الإشراف على مذاهب العلماء

104 -

104 -

واختلفوا في الرهن المقبوض يؤاجره المرتهن بأمر الراهن.

ففي قول مالك، وابن أبي ليلى، والشافعي: لا يكون ذلك إخراجا من الرهن.

وقال الثوري وأصحاب الرأي: إذا فعل ذلك بأمر الراهن، خرج من الرهن.

قال أبو بكر: قول مالك ومن تبعه أصح.