الإشراف على مذاهب العلماء

$ 8 - باب المتعة المفروضة في [2/ 96/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق (2)

$ 8 - باب المتعة المفروضة في [2/ 96/ألف] الكتاب وهي للمطلقة قبل الدخول من غير تسمية صداق (2)

م 3322 - واختلفوا فيمن تجب لها من النساء المتعة، فكان ابن عمر يقول: المتعة التي تجب للمطلقة التي لم يفرض لها صداقا، ولم يسم لها مهرا.

ج ٥ · ص ٣٧٤

وقال ابن عباس، لها المتاع، وبه قال الحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، والنخعي، والشعبي، والزهري، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي.

حجتهم في ذلك قوله: ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن﴾ الآية.

وفيه قول ثان: وهو أن لكل مطلقة متعة، غير أن بعض أهل العلم جعل معنى "لكل مطلقة متعة" على معنى التقي، والاحسان، والتفضل، لا على الوجوب، وبعضهم جعله على الوجوب، فممن روينا عنه أنه قال: لكل مطلقة متعة، علي بن أبي طالب، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، وأبو قلابة، والزهري، وقتادة، والضحاك بن مزاحم.

وممن قال: إن ذلك على "الإحسان، لا على الإيجاب، أبو عبيد.

واحتج بشيء روي عن شريح، وسعيد بن جبير.

وقال أبو ثور: لكل مطلقة متعة على ظاهر قوله: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين﴾ الآية مدخولا بها أو غير مدخول بها.

وفيه قول ثالث: وهو أنه لكل مطلقة واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثا متعة، إلا أن تكون امرأة طلقها زوجها قبل أن يمسها، وقد فرض لها، فحسبها فريضتها، وإن لم يكن فرض لها، فليس لها إلا المتعة، كذلك قال ابن عمر، والشعبي، وعطاء، والنخعي.

وقال أبو عبيد كذلك على معنى التقوى، والاحسان.

وفيه قول رابع: وهو أن المتعة غير واجبة في شىء من الأحوال وجوب فرض، هذا قول مالك، وابن أبي سلمة، ولا يلزم السلطان ذلك.

واحتج قائله بقول الله عز وجل: ﴿حقا على المحسنين﴾ الآية، وكما قال في تلك ﴿حقا على المتقين﴾ الآية.