$ 18 - باب رهن العبد المأذون له في التجارة (1)
قال أبو بكر:
م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.
الإشراف على مذاهب العلماء
قال أبو بكر:
م 3752 - واختلفوا في رهن العبد المأذون وكان له في التجارة.
ففي قول أبي ثور، وأصحاب الرأي: رهنه جائز.
ولا يجوز ذلك في قول الشافعي.