الإشراف على مذاهب العلماء

114 -

114 -

وإذا دفع إليه المال، فعمل به على أن ربحه للعامل، ولا ضمان عليه:

ففي قول مالك: لا بأس به، ولا شيء على العامل.

وفي قول أصحاب الرأي: إذا عمل به فالربح له، والمال مضمون عليه

وإن هلك المال قبل أن يعمل به هلك من مال المضارب.