الإشراف على مذاهب العلماء

$ 1 - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن

$ 1 - باب الاحداد العدة للمتوفى عنهن أزواجهن

قال الله تبارك وتعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ الآية.

فثبتت العدة على المتوفى عنها بظاهر كتاب الله عز وجل، ووجب الاحداد عليها.

(ح 1165) بخبر رسول الله- صلى الله عليه وسلم - لما قال: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله، أو تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا".

فوجب القول بالكتاب والسنة، لأن الله فرض على الناس إتباع رسوله في غير آية من كتابه.

قال أبو بكر:

م 3309 - وهذا قول كل من لقيناه، وبلغناه من أهل العلم، إلا الحسن البصري، فإنه انفرد عن الناس، فكان لا يرى الاحداد.

قال أبو بكر: والسنة مستغنى بها عن كل قول.

م 3310 - واختلفوا في إحداد الذمية.

فكان مالك، والشافعي وأبو ثور يقولون: على الذمية الاحداد.

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك عليها.

قال أبو بكر: وبه نقول.

وذلك أن في قول النبي- صلى الله عليه وسلم - "لا يحل لامرأة تؤمن بالله ورسوله أن تحد"، دليل على أن ذلك ليس على من يخاطب به من ليست بمؤمنة.

م 3311 - واختلفوا في وجوب ذلك على الصغيرة المتوفى عنها، فقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو عبيد، وأبو ثور: عليها من ذلك [2/ 95/ألف] ما على البالغ.

وقال أصحاب الرأي: ليس ذلك على الصغيرة. قال أبو بكر:

م 3312 - وأما الأمة المزوجة (1) فهي داخلة في جملة الأزواج، وفي عموم الأخبار، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، إلا الحسن البصري.

م 3313 - ولا أعلمهم يختلفون في أن لا إحداد (1) على أم الولد إذا مات سيدها.

قال أبو بكر: وبه أقول، وذلك لأنها ليست بزوجة.