: فالكراء باطل، هذا قول أبي ثور.

وفي قول أصحاب الرأي: هو بالخيار إذا رآها.

م 4014 - وإن أحدث الساكن تنورا في الدار، كما يحدث الناس، فاحترق من الدار شيء، فلا شيء على الساكن، في قول أبي ثور، وأبي حنيفة، ويعقوب، ومحمد.