الإشراف على مذاهب العلماء

$ 18 - باب شرى الأختين

$ 18 - باب شرى الأختين

م 3387 - روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال في امرأة وابنتها من ملك اليمين، هل تطأ إحداهما بعد الأخرى، وقال: ما أحب أن نحرمهما جميعا.

وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في امرأة وأختها مما ملكت اليمين، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية أخرى، وروينا عن علي مثله.

وقالت عائشة: لا يفعله أحد من أهلي، ولا أحد أطاعني، وروينا عن ابن عمر مثل ذلك.

وروينا عن معاوية بن سفيان أنه نهى عن ذلك، وروي ذلك عن عمار بن ياسر.

وممن كره الجمع بين الأختين من ملك اليمين في الوطئ، جابر بن زيد، وطاووس، وعطاء، وابن سرين.

ونهى عنه الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وإسحاق.

وقال إسحاق: هو حرام لقول الله عز وجل: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ الآية.

واختلف فيه عن أحمد: فقال مرة: لا يجمع بينهما.

وقال مرة: أنهى عنه ولا أقول حرام.

وقال أبو ثور: لا يجمع بينهما، وحكي ذلك عن الكوفي.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ الآية مرسلة.

قال أبو بكر:

م 3388 - وقد أجمع أهل [2/ 106/ألف] العلم على إبطال نكاح الأختين في عقد واحدة، فإن نكاح الرجل المرأة، ثم نكح أختها فنكاح الأولى ثابت، ويبطل نكاح أختها كل هذا مجمع عليه.

م 3389 - وأجمعوا على أن شراء الأختن الأمتين جائز في صفقة واحدة، وقد أجمعوا على الفرق بين العقدين.

فإن أراد الجمع بينهما في الوطئ، فإن الأخبار جاءت عن أصحاب رسول الله- صلى الله عليه وسلم - على ما ذكرناه عنهم، وعامتها تدل على كراهتهم لذلك، وكره ذلك من بعدهم.

وجاءت الأخبار عن ابن عباس مختلفة وقال الله جل ذكره: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف﴾ الآية فاحتمل أن يكون أريد بهذه الآية النكاح، وملك اليمين، واحتمل غير ذلك، واحتمل قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ الآية ذلك، فوفق

أكثر أهل العلم على المتقدم على ذلك الاحتمال الاثنين التأويل، فكرهوه ووقفوا عنه، واتقوه من قبل الشبهات.

ولعل من حجتهم في الوقوف عن المتقدم فيه قول النبي- صلى الله عليه وسلم -:

(ح 1176) "الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور مشتبهات".

فاتقوا ذلك لما أشكل، وأكثر أهل العلم من علماء الأمصار من المتأخرين يمنع، ويحرمه كثير منهم.

واحتج بعض من حرم ذلك بتحريمهم وطئ الأم، والأخت من الرضاعة، إذا ملكتا بالشراء الصحيح، أو الهبة، أو الميراث قالوا: فدل ذلك من قولهم على أن قوله: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ ليس على العموم، وأنه خاص على ما سوى ما حرم الله في كتابه.

قال أبو بكر: ونحن نكره من ذلك ما كرهوه.

قال أبو بكر:

م 3390 - وإذا اشترى الرجل جارية فوطيها، ثم ملك اختها فليس له أن يطأها يعني الثانية ما دام يطأ الأولى، إذا أراد الآخر أخرج الأولى من ملكه وملكها غيره، وله أن يطأ التي ملك آخرا بعد أن يستبرئها، فإن لم يخرجها من ملكه حتى زوجها، ففي قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والكوفي: له أن يطأها إذا حرم فرج الأولى عليه بالنكاح.

وفيه قول ثان: وهو أن لا يطأ الأخرى، وإن حرم فرج [2/ 106/ب] الأولى على نفسه، حتى يخرجها من ملكه، روينا هذا القول عن علي، وابن عمر.

وبه قال الحسن البصري، والأوزاعي.

وفيه هذه المسأله قول ثالث: قاله قتادة، قال في رجل عنده جاريتان فغشي إحداهما، ثم أمسك عنها، ثم أراد أن يغشي أختها قال: يعتزلها ولا يغشي أختها حتى تنقضي عدة هذه التي اعتزل، ثم إن شاء غشي الأخرى بعد أن يضمر في نفسه أن لا يقرب أختها.

وفيه قول رابع: قاله الحكم، وحماد قالا: إذا كان عند الرجل أختان فلا يقرب واحدة منهما.

قال أبو بكر:

م 3391 - فإذا اشترى الرجل جارية فوطيها، ثم أراد وطئ أختها، فحرم نكاح التي كان يطأ على نفسه بنكاح، أو بيع، أو عتق، أو غير ذلك، فوطئ أختها لما حرم فرج التي كان يطأ، ثم رجعت إليه التي كان حرم فرجها عليه بشراء، أو طلاق زوج، فله أن يقيم على وطئ التي كان يطأ، وليس له وطئ التي رجعت إليه بشراء أو غيره.

فإذا أراد وطئ التي رجعت إليه، حرم فرج التي كان يطأها، فإذا حرم فرجها، وطئ التي رجعت إليه على سبيل ما ذكرناه، هذا على مذهب مالك، والشافعي.

وقال أصحاب الرأي إذا عادت إلى ملكه بأي وجه كان، لم يكن له أن يطأ واحدة منهما، حتى يخرج إحداهما عن ملكه، وهذا قول أحمد، وإسحاق.

قال أبو بكر:

م 3392 - وإذا أخرج التي كان يطأ من ملكه، فحرم فرجها عليه، كان له أن يطأ التي عنده، إذا كانت مستبرأة، وليس عليه أن ينتظر أن تستبرأ فرج التي حرم فرجها على نفسه، وهذا أحسبه (1) مذهب مالك.

وبه قال الشافعي، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي لا يطأ الأخرى حتى تسبرأ الأولى بحيضة.

ثم كتاب الاستبراء، والحمد لله رب العالمين [2/ 107/ألف].

ج ٥ · ص ٤١٢

انتهى الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وأوله كتاب البيوع

ج ٦ · ص ١

الإشراف

على مذاهب العلماء

لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر

النيسابوري 318ه

المجلد السادس

حققه وقدم له وخرج أحاديثه

د. أبو حامد صغير أحمد الأنصاري

ج ٦ · ص ٢

بسم الله الرحمن الرحيم

ج ٦ · ص ٣

الإشراف على مذاهب العلماء

ج ٦ · ص ٤

حقوق الطبع محفوظة للناشر

الطبعة الأولى

1425ه - 2005 م

الناشر

مكتبة مكة الثقافية

هاتف: 2361835 - 7 - 00971

فاكس: 2362836 - 7 - 00971

ص. ب. 2326

رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة

ج ٦ · ص ٥

بسم الله الرحمن الرحيم