الإشراف على مذاهب العلماء

$ 9 - باب الدار يستأجرها الرجل، ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به [2/ 176/ب]

$ 9 - باب الدار يستأجرها الرجل، ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به [2/ 176/ب]

قال أبو بكر:

م 3989 - واختلفوا في الدار يكتريها الرجل، ثم يكريها بأكثر مما اكتراها به.

فرخص فيه قوم، روى ذلك عن عطاء، والحسن البصري، والزهري، وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

وكره ذلك قوم، وممن روينا عنه أنه كره ذلك: ابن المسيب، وابن سيرين، والشعبي، ومجاهد، وعكرمة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والأوزاعي.

وفيه قول ثالث: وهو إن كان المكتري أصلح فيها شيئا، فلا بأس أن يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، روي هذا القول عن الشعبي، وبه

قال الثوري، والنعمان، وقال النعمان: إن أصلح في البيت شيئا بتطيين أو تجصيص فلا بأس بالفضل، وإن لم يصلح فيه شيئا: فلا خير في الفضل ويتصدق به.

قال أبو بكر: القول الأول أصح.

م 3990 - واختلفوا في الكراء: متى يستحق المكري.

ففي قول الشافعي: يملك رب الدار الكراء بالعقد، وله قبض ذلك كله من المستأجر وبه قال أبو ثور.

وقال النعمان: إذا اكترى إلى مكة دابة، فكلما سار مسيرا له من الأجر شيء معروف: فله أن يأخذ ذلك من المستأجر، إن شاء.

قال أبو بكر: وبقول الشافعي أقول، وقد كان الشافعي أجاب بغير ذلك، في موضع آخر، والذي ذكرناه عنه أصح.

وزعم الكوفي: أن للمكري أن يصارف المكتري، فيأخذ مكان الدراهم دنانير، وفي هذا: إيجاب بأن الكراء يجب بالعقد، إذ لو لم يكن ذلك واجبا: ما كان له أن يصارفه على ما لم يستحقه.