الإشراف على مذاهب العلماء

117 -

117 -

وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح، ولم يسم ما للعامل، فعمل على ذلك:

ففي قول أبي ثور: لرب المال ما سمى والباقي للعامل.

وقال أصحاب الرأي: (القياس) أنها فاسدة، ولكنا نستحسن فنجيزه.