الإشراف على مذاهب العلماء

$ 18 - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (1)

$ 18 - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (1)

قال أبو بكر:

م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.

ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.

ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.